لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۱۳ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

با افزايش اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام، خواست دموكراسي مردم ايران با موانع تازه اي مواجه مي شود


(rm) صدا | [ 5:35 mins ]
بعد از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي مقتضيات نظام در مواردي با موازين شرعي برخورد كرد. منازعه فقهاي شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص بالا گرفت تا آنجا كه با صدور فرمان رهبر مبني بر تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، مكانيسم خاصي براي برونرفت از بن بست انتخاب شد. در سال 1368 اين مجمع جايگاه قانوني پيدا كرد. حقوقدانان در هشت سال دوران خاتمي بسيار اين مقوله سخن گفتند. اينك مقام رهبري بر آيين نامه اي صحه گذاشته كه به موجب آن برخي از اختيارات رهبر به مجمع تفويض شده است. افزايش اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام برپاييه آيين نامه اخير بحث هاي بسياري را دامن زده است. زيرا مجمع به اين اختيار دست يافته كه ناظر بر اجراي عملكرد قواي سه گانه در كشور شود. با توجه به رياست هاشمي رفسنجاني بر مجمع، گفته مي شود اين مجموعه وارد عصر تازه اي از فعاليت هاي خود خواهند شد. نظارت بر قواي سه گانه البته نيازمند تشكيلات جديدي است كه حكم بازرسي و نظارت را عهده دار باشد و بتواند انحرافات را تشخيص دهد. از اين پس خواست دموكراسي مردم ايران با موانع تازه اي مواجه مي شود.
XS
SM
MD
LG