(rm) صدا | [ 3:00 mins ]
رئیس تازه جمهوری اسلامی با برگزیدن اعضای تیم اقتصادی خود از میان مدیرانی که به آزادسازی اقتصاد، خصوصی سازی و همکاری بین المللی اعتقاد دارند، عملا قصد دارد گرایش های اقتصادی دولت خاتمی را ادامه دهد داوود دانش جعفري، وزير تازه امور اقتصادي و دارايي، هوادار خصوصي‌سازي است، از تقويت بازار سرمايه هواداري مي‌کند، و کاهش هزينه‌هاي دولتي را موثرترين راه براي کنترل تورم مي‌داند و به هدفمند کردن يارانه‌ها اعتقاد دارد. فرهاد رهبر، رئيس تازه سازمان مديريت و برنامه بر ضرورت اصلاح ساختار دولت، خصوصي‌سازي و بهسازي فضاي کسب و کار تاکيد کرده است. محمد نهاونديان، معاون احتمالی وزارت امورخارجه هوادار جدي هماهنگ شدن ايران با فرآيند جهاني‌شدن است. ابراهيم شيباني، رئيس کل کنوني بانک مرکزي نيز احتمالا در مقام خود ابقا خواهد شد. ترکيب تيم اقتصادي دولت محمود احمدي‌نژاد نشان مي‌دهد که رئيس تازه جمهوري اسلامي در عرصه سياستگزاري اقتصادي روشي محتاطانه در پيش گرفته و، در اين زمينه، راه دولت گذشته را ادامه مي‌دهد.
فریدون خاوند (رادیوفردا، پاریس): خطوط اصلي سياستگزاري اقتصادي در ايران معمولا در چانه‌زني ميان وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و بانک مرکزي شکل ميگيرد، سه نهاد عمده اي که هسته مرکزي تيم اقتصادي دولت را تشکيل مي‌دهند و طبعا از ساير نهادهاي دولتي و گروه‌هاي ذينفوذ جمهوري اسلامي نيز تاثير مي‌پذيرند.
تيم اقتصادي دولت محمود احمدي‌نژاد، که ترکيب نهايي آن کم و بيش مشخص شده، نشان مي‌دهد که رئيس تازه جمهوري اسلامي به بعضي از چهره‌هاي راديکال و مکتبي مجلس هفتم اعتماد نکرده و ترجيح داده است به مديراني روي آورده که در عرصه اقتصادي، به گرايش‌هاي هاشمي رفسنجاني و محمد خاتمي در راستاي آزادسازي و همکاري بين‌المللي تمايل دارند.
داوود دانش جعفري، وزير تازه امور اقتصادي و دارايي، هوادار خصوصي‌سازي است، دولت را کافرمايي ناموفق مي‌شناسد، از تقويت بازار سرمايه هواداري مي‌کند، کاهش هزينه‌هاي دولتي را موثرترين راه براي کنترل تورم مي‌داند و به هدفمند کردن يارانه‌ها اعتقاد دارد.
فرهاد رهبر، رئيس تازه سازمان مديريت و برنامه ريزي ناشناخته‌تر است، ولي او نيز، در نخستين موضع‌گيري‌هايش، بر ضرورت اصلاح ساختار دولت، خصوصي‌سازي و بهسازي فضاي کسب و کار تاکيد کرده است.
بر پايه آخرين گزارش‌هاي رسيده از تهران، ابراهيم شيباني، رئيس کل کنوني بانک مرکزي نيز به احتمال قريب به يقين در مقام خود ابقا خواهد شد. تثبيت مديريت در مهم‌ترين نهاد پولي جمهوري اسلامي، اگر تاييد شود، يکي ديگر از نشانه‌هاي آشکار در اثبات تداوم سياست اقتصادي جمهوري اسلامي است.
انتصاب ديگر مسئولان اقتصادي در ساير نهادها نيز از تداوم سياست‌ها خبر مي‌دهند، از جمله دکتر محمد نهاونديان، هوادار جدي هماهنگ شدن ايران با فرآيند جهاني‌شدن که به احتمال فراوان بر کرسي معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه خواهد نشست. آيا اين مجموعه خواهد توانست اعتماد را به فضاي کسب و کار ايران بازگرداند؟ پاسخ اين پرسش از محدوده اقتصادي بسي فراتر مي‌رود و طبعا سير آتيب تحولات سياسي دروني و بين المللي ايران را نيز پيش مي‌کشد.
