(rm) صدا | [ 3:32 mins ]
اكبر اعلمي نماينده اصلاح طلب مجلس شوراي اسلامي روز يكشنبه طي نطق پيش از دستور خود اختيارات جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام را خطري جدي خواند و خلاف حقوق مردم و قانون اساسي. هفته گذشته اعلام شد آيت الله خامنه اي رهير جمهوري اسلامي اختيار خود براي نظارت بر اجراي سياست هاي كلي نظام را به مجمع تشخيص سپرده است. اساس بحث اكبر اعلمي اين اين بود كه وظيفه نظارت بر ديگر اركان نظام وظيفه مجلس است و مجمع با برعهده گرفتن اين وظيفه جمهوريت نظام را خدشه دار كرده است. همچنين گفته شده شوراي نگهبان نيز از اين پس وظيفه دارد مراقب باشد تا مصوبات مجلس نه فقط با قانون اساسي و اسلام جور دربيايد، بلكه با سياست هاي مجمع نيز در تضاد نباشد. در اينجا اين پرسش مطرح مي شود كه در چنين حالتي وظيفه داوري مجمع بين مجلس و شوراي نگهبان ديگر چه لزومي دارد. سواي اين مباحث حقوقي، بعد سياسي مساله نيز پيچيده است. بسياري از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام خود عضو يا رئيس دستگاه هايي هستند كه تصور مي شود در اين ماجرا زير كنترل مجمع قرار گرفته اند. در پي افزايش اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام كه از نهادهاي مهم در جمهوري اسلامي است، برخي به اعتراض برخاستند كه بارزترين نمونه آن اكبر اعلمي نماينده اصلاح طلب مجلس است. آقاي اعلمي اختيارات جديد مجمع را خطري جدي مي خواند. هنوز تحليلگران درباره معنا يا نتيجه اين تحول به نظر واحدي نرسيده اند.
سياوش اردلان (راديو فردا): هرچند افزايش اختيارات مجمع تشخيص مصلحت تصميمي بود كه در بالاترين سطوح قدرت در جمهوري اسلامي گرفته شد، اما اين مانع از آن نشد كه اكبر اعلمي نماينده تبريز در مجلس براي دومين بار اعتراض خود را به اين امر اعلام نكند. آقاي اعلمي روز گذشته طي نطق پيش از دستور خود اختيارات جديد مجمع را خلاف حقوق مردم و قانون اساسي دانست. هفته گذشته اعلام شد آيت الله خامنه اي رهير جمهوري اسلامي اختيار خود براي نظارت بر اجراي سياست هاي كلي نظام را به مجمع تشخيص سپرده است. ايرادهايي كه اكبر اعلمي در نطق خود بر اين تصميم وارد كرد بسيار حقوقي و تخصصي بود. اما اساس بحثش اين بود كه وظيفه نظارت بر ديگر اركان نظام وظيفه مجلس است و مجمع با برعهده گرفتن اين وظيفه جمهوريت نظام را خدشه دار كرده است.
ايرادات اكبر اعلمي زمينه ساز بحثي حقوقي است درباره اختيارات جديد مجمع كه ابهامات زيادي را براي حقوقدانان برجاي مي گذارد. از جمله اين كه اگر رهبري اختيار نظارت بر قواي سه گانه از جمله مجلس را به مجمع داده است، پس تكليف اختيارات نظارتي مجلس چه مي شود. قرار است مجمع گزارش نظارت هاي خود را به آيت الله خامنه اي بدهد تا او در اين باره اقدام كند. در آن صورت مشخص نيست چرا دبير مجمع اعلام كرد نتايج گزارش مجمع براي هر كدام از دستگاه هايي كه بر آنها نظارت شده لازم الاجرا است.
همچنين گفته شده شوراي نگهبان نيز از اين پس وظيفه دارد مراقب باشد تا مصوبات مجلس نه فقط با قانون اساسي و اسلام جور دربيايد، بلكه با سياست هاي مجمع نيز در تضاد نباشد. در اينجا اين پرسش مطرح مي شود كه در چنين حالتي وظيفه داوري مجمع بين مجلس و شوراي نگهبان ديگر چه لزومي دارد. سواي اين مباحث حقوقي، بعد سياسي مساله نيز پيچيده است. بسياري اختيارات جديد مجمع را مساوي با افزايش قدرت اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع مي دانند.
هرچند آقاي رفسنجاني نيز يك راي در برابر آراي ديگر اعضاي چه بسا مخاف خود در مجمع داشته باشد. حال اگر فرض هم گرفته شود كه قرار است قدرت آقاي رفسنجاني افزايش يابد، آيا او از اين قدرت در برابر سه قوه كه زير نظر جناح راست يا اصول گرا است استفاده خواهد كرد؟ آيا اصلا آيت الله خامنه اي براي جلوگيري از تمركز قوا در دست جناح راست آقاي رفسنجاني يا مجمع را بال و پر مي دهد؟ البته دبير مجمع گفته است كه اين تصميم از هشت سال پيش گرفته شد، اما چون آيين نامه آن اينك منتشر شده، خبرش اعلام مي شود.
غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس خود از افزايش اختيارات مجمع دفاع كرد. وي در كنار روساي قواي مجريه و قضاييه، عضو مجمع تشخيص مصلحت نيز هست. بنابراين اگر بحث دادن اختيارات يا دادن قدرت ويژه اي به مجمع تشخيص مطرح باشد، بسياري از اعضاي آن در هر حال خود عضو يا رئيس دستگاه هايي هستند كه تصور مي شود در اين ماجرا زير كنترل مجمع قرار گرفته اند.
