(rm) صدا | [ 2:58 mins ]
احمد قابل فقيه و پژوهشگر ديني كه مدتي است در تاجيكستان اقامت گزيده، اخيرا هنگام خروج از مرز خراسان و بازگشت به كشوري كه در آن اقامت دارد، با ممانعت نيروهاي انتظامي مواجه شد. احمد قابل در بخشي از نامه اي به كميسيون حقوق بشر اسلامي كه رونوشت آن را به تمام مجامع بين المللي حقوق بشر نيز ارسال كرده، نوشت: دستگاه هاي قضايي و امنيتي در طول 15 سال تمام محيط هاي زندگي من و ساير منتقدان را شخم زده اند و تمامي امكانات نظارتي آشكار و نهان كشور را براي كنترل كساني هزينه كرده اند كه بارها و بارها مبرا بودن آنها از اتهامات نارواي ماموران اين دستگاه ها به اثبات رسيده است. آقاي قابل در بخش ديگري از نامه خود نوشت: در نظام سابق شاه رسما اعلام كرد هر كس سياست هاي او را قبول ندارد مي تواند از كشور خارج شود، ولي اين آقايان مي گويند بايد با تمام اين محروميت ها بمانيد و بسوزيد و بسازيد. وي برخورد دستگاه هاي امنيتي و قضايي با خود را بهانه جويي هايي مي داند كه به خاطر نوشتن نامه خيرخواهانه اش به رهبر جمهوري اسلامي است. يك روحاني خبر از ممنوع الخروج شدن خود داد. احمد قابل فقيه و پژوهشگر ديني كه مدتي است در تاجيكستان اقامت گزيده، اخيرا هنگام خروج از مرز خراسان و بازگشت به كشوري كه در آن اقامت دارد، با ممانعت نيروهاي انتظامي مواجه مي شود. آنها پس از بازرسي تمام اموال شخصي او و خانواده اش اعلام مي كنند كه ممنوع الخروج است. آقاي قابل در نامه اي به كميسيون حقوق بشر اسلامي و مجامع بين المللي حقوق بشر نوشته است اين آقايان حق شهروندي را كه تمامي اتباع ايران بايد از آن بهره مند شوند از مخالفان سياسي خويش دريغ داشته اند.
شيرين فاميلي (راديو فردا): احمد قابل فقيه و پژوهشگر ديني در بخشي از نامه اي به كميسيون حقوق بشر اسلامي كه رونوشت آن را به تمام مجامع بين المللي حقوق بشر نيز ارسال كرده، نوشته است: دستگاه هاي قضايي و امنيتي در طول 15 سال تمام محيط هاي زندگي من و ساير منتقدان را شخم زده اند و تمامي امكانات نظارتي آشكار و نهان كشور را براي كنترل كساني هزينه كرده اند كه بارها و بارها مبرا بودن آنها از اتهامات نارواي ماموران اين دستگاه ها به اثبات رسيده است.
در ادامه اين نامه آقاي قابل مي نويسد: قوه قضاييه و وزارت اطلاعات با دريافت اخطار كتبي تخلف از قانون اساسي و اعلام تبديل شدن به كانون هاي هدايت قتل هاي زنجيره اي از سوي مجري قانون اساسي رئيس جمهور خاتمي مواجه شده اند. اشاره آقاي قابل به قتل هاي سياسي پاييز 77 موسوم به قتل هاي زنجيره اي است كه طي آن شماري از روشنفكران و نويسندگان به قتل رسيدند و به دنبال آن سازمان قضايي نيروهاي مسلح اعلام كرد تعدادي از ماموران وزارت اطلاعات كه آنها را خودسر ناميده بود در اين قتل ها دست داشتند.
احمد قابل در نامه به مجامع بين المللي حقوق بشر نوشت: مسئولان اصلي اين دو كانون يعني قوه قضاييه و وزارت اطلاعات كه قانون اساسي و ساير قوانين كشوري را نقض كرده اند، حق تصدي مقامات قضايي و امنيتي و رسيدگي به تخلف ديگران از قوانين را ندارند. احمد قابل روحاني منتقد مي نويسد: از سال 1365 تاكنون به بهانه غيرعلمي ملبس نبودن به لباس روحانيت امكان شركت در آزمون هاي كسب مدارج علمي رسمي حوزوي را از من و امثال من دريغ داشته اند.
آقاي قابل در بخش ديگري از نامه به كميسيون حقوق بشر اسلامي نوشت: در نظام سابق شاه رسما اعلام كرد هر كس سياست هاي او را قبول ندارد مي تواند از كشور خارج شود، ولي اين آقايان مي گويند بايد با تمام اين محروميت ها بمانيد و بسوزيد و بسازيد. احمد قابل برخورد دستگاه هاي امنيتي و قضايي با خود را بهانه جويي هايي مي داند كه به گفته او به خاطر نوشتن نامه خيرخواهانه او به رهبر جمهوري اسلامي است.
