(rm) صدا | [ 4:15 mins ]
با نزدیک شدن موعد اعلام رای نهایی مجلس شورای اسلامی در باره وزرای پیشنهادی کابینه محمود احمدی نژاد بحث تازه ای درخصوص امکان یا عدم امکان قانونی حضور افرادی از قوه قضاییه یا دادگستری در کابینه دولت با حفظ سمت فعلی مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، طبق نظر برخی از صاحبنظران سیاسی، این اقدام مغایر با اصل تفکیک قوا و قانون اساسی است. درحالیکه به عقیده برخی دست اندرکاران نظام عضویت همزمان افراد درنهادهای یاد شده ممانعت قانونی ندارد. احتمال عدم اخذ رای اعتماد درمورد سه وزیر از وزرای پیشنهادی از جمله وزیر آموزش وپرورش، نفت و تعاون بسیار قوی است. هفته گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی اسامی وزاری پیشنهادی کابینه خود را اعلام کرد. سابقه نظامی امنیتی بیش از 16 نفر از 21 وزیر پیشنهادی نگرانی هایی را در محافل سیاسی داخل و خارج از کشور برانگیخته است و شماری از اصلاح طلبان این کابینه را کابینه نظامی امنیتی خوانده و نسبت به روند سیاست های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی هشدار داده اند.
از سوی دیگر برخی از نمایندگان محافظه کار مجلس و شماری از اصلاح طلبان نسبت به شایستگی و تجربه کاری شماری از وزرای پیشنهادی ابراز شک و تردید کرده اند. در چند روز گذشته کمیسیون های مختلف مجلس سرگرم بررسی لیست وزرای پیشنهادی بودند و آنچنانکه در محافل پارلمانی ایران گفته می شود، بیشتر وزرای پیشنهادی آقای احمدی نژاد از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد خواهند گرفت.
نیوشا برنا (رادیو فردا): با نزدیک شدن موعد اعلام رای نهایی مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی دولت محمود احمدی نژاد بحث تازه ای درخصوص امکان یا عدم امکان قانونی حضور افرادی از قوه قضاییه یا دادگستری در کابینه دولت با حفظ سمت فعلی مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا طبق نظر برخی از صاحبنظران سیاسی این اقدام مغایر با اصل تفکیک قوا و قانون اساسی است. درحالیکه بعقیده برخی دست اندرکاران نظام عضویت همزمان افراد درنهادهای یاد شده ممانعت قانونی ندارد.
سیدرضا زواره ای قائم مقام سابق دبیر شورای نگهبان با استناد به اینکه افراد نمی توانند از دو صندوق حقوق دریافت کنند، معتقد است عضویت همزمان در دولت و شورای نگهبان غیر قانونی نیست اما عضو دولت نمی تواند عضو قوه قضاییه هم باشد. استدلال آقای زواره ای در این باره اینست که عضویت شورای نگهبان شغل دولتی به شمار نمی آید. آیت الله هاشم زاده عضو هیات پیگیری و نظارت بر قانون اساسی اما حضور همزمان افراد در قوا و نهادهای مختلف را مغایر با اصل 141 قانون اساسی و امکان آن را منتفی می داند.
حسین عسگری راد حقوقدان نیز با نظر آیت الله هاشم زاده در این مورد موافق است و می گوید اصولا فردی که سمت عضویت در شورای نگهبان را بر عهده دارد نباید از هیچیک از قوا مسولیتی داشته باشد. اما از سوی دیگر جمال کریمی راد سخنگوی قوه قضاییه و نامزد تصدی پست وزارت دادگستری سخنگویی در قوه قضاییه و بطور کلی سخنگویی را پست سازمانی نمی داند و تصمیم دارد که در صورت کسب رای اعتماد سمت خود در قوه قضاییه را نیز همچنان حفظ کند.
این بحث ها درحالی مطرح می شود که به گفته محمد رضا میرتاج الدینی عضو شورای مرکزی فراکسیون اکثریت مجلس موضع نهایی این فراکسیون درباره کابینه روز دوشنبه اعلام می شود. آقای میرتاج الدینی در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که جلسه روز شنبه به منظور جمعبندی نظرات این فراکسیون درباره وزرای پیشنهادی بود که بدون حضور وزرا و حتی نمایندگانی که برای وزارت پیشنهاد شده اند برگزار شد.
محسن کوهکن عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز با بیان اینکه دیدگاه ها مطرح شده اما تصمیم گیری بعمل نیامده گفت قبل از شروع به کار اخذ رای فراکسیون تشکیل جلسه می دهد و تصمیم گیری خواهد کرد. به گفته وی تا نیمساعت قبل از اخذ رای می توان تصمیم گیری کرد.
همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، طبق اظهار نظر یکی از اعضای شورای مرکزی فراکسیون اکثریت مجلس، احتمال عدم اخذ رای اعتماد درمورد سه وزیر از وزرای پیشنهادی از جمله وزیر آموزش وپرورش، نفت و تعاون بسیار قوی است.
