لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۱۰ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

شکایات ایران در مورد غرامتهای جنگی ربطی به محاکمه صدام حسین ندارد: نظر دو کارشناس


(rm) صدا | [ 5:10 mins ]
قرار است روز چهارشنبه محاکمه صدام حسین و هفت تن از یارانش به اتهام جنایت علیه بشریت در عراق آغاز شود. به گفته کارشناسان این محاکمه بیشتر به مسائل داخلی کشور و آنچه دادستان جنایتهای وی در اداره امور عراق خوانده، محدود می‌شود. پیروز مجتهد زاده، استاد روابط بین‌الملل در مصاحبه با رادیو فردا می‌گوید شکایات ایران بویژه در مورد غرامتهای جنگی ربطی به محاکمه شخص صدام حسین ندارد. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی حقوق بشر نیز به رادیو فردا از پیچیدگی رسیدگی به شکایات ایران می‌گوید و می افزاید این شکایات در دادگاه بغداد مسموع نبوده و به سختی می‌توان آنها را در دادگاه بین‌المللی مطرح کرد. هنوز معلوم نیست که جریان محاکمه به طور زنده از شبکه‌های تلویزیونی پخش خواهد شد یا نه؟ به گفته برخی منابع سیاسی احتمالا وکلای صدام حسین از دادگاه خواهند خواست تا محاکمه او را به تعویق بیندازد. پس از رفراندوم بر سر قانون اساسی، مردم عراق خود را برای واقعه دیگری آماده می‌کنند و آن محاکمه صدام حسین است که قرار است فردا آغاز شود. هنوز معلوم نیست که دادرسی رئیس جمهوری سابق عراق به طور زنده از شبکه‌های تلویزیونی پخش خواهد شد یا نه؟ برخی منابع سیاسی هم می‌گویند احتمالا وکلای صدام حسین از همان ابتدا از دادگاه خواهند خواست تا محاکمه او را به تعویق بیندازد. فریبا مودت (رادیو فردا): دو سال پس از آن که صدام حسین توسط سربازان آمریکایی در حفره‌ای در شهر تکریت دستگیر شد، فردا (چهارشنبه) او و هفت تن از یارانش به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه می‌شوند. اما محاکمه صدام حسین حداقل در ابتدا بیشتر به مسائل داخلی کشور و کوتاهیها و آنچه دادستان جنایتهای وی در اداره امور عراق خوانده، محدود می‌شود. پیروز مجتهد زاده، استاد روابط بین‌الملل می‌گوید شکایات ایران بویژه در مورد غرامتهای جنگی ربطی به محاکمه شخص صدام حسین ندارد. پیروز مجتهد زاده: در مورد شکایت ایران، آنچه مسلم است این است که مساله غرامت جنگی ربطی به این محاکمه ندارد و یک مساله بین‌المللی است. مساله‌ای که پذیرفته شده است از نظر قوانین بین‌المللی. چرا؟ چون سازمان ملل متحد رسما صدام حسین را تجاوزکار اعلام کرده و بر اساس این اعلام عراق باید غرامت جنگی مورد نظر ایران را پرداخت بکند و دولت جدید هم مطالبی را مطرح کرده است دایر بر این که این موضوع را مورد توجه قرار خواهد داد. ولی رسیدگی به جنایاتی که صدام حسین در جنگ علیه ایران و علیه مردم کویت مرتکب شد، به این ترتیب مورد توجه قرار نخواهد گرفت و این جای تاسف بزرگی دارد. ف . م: از طرف دیگر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی حقوق بشر می‌گوید رسیدگی به شکایات ایران بسیار پیچیده است. زیرا این شکایات در دادگاه بغداد مسموع نبوده و در عین حال به سختی می‌توان آنها را در دادگاه بین‌المللی مطرح کرد. زیرا به گفته او موارد جزایی در دادگاه بین‌المللی عطف به ماسبق نمی‌شود. عبدالکریم لاهیجی (نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی حقوق بشر): محاکمه صدام حسین یک محاکمه خاصی است. نخست این که این محاکمه نمی‌تواند در دادگاه بین‌المللی جزایی مطرح شود، به خاطر این که دادگاه جزایی بین‌الملل عطف به ماسبق نمی‌شود. یعنی صلاحیت دادگاه جزایی بین‌المللی نسبت به جرایمی است که پس از تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی، یعنی پس از سال 2002 که می‌دانید اساسنامه دادگاه در سال 1998 تصویب شد و بنابراین دادگاه هم الان سه سال است که به طور رسمی کار خودش را آغاز کرده. بنابراین جنایاتی که قبل از تصویب اساسنامه و قبل از تشکیل دادگاه مرتکب شده باشد، در این دادگاه قابل رسیدگی نیست و می‌دانید که جنایاتی که به صدام حسین نسبت می‌دهند، چه جنایات جنگی قبل از این تاریخ. ف . م: در این میان به گزارش خبرگزاری رویتر، برخی از مقامات ارشد عراقی و منابع نزدیک به دادگاه می‌گویند علیرغم تبلیغات گسترده در مورد محاکمه صدام حسین، ممکن است دادگاه صدام حسین احتمالا همان روز اول تا تاریخ نامعلومی به عهده تعویق افتد. زیرا وکیل او گفته است قصد دارد مشروعیت دادگاه را مورد چالش قرار دهد. وکلای صدام حسین همراه با سازمانها و گروههای مدافع حقوق بشر می‌گویند دادگاه رسیدگی به پرونده صدام حسین با هزینه دولت آمریکا و هنگامی ایجاد شد که نیروهای آمریکایی رسما عراق را تحت اشغال داشتند و بنابراین در بی‌طرفی آن جای تردید وجود دارد. از آن گذشته هم سازمان عفو بین‌الملل و هم دیدبان حقوق بشر می‌گویند این وجود مدارک محکم و محکمه پسند علیه متهم است که باید شرط اصلی برای محکومیت او باشد. اما دادگاه صدام حسین بر اساس یک قانون کهنه تشکیل شده که در آن این تنها قاضی است که باید تشیخص بدهد که آیا مدارک ارائه شده برای محکومیت متهم کافی است یا نه؟ ریچارد دکر یکی از مدیران سازمان دیدبان حقوق بشر به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید: در این قانون تنها شرط مقتضی برای محکومیت متهم، آن است که قاضی دادگاه راضی شود که مدارک برای محکومیت متهم کافیست. این رضایت قاضی بسیار کمتر از استانداردهای بین‌المللی امروز است که محکومیت را به ورای شک معقول مشروط می‌کند. در این میان در حالی که کمتر از 24 ساعت به آغاز محاکمه صدام حسین باقی مانده، هنوز معلوم نیست که آیا جریان دادرسی زنده از طریق تلویزیون پخش خواهد شد یا نه؟ و اگر وکلای او بتوانند دادرسی را به تاریخ دیگری موکول کنند، احتمالا از سرگیری محاکمات تا بعد از انتخابات پارلمانی عراق که قرار است حدود دو ماه دیگر برگزار شود، به تعویق خواهد افتاد.
XS
SM
MD
LG