لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۰:۰۹ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

قتل سران حزب دمکرات کردستان در رستوران میکونوس برلین توسط عناصر جمهوری اسلامی. بخش دوازدهم: «راي دادگاه»


(rm) صدا | [ 12:33 mins ]
در كنار شهادت هاي شاهدان اصلي در دادگاه ميكونوس و رسانه هاي عمومي آلمان، نقش ايرانيان مقيم برلين در پيشبرد دادگاه نبايد ناديده گرفته شود. بالاخره دادگاه بعد از حدود پنج سال و برگزاري هفته اي دو جلسه و شنيدن شهادت هاي 180 نفر و نيز بررسي دهها هزار برگ سند و شهادت و شنيدن دفاع دوازده تن از وكلاي متهمان، راي خود را صادر كرد. حكم دادگاه 400 صفحه دارد. در بخشي از اين حكم طولاني آمده است: «ترور عليه رهبري حزب دموكرات كردستان ايران نه عملي خودسرانه بوده و نه به دليل اختلافات داخلي گروه هاي اپوزيسيون انجام شده، بلكه دقيقا با توجه به مدارك، رهبري سياسي ايران در تماميت نظام حاكم پشت اين عمل جنايتكارانه بوده است؛ اين كشتار به دليل تعلق متهمان به نظام سياسي ايران و مامور بودن از سوي دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي ايران انجام شده.» حكم دادگاه برلين از رهبران جمهوري اسلامي نيز به صراحت ياد كرده است. علي سجادي (راديو فردا): در كنار شهادت هاي اشميت باور و گرنونر وال مقام هاي ارشد دولتي آلمان، ابوالحسن بني صدر رئيس جمهوري سابق ايران و ابوالقاسم مصباحي مقام امنيتي سابق جمهوري اسلامي كه نقش تعيين كننده اي در رسيدگي دادگاه عالي برلين به جنايات رستوران ميكونوس ايفا كرد، علاوه بر نقش بسيار مهم رسانه هاي عمومي آلمان، نقش ايرانيان مقيم برلين در پيشبرد دادگاه نبايد ناديده گرفته شود. شهره بديع: خبرنگاران بسيار فعال ايراني داشتيم كه قضيه را صبح و عصر در دادگاه دنبال مي كردند و گزارش ها مدام در رسانه هاي ايراني سراسر دنيا پخش مي شد و حيرت انگيز بود اين همكاري مشترك كه چهار سال طول كشيد. همچنين تيم كوچكي تشكيل شده بود كه 24 ساعته با خود من در تماس بودند و خودشان هم مستقلا زحمت مي كشيدند و مدارك و اخبار براي دادگاه جمع مي كرد. كه اين موضوع مقامات دادگاه را متوجه مي كرد اين قضيه يك گروه ناظر بسيار فعال دارد كه به هيچ وجه كوتاه هم نمي آيد. ع . س: از جمله كمك هايي كه ايرانيان مقيم برلين به دادگاه كردند، مطلع كردن دادستان از خبري بود كه در روزنامه انقلاب اسلامي در هجرت درباره عاملان جنايت ميكونوس چاپ شده بود. ترجمه اين خبر و ارائه آن به دادستان منجر به درخواست دادستان از آقاي بني صدر براي اداي شهادت در دادگاه شد كه اين شهادت به نوبه خود به حضور شاهد سي، ابوالقاسم مصباحي در دادگاه انجاميد. از ميان اين كوشندگان بايد از مهران پاينده، عباس خداقلي و حميد نوذري از آرشيو اسناد و پژوهش هاي ايرانيان در برلين نام برد. بالاخره دادگاه بعد از حدود پنج سال و برگزاري هفته اي دو جلسه و شنيدن شهادت هاي 180 نفر كه دو سوم آنها شاهداني بودند كه به نفع متهمان شهادت دادند و نيز بررسي دهها هزار برگ سند و شهادت و شنيدن دفاع دوازده تن از وكلاي متهمان، راي خود را صادر كرد. همانطور كه ياد شد قبل از صدور راي در دهم آوريل 1997 دادستان دادگاه حكم بازداشت آيت الله علي فلاحيان را صادر كرده بود، حكمي كه مورد تاييد ديوان عالي كشور آلمان نيز قرار گرفت و البته هنوز معتبر است. حكم دادگاه 400 صفحه دارد. در بخشي از اين حكم طولاني آمده است: بخشي از حكم دادگاه برلين: «پس از بررسي همه مدارك به اين نتيجه رسيديم كه ترور عليه رهبري حزب دموكرات كردستان ايران نه عملي خودسرانه بوده و نه به دليل اختلافات داخلي گروه هاي اپوزيسيون انجام شده، بلكه دقيقا با توجه به مدارك، رهبري سياسي ايران در تماميت نظام حاكم پشت اين عمل جنايتكارانه بوده است. متهمان نه قربانيان خود را مي شناخته اند و نه رابطه اي شخصي با آنان داشتند، بلكه اين كشتار به دليل تعلق متهمان به نظام سياسي ايران و مامور بودن از سوي دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي ايران انجام شده. كاظم دارابي، يوسف امين، عباس رائل و ديگران به عنوان عناصر حزب اللهي به نظام سياسي ايران متعلق هستند و با دستور مقام هاي بالاتر اين كار را انجام داده اند. پس اين ترور، تروري سياسي است و چون دولت جمهوري اسلامي پشت اين ترور بوده است، اين ترور، تروريسم دولتي است.» ع . س: حكم دادگاه برلين نه فقط دولت جمهوري اسلامي ايران را نظام جنايتكاري خوانده كه مقام هاي ارشد آن به گفته راي دادگاه در پست ترين حد اخلاق عمل مي كنند و از تروريسم دولتي به منظور پيشبرد اهدافشان استفاده مي نمايند، بلكه از رهبران جمهوري اسلامي نيز به صراحت ياد كرده است. پرويز دستمالچي: آنچه كه تعيين كننده است در مجموع اين 400 صفحه، قسمتي است كه مربوط به نقش حكومت ايران مي شود و در آنجا به طور روشن و آشكار مي آورد كه حكومت جمهوري اسلامي مسئول اين قتل است و رهبران جمهوري اسلامي كه در كميته عمليات ويژه نشستند نام مي برد. از رهبر مذهبي نظام، رئيس جمهوري و رهبران جمهوري اسلامي كه در كميته عمليات ويژه نشستند نام مي برد. و اين كه آنها دليل مذهبي ارائه مي دهند براي اين قتلها، دليلي است بي پايه، دليل آنها براي انجام قتل ها فقط و فقط انگيزه سياسي دارد براي حفظ قدرت سياسي خودشان. ع . س: اما قضات دادگاه عالي برلين علاوه بر جنايت رستوران ميكونوس، به برخي ديگر از ترورهاي جمهوري اسلامي در خارج از كشور نيز پرداختند. ترورهايي كه يا از نظر تداركاتي يا عملياتي با عاملان و آمران ترور ميكونوس مربوط بوده است. ارزيابي ناظران و شاكيان خصوصي از راي دادگاه و چگونگي برگزاري آن چيست؟ شهره بديع: راي دادگاه روشتر و قاطع تر از اين نميشد. با توجه به اين كه دولت ها مجبور هستند بر سر مسائلي كوتاه بيايند. ولي در هيچ جاي اين حكم آدم احساس نمي كرد كه كوتاه آمده باشد. دادستان خيلي با قدرت و با جرات و باهوش عمل كرد و من بعد از يك سال متوجه شدم كه در اين دادگاه تنها نيستيم و اميد اينكه دادگاه به نتيجه برسد خيلي بالا است. حميد نوذري: دستگاه قضايي آلمان نشان داد كه در مقابل سياست سر خم نمي كند، دادستاني بود كه حتي در مقابل فشارهاي دروني تاب آورد. نه دادگاه و نه دادستان در مقابل فشارهاي ايران و آلمان كوتاه نيامدند، حتي زماني كه فرمان قتل دادستاني را صادر كردند در ايران. پرويز دستمالچي: به نظر من راي دادگاه ميكونوس يكي از مستندترين و معتبرترين اسناد مربوط به تروريسم حكومتي جمهوري اسلامي است. زيرا بر اساس گزارشات مربوط به سازمان هاي اطلاعاتي و ضداطلاعاتي آلمان، دادستاني آلمان، پليس آلمان، تحقيقات دادستاني آلمان و دهها و دهها گزارش ديگر انجام گرفته. مهدي ابراهيم زاده: دادگاه واقعا مي خواست به جلو برود و هم دادستان و هم قاضي انسان هاي شجاع و مصممي بودند كه مي خواستند مساله را دنبال كنند و هنوز هم اطلاع دارم كه دادستان ميكونوس مساله را دنبال مي كند. آنچه كه به نام تروريسم دولتي در حكم دادگاه مطرح شد براي دادگاه ثابت شد و دادگاه حكم تاريخي خودش را اعلام كرد.
XS
SM
MD
LG