لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۳۱ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

قتل سران حزب دمکرات کردستان در رستوران میکونوس برلین توسط عناصر جمهوری اسلامی. بخش يازدهم: «حكم دستگيري فلاحيان»


(rm) صدا | [ 11:55 mins ]
علاوه بر شهادت شاهد C يا ابوالقاسم مصباحي و تطابق آن با اطلاعات و مداركي كه در دستگاه هاي امنيتي اروپا و آمريكا وجود داشت، شهادت دو تن از مقام هاي ارشد دولت آلمان نيز نقش تعيين كننده اي در روند دادگاه رسيدگي به جنايت ميكونوس ايفا كرد. ابتدا شهادت آقاي گرونر وال، رئيس بخش مربوط به ايران در دستگاه ضد اطلاعاتي آلمان و برت اشميت باور، وزير هماهنگ كننده سازمان هاي امنيتي در دولت. همه تحقيقات درباره چگونگي انجام ترور به يك نام ختم مي شد: آيت الله علي فلاحيان. پس بازپرس ديوان عالي فدرال آلمان در تاريخ چهارده مارس 1996 حكم بازداشت آيت الله علي فلاحيان را صادر كرد كه در پي آن، در ايران تظاهراتي عليه آلمان سازمان داده شد و برخي روحانيون فتواي قتل دادستان و قضات را صادر كردند، اما اين امر از عزم دادستان براي معرفي مجرمين نكاست. علي سجادي (راديو فردا): علاوه بر شهادت شاهد C يا ابوالقاسم مصباحي و تطابق آن با اطلاعات و مداركي كه در دستگاه هاي امنيتي اروپا و آمريكا وجود داشت، شهادت دو تن از مقام هاي ارشد دولت آلمان نيز نقش تعيين كننده اي در روند دادگاه رسيدگي به جنايت ميكونوس ايفا كرد. ابتدا شهادت آقاي گرونر وال، رئيس بخش مربوط به ايران در دستگاه ضد اطلاعاتي آلمان. پرويز دستمالچي: آقاي گرونو زماني كه رفت، هرچه از او سئوال كردند گفت: خيلي متاسفم نمي توانم جواب بدهم، به دليل اين كه وزارت كشور به من اجازه پاسخگويي به اين سئوالات را نمي دهد و اسرار حكومتي است. در آن زمان سياست آلمان اين بود كه صحبتي در رابطه با نقش ايران و نقش رهبران جمهوري اسلامي در اين ترورها نشود و سياست اين بود كه متهمان را بگيرند و محكوم كنند، ولي از جمهوري اسلامي نامي نبرند. ع . س: سكوت آقاي وال كه قانونا نمي توانست اطلاعات محرمانه دولت آلمان را در اختيار دادگاه قرار دهد طولي نكشيد و مدتي بعد وي در نامه اي به دادگاه نوشت: يكي از كشورهاي دوست آلمان وي را به مركز اطلاعاتيشان دعوت كرده و پرونده معروف به اطلاعات درباره قتل هاي ميكونوس را كه جمع آوري كرده بودند براي مطالعه در اختيار او گذاردند و آقاي گرونر وال بعد از مطالعه اسناد اين كشور دوست آلمان متوجه مي شود كه آن اطلاعات كاملا با آنچه در اختيار دولت آلمان بوده تطبيق مي كند و اين بار چون اطلاعات را از كشور متبوعش به دست نياورده بود، منع قانوني براي در اختيار گذاشتن آن اطلاعات به قضات دادگاه نداشت. پرويز دستمالچي: در آن سند نوشت: بنا بر آن اطلاعاتي كه ما داريم، قتل ميكونوس كار دولت جمهوري اسلامي و وزارت اطلاعات و امنيت است و سه هفته پيش از ترور يك تيم از ايران آمده محل ترور و راه ترور را بررسي كرده و براي ترور يك تيم ضربتي آمده از ايران كه اين كار را كرده و در شب حادثه جاسوس فلاحيان هم در رستوران بوده. يعني گزارش اينقدر دقيق است و غيرقابل انكار و با جزئيات. ع . س: شهادت ديگري كه نقطه عطفي در دادگاه به شمار رفت، شهادت برت اشميت باور بود، وزير هماهنگ كننده سازمان هاي امنيتي در دولت. مهدي ابراهيم زاده: برت اشميت باور اعتراف كرد كه در مسافرت علي فلاحيان در اكتبر سال 1992 به آلمان فلاحيان از او خواسته كه جلوي اين دادرسي ميكونوس گرفته شود. ع . س: در قسمتي از يادداشت دفتر صدراعظم آلمان درباره ملاقات آيت الله فلاحيان و مذاكره او با اشميت باور آمده است: «فلاحيان گفت: ايران كمك هاي بسياري به آلمان كرده، مثلا بر طايفه حمادي اثر گذاشت تا گروگان هاي آلماني آزاد شوند. در ازا انتظار دارد طرف آلماني مانع برگزاري يك دادرسي جنايي شود كه در برلن آغاز خواهد شد و ايران در آن به نادرستي متهم شده است» ع . س: در گزارش صدراعظم آلمان آمده است: اشميت باور امكان دخالت در دادرسي را رد كرد و فلاحيان بعد از اشاره مكرر به آنچه كمك هاي ايران به‌آلمان خواند و ارائه مجموعه اي از پيشنهاد براي معامله با آلمان، اصرار كرده است كه: «طرف آلماني بايد بر دادرسي ميكونوس تاثير بگذارد.» در همين حال وكلاي كاظم دارابي كازروني در تاريخ 18 مي 1995 خواهان شهادت آيت الله فلاحيان وزير اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي ايران واواك در دادگاه شدند. آقاي فلاحيان در شهادتي كه براي دادگاه فرستاد، هرگونه رابطه كاظم دارابي با دستگاه امنيتي جمهوري اسلامي را تكذيب كرد و حتي رابطه آقايان جوادي و مرتضي غلامي را كه در سفارت ايران در بن بودند و نيز رابطه اماني فراهاني سركنسول برلين را با كاظم دارابي تكذيب نمود. نام آيت الله فلاحيان مكررا در دادگاه مطرح مي شد و در شهادت هاي كليدي نامي محوري بود و همه تحقيقات درباره چگونگي انجام ترور به يك نام ختم مي شد: آيت الله علي فلاحيان. پس بازپرس ديوان عالي فدرال آلمان در تاريخ چهارده مارس 1996 حكم بازداشت آيت الله علي فلاحيان را صادر كرد. قرار بازداشت: « وزير سازمان هاي اطلاعاتي و امور امنيت جمهوري اسلامي ايران علي فلاحيان متولد سال 1949، نجف آباد، ايران، محمد خدمت و زندگي در تهران، اطلاعات بيشتري در مورد شخص متهم و محل زندگيش موجود نيست، بايد به زندان موقت فرستاده شود. وي به شدت مورد سوءظن است كه در روز 17 سپتامبر سال 1992 در برلين با همكاري ديگران، با انگيزه پست و با ابزار خطرناك براي عموم چهار تن را به قتل رسانده و سعي در قتل يك تن ديگر نموده است. اين جرم بر طبق مواد 211، 25 بند دو، 23 و 52 قوانين كيفري فدرال جنايت محسوب مي شود.» ع . س: دكتر ولف قاضي ديوان عالي كشور بر اين حكم صحه گذارد و در نظريه خود با اشاره به جريان تحقيقان و دادرسي و تحت فشار قرار دادن شهود از سوي دولت جمهوري اسلامي و اظهارات كارشناسان و نيز اشاراتي به سخنان آيت الله فلاحيان در تلويزيون دولتي ايران در تاريخ 30 اوت 1992 نوشت: «بر اساس اطلاعات موجود، امكان جدي وجود دارد كه متهم به جنايات بيشتري از اين قبيل دست بزند. قتل ديپلمات سابق ايران كاظم رجوي در 24 آوريل سال 1990 در اطراف ژنو، قتل نخست وزير سابق ايران بختيار در شش اوت سال 1991 در حوالي پاريس، قتل نقدي دبير شوراي ملي مقاومت ايران بخش ايتاليا در شانزدهم مارس 1993 در رم همگي در زمان اشتغال او و طبق مدارك موجود در محدوده مسئوليت وزارتخانه اي كه او رياستش را به عهده دارد انجام گرفته است. به خاطر سنگيني اتهام، دستور بازداشت او متناسب است.» بعد از تنفيذ حكم بازداشت آيت الله علي فلاحيان و روشن شدن مسائلي كه در دادگاه مطرح شده بود و موفقيت دادستان در اثبات موارد مذكور در ادعانامه اش مبني بر طراحي قتل هاي ميكونوس توسط دولت جمهوري اسلامي ايران، در ايران تظاهراتي عليه آلمان سازمان داده شد و برخي روحانيون فتواي قتل دادستان و قضات را صادر كردند. حميد نوذري: بعد از اين كه دادستان از كميته امور ويژه نام برد و گفت: ولي فقيه، علي خامنه اي، رئيس جمهوري، رفسنجاني و ساير اسامي در تصميم گيري ترور ميكونوس نقش داشته اند و با تصويب آنها بوده كه از نظر حكم دولتي و قانوني از طرف ولي فقيه و موافقت رفسنجاني به عنوان مسئول بخش اجرايي، نيروهاي حزب اللهي در ايران تظاهرات هاي متعددي بر عليه اين كيفرخواست ترتيب دادند و در قم فتوا به قتل دادستان داده شد. كه در پي آن همه از عدم واكنش صدراعظم آلمان نسبت به اين مساله انتقاد كردند، اما اين مساله در عزم دادستاني خللي وارد نكرد.
XS
SM
MD
LG