(rm) صدا | [ 3:04 mins ]
وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي روز چهارشنبه هشدار داد که با تسلط نفت بر اقتصاد کشور، ایران به «بيماري هلندي» مبتلا شده است. اصطلاح «بيماري هلندي» در مورد آن دسته از ناهنجاريهايي به کار می رود که استفاده نامعقول از رانت حاصل از منابع طبيعي در ساختارهاي اقتصادي به وجود ميآورد. شمار قابل ملاحظهاي از کشورهاي نفت خيز در حال توسعه، از ايران و الجزاير گرفته تا نيجريه و ونزوئلا، به همين ناهنجاريها مبتلا شدهاند. سه نشانه اين بيماري، از ديدگاه وزیر امور اقتصادی و دارائی، بزرگي بيش از اندازه دولت، حاشيه اي ماندن نقش ماليات و افزايش تورم است. فریدون خاوند (رادیوفردا، پاریس): اصطلاح «بيماري هلندي» در ادبيات اقتصادي جمهوري اسلامي جايگاه برجسته اي دارد. نخستين بار هلنديها دريافتند که در آمدهاي آسان به دست آمده از نفت و گاز، اقتصادشان را نابسامان کرده است. در پي اين تجربه، اصطلاح «بيماري هلندي» در مورد آن دسته از ناهنجاريهايي به کار رفت که استفاده نامعقول از رانت حاصل از منابع طبيعي در ساختارهاي اقتصادي به وجود ميآورد. شمار قابل ملاحظهاي از کشورهاي نفت خيز در حال توسعه، از ايران و الجزاير گرفته تا نيجريه و ونزوئلا، به همين ناهنجاريها مبتلا شدهاند.
داود دانش جعفري، وزير امور اقتصادي و دارايي و يکي از شاخصترين چهرههاي هوادار اصلاحات اقتصادي در تکنوکراسي جمهوري اسلامي، ديروز در جمع مديران کل مالياتي و روساي سازمان هاي امور اقتصادي و دارايي استان ها گفت اقتصاد ايران، با برخورداري از در آمد هاي سهل الوصول نفتي، به «بيماري هلندي» گرفتار آمده است. سه نشانه اين بيماري، از ديدگاه او، بزرگي بيش از اندازه دولت، حاشيه اي ماندن نقش ماليات و افزايش تورم است.
در زمينه پروار شدن دولت، به گفته منابع رسمي جمهوري اسلامي، شمار دستگاه هاي اجرايي کشور نسبت به سال 1357 سه برابر و شمار کارمندان آنها چهار برابر شده است. و اما از لحاظ نقش ماليات در اقتصاد: دولت، در اکثريت قاطع کشورهاي صادرکننده نفت، عمدتا از در آمد نفتي تغذيه ميکند. نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در کشورهاي پيشرفته صنعتي 30 تا 45 درصد است، حال آنکه در ايران از حدود 5.5 در صد توليد ناخالص داخلي فراتر نميرود. تورم در ايران نيز عمدتا از اوجگيري نقدينگي سرچشمه ميگيرد که بخش بزرگي از آن حاصل تزريق دلارهاي نفتي در شريان هاي اقتصادي است.
چه بايد کرد؟ يکي از موثرترين راه ها، به کار گرفتن در آمد هاي نفتي تنها در خدمت فعاليت هاي عمراني است و انباشتن مازاد آنها به منظور استفاده در روزگار سختي ها. در مهر ماه 1379 خورشيدي اين نقش بر عهده «حساب ذخيره ارزي» گذاشته شد. متاسفانه اين حساب راه به جايي نبرد، بخش بزرگي از موجودي آن در خدمت تامين هزينههاي جاري بر باد رفت و به جاي درمان «بيماري هلندي»، بروخامت آن افزوده شد.