لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۴۹ - ۲ دسامبر ۲۰۱۶

علیرغم مصوبه مجلس و وعده های انتخاباتی، دولت جمهوری اسلامی در پی افزایش نرخ برخی از اقلام مصرفی است: نظرات یک کارشناس


(rm) صدا | [ 5:55 mins ]
مجلس هفتم از آغاز روي كار آمدن در يك اقدام عامه پسند اعلام كرد دولت حق ندارد نرخ هشت قلم كالاي اساسي را در سال 1384 بالا ببرد. اما دولت محمود احمدي نژاد در نظر دارد برای جبران کمبود درآمد دولت، نرخ چند قلم از هشت كالاي مذكور را بالا ببرد. فريدون خاوند كارشناس اقتصادي در پاريس در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: تثبيت قيمت ها باعث شد دولت محمد خاتمي با کمبود بودجه روبرو شود و این مشکل اینک گريبان احمدي نژاد را هم گرفت. ولي از سوي ديگر، بالابردن قیمت ها با وعده هايي كه آقاي احمدي نژاد در جريان مبارزات انتخاباتي خود داد، در تضاد قرار مي گيرد. وی می گوید سياسي كردن مسائل اقتصادي باعث مي شود اوجگيري قيمت ها حتي شتاب هم بگيرد. مجلس هفتم از همان آغاز روي كار آمدن در يك اقدام عامه پسند اعلام كرد دولت حق ندارد نرخ هشت قلم كالاي اساسي را در سال 1384 بالا ببرد و نرخ كالاهاي مزبور بايد ثابت بماند. هرچند در نخستين روزهاي سال قيمت گوشت مرغ به چند برابر سال قبل رسيد و دولت خاتمي و مجلس هم كاري نكردند، اين روزها گفته مي شود دولت احمدي نژاد در نظر دارد نرخ چند قلم از هشت قلم كالاي پيش گفته را بالا ببرد. راديو فردا در اين باره با فريدون خاوند كارشناس اقتصادي مصاحبه اي دارد و از او درباره زمينه سابقه امر مي پرسد. فريدون خاوند (كارشناس اقتصادي در پاريس): همانطوري كه اطلاع داريد ديماه سال گذشته مجلس هفتم در مورد تثبيت بهاي نه قلم كالا و خدمات اساسي مانند بنزين، نفت، گاز، برق، محصولات پستي، تلفن، آب و فاضلاب، تصميم گرفت قيمت اينها را تثبيت كند، به گفته نمايندگان جناح محافظه كار مجلس در راستاي دستيابي به عدالت و مبارزه با تورم. ولي اين مساله باعث شد دولت آقاي محمد خاتمي از لحاظ تامين درآمدهاي بودجه 1384 با دشواري هاي اساسي روبرو شود و به همين علت اين تصميم بار سنگيني شد براي دولت آقاي خاتمي و بعد كه آقاي احمدي نژاد جانشين آقاي خاتمي شد، همين دشواري ها گريبان آقاي احمدي نژاد را هم گرفت. در حال حاضر دولت جديد با اين مشكل كسري بودجه شديد روبرو است و متوجه شده كه طرح به اصطاح تصويب شده مصوبه مجلس هفتم در زمينه تثبيت قيمت ها باعث شده كه دولت از منابعش محروم شود و در عين حال هيچ كمكي هم اين جريان به كاهش تورم نكرده و بنابراين به اين نتيجه رسيده اند كه بايد اين مصوبه را در برابر علامت سئوال قرار دهند، ولي از سوي ديگر در برابر علامت سئوال قرار گرفتن اين مصوبه با وعده هايي كه آقاي احمدي نژاد در جريان مبارزات انتخاباتيشان دادند، در تضاد قرار مي گيرد. در زمينه اين كه قيمت ها نبايد افزايش پيدا كند و بايد با تورم مبارزه شود و غيره. اين مساله در حال حاضر در درون هيات حاكمه ايران و جناح محافظه كار مسائلي و بحث هايي را مطرح كرده. آقاي باهنر كه متعلق به جناح واقع گراي محافظه كاران است، شايد تلاش كرده كه راهي پيدا كند براي اين كه به اين مصوبه پايان دهد و جلوي تثبيت مصنوعي قيمت ها را بگيرد، ولي ساير اعضاي بانفوذ جناح محافظه كار مجلس و ياران آقاي احمدي نژاد به دلايل خاص خودشان با اين مساله مخالفت مي كنند. امير آرمين (راديو فردا): به نظر شما اين سياسي كردن اقتصاد درواقع در دنياي امروز اصلا كارايي دارد با توجه به اين كه ما مي دانيم قيمت ها تابع عرضه و تقاضا است و نه يك مصوبه مجلس. فريدون خاوند: وقتي اين مصوبه مجلس در ديماه تصويب شد، درواقع مانعي بود كه جناح محافظه كار مي خواست در برابر دولت خاتمي به وجود بياورد و همان زمان آقاي حدادعادل اين مصوبه را نوعي عيدي مجلس به مردم توصيف كرد. ولي بسياري از كارشناسان اقتصادي ايراني چه در داخل و چه در خارج همان زمان گفتند كه قيمت ها را با روش هاي مصنوعي، با بخشنامه و فرمان نمي شود مهار كرد و براي مبارزه با تورم تنها راه ممكن اين است كه از افزايش نقدينگي در جامعه جلوگيري شود. به اين معني كه دولت هزينه هاي جاري خودش را كاهش بدهد، كسري بودجه را كاهش دهد، از حساب ذخاير ارزي برداشت نكند، ولي اين مسائل مورد توجه قرار نگرفت و در حال حاضر در ايران به احتمال زياد در سال 1384 حجم نقدينگي حتي بيشتر از گذشته در حدود 40 تا 45 درصد افزايش پيدا مي كند و بنابراين اين مصوبه مجلس در راستاي تثبيت قيمت ها نه تنها به هدف خودش در مورد مبارزه با تورم نرسيد، بلكه نرخ تورم را هم افزايش داد. در حال حاضر تورم ايران بالاترين تورم خاوميانه است و يكي از ده تورم بالا در جهان است و اين سياسي كردن مسائل اقتصادي باعث مي شود حتي نه تنها به هدف هاي ممكن در عرصه مبارزه با تورم دولت نتواند دست پيدا كند، بلكه اوجگيري قيمت ها حتي شتاب هم بگيرد.
XS
SM
MD
LG