(rm) صدا | [ 4:07 mins ]
اخيرا با انگيزه نبود قانون شفاف پيرامون جرايم اينترنتي، حقوقدانان ايراني در مصاحبه با خبرگزاري ايسنا بحث حقوق شهروندي را از حيث جنبه هاي فردي و ضرورت حفظ حريم خصوصي شهروندان با هوشمندي گسترش داده اند. آنها عموما حفظ حريم خصوصي را از مصاديق مهم رعايت حقوق شهروندي حتي در دنياي اينترنت برشمردند. در مجموع گفته ها حاكي است تاكنون قانون خاصي در مورد حق افراد بر فضاي مجازي اينترنت تصويب نشده و بنابراين بحث درباره تضييع حق افراد مشكل است، زيرا بر اساس اصول حقوقي مردم داراي همه حقوق متصوره هستند، مگر اين كه قانون خلاف آن را مشخص كرده باشد. در يك جمع بندي نظريه غالب حقوقدانان ايراني درباره جرايم اينترنتي اين است كه: «تا زماني كه قانون خاصي درباره محدود كردن فضاي مجازي نباشد، انجام اين امر خلاف موازين حقوقي است. مقامات مجاز نيستند كه قوانين را به ضرر متهم تفسير كنند و تفسير مقررات به نفع متهم از اصول مهم حقوقي است. بنابراين در نبود قانون خاص، تفسير ساير قوانين به زيان متهمين اينترنتي تخلف فاحش است.»
