بررسی خطرات سیاسی و اقتصادی کاهش رشد و افزایش بدهی برای آینده ایران: واحد اطلاعاتی مجله اکونومیست

واحد اطلاعاتي اكونوميست EIU بزرگترين گردآورنده اطلاعات مربوط به صنايع و مديريت در جهان و تحليل آنها براي موسسات اقتصادي در گزارشی به خطرات بالقوه اي پرداخته كه ايران در پرتوي سياست هاي اقتصادي و سياسيش با آن مواجه است. واحد اطلاعاتي اكونوميست با اشاره به تلاش هاي اتحاديه اروپا در پيشبرد مذاكرات با ايران، نوشت: اين تلاش ها در حال شكست است و تصميم ايران مبني بر از سر گرفتن غني سازي اورانيوم باعث شد اتحاديه اروپا به درخواست حمايت آمريكا براي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت پاسخ مثبت دهد. رشد اقتصادي ايران كه در سال 1383 معادل 5.6 درصد بود در سال 84 به 4.8 درصد كاهش يافته و در سال بعد با كاهش بيشتري به 4.2 درصد خواهد رسيد. همچنين بدهي هاي خارجي ايران در سال آينده افزايش خواهد يافت. واحد اطلاعاتي اكونوميست اين تغييرات اقتصادي را در كنار تغييرات اجتماعي و سياسي مورد نظر دولت احمدي نژاد بالقوه خطرناك ارزيابي كرده، اگرچه تاكيد كرده كه علائم اندكي از وجود يك اپوزيسيون سازمان يافته و مصمم در ايران وجود دارد.