لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۳۱ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

لایحه حمایت از حریم خصوصی افراد از سوي مجلس شوراي اسلامي رد شد: نظر دو حقوقدان


(rm) صدا | [ 5:21 mins ]
لایحه حمایت از حریم خصوصی افراد که توسط محمد خاتمی ارائه شده بود در مجلس هفتم شورای اسلامی رد شد. بنا بر این لایحه، تجاوز به حریم خصوصی افراد با مجازاتهای حبس، جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی همراه بود. محمد سیف زاده، حقوقدان، در مصاحبه با رادیو فردا می‌گوید قوانین امروز ایران نیز با چنین اقدامی سازگار نیست و رئیس جمهوری سابق قصد داشت تاکید بیشتری بر این قوانین که در قانون اساسی و قانون مجازات کیفری وجود دارد کند ولی در کمیسیون غیرتخصصی صنایع و معادن رد شد. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر می‌گوید به دلیل آن که قوه مجریه در کشورهای غیردموکراتیک منتخب رای آزاد مردم نیست و قوه قضائیه نیز استقلال ندارد، وضعیتی مشابه وضعیت ایران پیش می‌آید. این در حالیست که مراجع تقليد نيز هر گونه تجسس در حریم خصوصی افراد را جایز ندانستند. لایحه حمایت از حریم خصوصی افراد در مجلس شورای اسلامی رد شد. این لایحه توسط محمد خاتمی در زمان ریاستش بر دولت به مجلس ارائه شده بود و در آن جزئیاتی از حریم خصوصی افراد ذکر شده بود. کیوان حسینی (رادیو فردا): در لایحه‌ای که محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق در آخرین روز ریاستش بر دولت به مجلس ارائه کرد، در هفت فصل و هشتاد و سه ماده حریم خصوصی افراد تعریف شده بود. بنا بر این لایحه، تجاوز به حریم خصوصی افراد نیز با مجازاتهای حبس، جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی همراه بود. بعد از رد این لایحه در مجلس هفتم، خبرگزاری ایسنا سئوالاتی در این زمینه را برای مراجع تقلید شیعیان فرستاد. آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله بهجت و آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله مظاهری هر گونه تجسس در حریم خصوصی افراد را جایز ندانستند. محمد سیف زاده، حقوقدان، نیز یادآوری می‌کند که در کنار منع شرعی ورود به حریم خصوصی افراد، قوانین امروز ایران نیز با چنین اقدامی سازگار نیست. محمد سیف زاده: آن لایحه‌ای که در دولت آقای خاتمی داده شده بود، متکی به چند اصل قانون اساسی بود. اما قانون آیین دادرسی کیفری نیز، ماده 96، تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد. بنابراین آقای خاتمی قصد داشتند با توجه به تعرضاتی که به دامنه این حقوق می‌شد، این را به صورت یک مجموعه درآورند که تاکید بیشتری بر آن بشود که متاسفانه در مجلس هفتم در یک کمیسیون غیرتخصصی مورد بررسی قرار گرفت به حسب اطلاع، رد شد. ک. ح: اما نه تنها لایحه حفظ حریم خصوصی افراد، چه در منزل و محل کار و چه در ارتباطات نامه و مکالمات تلفنی در مجلس شورای اسلامی رد شد، بلکه هر روز انتقاداتی از ورود بازرسان به حریم خصوصی افراد شنیده می‌شود. در این میان بازرسان هرآنچه که در منزل افراد طبق قانون مجازات اسلامی جزم محسوب می‌شود را جمعاوری می‌کنند و به جرایم شخص افزوده می‌شود. محاکمه روزنامه‌نگاران به جرم استفاده از گیرنده ماهواره، یا شرکت در عروسی یا میهمانیها نمونه‌هایی از این دست هستند. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان ساکن پاریس و نایب رئیس فدراسیونهای جهانی مدافع حقوق بشر، این عمل را خلاف قوانین بسیاری از کشورهای مدرن و دموکراتیک می‌داند. عبدالکریم لاهیجی: اگر پاسداران جمهوری اسلامی، ماموران دولتی بدون اجازه وارد خانه کسی شدند، نه فقط حق ندارند دست به اسناد و مدارک آن شخص بزنند، نه تنها اگر اسناد و مدارکی که به دست آوردند، این اسناد و مدارک در هیچ دادگاهی بر ضد او شخص مورد استفاده قرار بگیرد، حتی اگر وسیله جرم باشد. حتی اگر اسلحه غیرمجاز باشد، در نظامهای قضایی آزاد. ک. ح: به گفته آقای سیف زاده قوانین فعلی ایران نیز به آنچه که آقای لاهیجی گفت کاملا شبیه است. طبق همین قوانین اگر ماموری در بازرسی از منزل شخصی به مسائل بی ارتباط با پرونده بپردازد، جرم مرتکب شده است. محمد سیف زاده: بله این تخلف است، در قانون احترام به حقوق شهروندی هم صراحتا منع شده و کیفرخواستهایی هم علیه بعضی از قضات متخلف که دنبال جرم دیگری به منزل مردم رفتند و در آنجا چون پیدا نکردند، جرائم دیگری برای مردم ساختند و به حریم خصوصی مردم تجاوز کردند، از طرف دادسرای انتظامی قضات صادر شده است. ک. ح: اما به رغم این که گفته حقوقدانان قوانین جمهوری اسلامی از نظر محتوای قوانین در این باره نقایص اندکی دارد، رئیس جمهوری سابق در تلاش بود تا بار دیگر قوانینی در این باب تصویب کند، قوانینی که چه بسا تفاوتهایی با قوانین فعلی ندارند، موضوعی که در نگاه آقای لاهیجی شاهدی است بر اثر بودن اقداماتی از این دست. عبدالکریم لاهیجی: قانون را باید قوه مجریه اجرا بکند، قوه قضائیه باید تضمین بکند. در این کشورها قوه مجریه قانون را اجرا نمی‌کند برای این که خود قوه مجریه منتخب رای آزاد مردم نیست و وقتی قوه قضائیه مستقل نیست، همان وضعیتی است که ما در ایران می‌بینیم. جمهوری اسلامی هم با توجه به این که هرگز نخواسته خودش را قانونمند بکند، بنابراین از تصویب این قوانین نتیجه‌ای نخواهد گرفت. چنانکه در طی این 25 سال گذشته نتیجه نگرفتند. ک. ح: اما همین قوانین که از نظر آقای لاهیجی بی‌نتیجه خوانده شد نیز در دایره تحمل محافظه کاران مجلس قرار نگرفت. آنها لایحه حفظ حریم خصوصی را در کمیسیون صنایع و معادن در حالی رد کردند که دولت محافظه کار محمود احمدی نژاد نیز پیش از این از آنها خواسته بود لایحه را به آنها برگردانند. رد این لایحه را شاید بتوان آخرین شکست محمد خاتمی در راهی خواند که خود نام اصلاحات را بر آن برگزیده بود.
XS
SM
MD
LG