(rm) صدا | [ 5:21 mins ]
نظم عمومي ايران در هم ريخته است. نزاع هاي خياباني، زورگيري، مزاحمت براي زنان و دختران جوان و مزاحمت براي كودكان فزوني يافته است. اخيرا مسئولان قضايي با عنوان طرح ضربتي از سوي دادستاني با برهم زنندگان نظم عمومي اعلام داشتند كه با برخورد قانوني با اشخاص اراذل و اوباش بتوانند نظم را به جامعه برگردانند. اما اين ادعاي قوه قضاييه مورد ايراد و ترديد حقوقدانان درون كشور است. دكتر محمد اردبيلي استاد حقوق جزا گفت: اگر عملي در قانون به عنوان جرم شناخته نشده باشد هرچند كه اخلال در نظم عمومي باشد قابل تعقيب و مجازات نيست. عبدالعلي ميركوهي قائم مقام رئيس كل دادگستري استان تهران نيز گفت: قانون اخلال در نظم عمومي را تعريف نكرده. با اين وجود كساني مجري طرح 20 روزه مبارزه با اخلالگران شدند كه به موجب اطلاعيه دادستاني عبارتند از نيروي انتظامي، سازمان اطلاعات و بسيج. اين در حالي است كه نيروي انتظامي فاقد دانش حقوقي است. در صورت تداوم موجود نظم عمومي بيش از پيش در هم مي ريزد و ادامه اين شيوه اشاعه ترس و رعب است، نه ايجاد امنيت به پشتوانه قانون.
