لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۱:۵۷ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

قانون اساسی جدید عراق با کسب 79 درصد رای موافق تصویب شد


(rm) صدا | [ 5:00 mins ]
قانون اساسی جدید عراق با کسب 79 درصد رای موافق در برابر 21 درصد رای مخالف تصویب شد. حسن هاشمیان کارشناس کشورهای عرب در مصاحبه با رادیو فردا می گوید تصویب این قانون اساسی مترقی که به آزادیهای فردی و اجتماعی و حقوق قومیتها و اقلیتها احترام می‌گذارد را آغاز مرحله‌ای در عراق و منطقه خواند. اما به عقیده بسیاری از ناظران تصویب قانون اساسی عراق به عملیات خشونت بار شورشیان در این کشور پایان نمی‌دهد. حسن هاشمیان معتقد است شرکت یا تحریم اهل تسنن در انتخابات مجلس عراق در دسامبر آینده تعیین کننده است. وی می افزاید در پیش گرفتن تحریم باعث تشدید شکاف میان مناطق جنوب و مرکزی عراق می‌شود که از لحاظ تمامیت ارضی و وحدت ملت عراق، نتایجی بسیار وخیم خواهد داشت. عراق دو سال پس از سرنگونی صدام حسین سرانجام به قانون اساسی جدیدی دست یافت و کمیسیون قانون اساسی این کشور امروز سه شنبه، نتایج رفراندوم قانون اساسی عراق را اعلام کرد. این رفراندوم ده روز پیش برگزار شده بود. قانون اساسی جدید با کسب 79 درصد رای موافق در مقابل 21 درصد رای مخالف تصویب شد. رادیو فردا در مصاحبه با یک کارشناس کشورهای عرب در تهران، حسن هاشمیان استاد دانشگاه و مدیر نشریه صوت الشعب پیامدهای تصویب قانون اساسی جدید عراق را بررسی کرده است. حمید فاطمی (رادیو فردا): قانون اساسی جدید عراق چه ویژگیهایی دارد و چه چشم اندازی بر روی آینده می‌گشاید؟ حسن هاشمیان: نخست این که تصویب این قانون آغاز یک مرحله‌ای است در عراق و در منطقه که به هر حال در یک کشوری از کشورهای خاورمیانه، یک قانون اساسی بسیار مترقی تصویب شده و به تایید ملت رسیده که به آزادیهای فردی و اجتماعی احترام می‌گذارد و حقوق قومیتها و اقلیتها را در نظر می‌گیرد و از این جهت این یک گام بسیار مثبتی است. دوم این که این قانون اساسی در خود عراق یک تحول ایجاد خواهد کرد، به این شکل که از این به بعد مجمع ملی عراق یا پارلمان عراق بر اساس این قانون اساسی دائم، قانونهای جدید را انتزاع خواهد کرد. مثلا دادگستری عراق تلاش خواهد کرد که قانون مدنی جامعی برای کشور تدوین کند که مطابق با قانون اساسی جدید عراق باشد. در بخشهای دیگر، کمیته‌هایی که مربوط به اقتصاد و تجارت هستند، قانون تجارت را تدوین خواهند کرد و بسیاری از بخشهای دیگر بر اساس این قانون تلاش می‌کنند قوانینی برای تنظیم روابط انسانها در جامعه عراق ایجاد کنند. ح. ف: ولی به عقیده بسیاری از ناظران تصویب قانون اساسی عراق به عملیات خشونت بار شورشیان در این کشور پایان نمی‌دهد. حسن هاشمیان نیز چنین نظری دارد و از زوایه‌ای دیگر قانون اساسی عراق را می‌نگرد. حسن هاشمیان: از یک زاویه دیگر این قانون اساسی نتوانست مشت محکمی به دهان گروههای مسلح بزند، به این دلیل که در سه استان عراق رای منفی داده شد به این قانون اساسی و در واقع زبان این گروهها را دراز خواهد کرد که بگویند این منطقه از عراق مخالف این قانون اساسی است و ما زمینه‌های لازم در این مناطق را خواهیم داشت و خشونتهای خودشان ضد مردم عراق از این مناطق ادامه خواهند داد. ح. ف: بر اساس ارقام اعلام شده، قانون اساسی عراق در استانهای شیعه و کردنشین بین 95 تا 99 درصد رای موافق کسب کرده است، اما در سه استان سنی نشین رد شده است. در استانهای الانبار، صلاح‌الدین و نینوا. در استان الانبار قانون اساسی جدید عراق با 97 درصد رای مخالف روبرو شده است. آیا این اختلاف نظر فاحش بین استانهای سنی نشین از یکسو و استانهای شیعه و کردنشین از سوی دیگر، موجب ادامه یا تشدید دیگریها یا اختلافات در عراق نمی‌شود؟ حسن هاشمیان معتقد است که باید منتظر نتایج انتخابات مجلس عراق ماند که در 15 دسامبر آینده برگزار می‌شود. حسن هاشمیان: شکاف واقعی را الان این مساله نشان داده. منتها بایستی ببینیم دولت عراق و پارلمان آینده عراق که انتخاباتش برگزار خواهد شد در 15 دسامبر و تشکیل خواهد شد، به چه نحو در واقع شکل خواهد گرفت و به چه نحو عمل خواهد کرد؟ ما باید منتظر بمانیم که ببینیم آیا سنی‌های این استانها که الان به قانون اساسی رای منفی دادند، در انتخابات 15 دسامبر مشارکت همگانی خواهند داشت و کرسیهایی در پارلمان پیدا خواهند کرد، یا نه مثل سابق تحریم خواهند کرد. اگر آنها شرط اول را انتخاب کنند، به این معنا خواهد بود که به شکلی فرآیند سیاسی جاری در عراق را پذیرفته‌اند و این یک نکته مثبتی است که می‌تواند در آینده از شدت خشونتها بکاهد. ولی اگر آنها تحریم را در پیش گرفتند، به عبارت دیگر این شکاف موجود میان مناطق جنوب و مناطق مرکزی کشور باقی خواهند ماند، شدت خواهد یافت و نتایج آن بسیار وخیم است از لحاظ تمامیت ارضی عراق و از لحاظ وحدت ملت عراق.
XS
SM
MD
LG