(rm) صدا | [ 5:37 mins ]
در واکنش به رد سومین نامزد تصدی وزارت نفت که از سوی محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری اسلامی، به مجلس پیشنهاد شده بود، کمال دانشیار، رئیس کمیسیون انرژی مجلس پیشنهاد کرد که وزیر نفت یا از سوی شورای نگهبان یا از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام یا از سوی رهبر جمهوری اسلامی منتصب شود. صادق زیباکلام، صاحبنظر سیاسی در تهران، در مصاحبه با رادیوفردا میگوید این سه طریق در قانون اساسی پیشبینی نشدهاند و نتیجه مثبت نمیدهند. زیرا اختلافی بین مجلس وشورای نگهبان نیست و مشکلی در تفسیر قانون اساسی نیست که دو تشکل شورای نگهبان یا مجمع دخالت کنند، و انتصاب وزیر توسط ولی فقیه نیز در قانون اساسی پیشبینی نشده است. وی میافزاید وزیری که آیت الله سیدعلی خامنه ای تعیین کند، به هیچ بنیبشر و تشکلی پاسخگو نخواهد بود. وی میگوید مجلس باید به احمدینژاد برای برگزیدن کسی که از حداقل تخصص و توانائی مدیریت برخوردار باشد فشار بیاورد، و هواداران احمدینژاد نیز باید به او یادآور شوند که علیرغم ادعای تسلط بر مدیریت کشور، بعد از چهارماه هنوز نتوانسته است کابینه خود را تکمیل کند. کمال دانشیار، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از سه راه حل برای مسئله انتخاب وزیر نفت صحبت کرده است. از طریق شورای نگهبان، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، و با حکم حکومتی. به نظر آقای دانشیار، حکم حکومتی عاقلانهترین و شرعیترین راه برای حل مشکل سرپرستی وزارت نفت است که بعد از چهارماه از روی کار آمدن دولت جدید، هنوز وزیری ندارد. صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در واکنش به مطرح شدن این سه گزینه، در مصاحبه با رادیوفردا میگوید:
صادق زیباکلام (استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران): به نظر من مشکلی که در رابطه با حکم حکومتی وجود دارد این است که اگر ما ملاکمان و مستندمان قانون اساسی جمهوری اسلامی است در هیچ کجای قانون اساسی جمهوری اسلامی، کلامی در باره حکم حکومتی نیست. در هیچ بندی در هیچ ماده واحدهای. در هیچ جای قانون اساسی چیزی به نام حکم حکومتی نداریم. یعنی شما اصل 110 قانون اساسی را که بررسی میکنید، به وضوح و خیلی صریح گفته که رهبری اختیاراتش چیست و وظایفش چیست و مسئولیتهایش چیست. در هیچ کجا گفته نشده که رهبری میتواند وزیر نفت را یا شخص دیگری را به اعتبار حکم حکومتی انتخاب کند. مشکل دیگری که به وجود میآید این است که اگر وزیری را ما به اعتبار و استناد حکم حکومتی انتخاب کردیم یعنی چون آیتالله خامنهای گفتهاند، بعدا ما آمدهایم وزیر نفت را انتخاب کردهایم، این وزیر نفت بعدا دیگر خدا را هم بنده نیست. بعدا نه به آقای احمدینژاد پاسخگو خواهد بود، نه به مجلس پاسخگو خواهد بود و نه به هیچ بنیبشر دیگری. پاسخگو نیست ایشان. خود را فیالواقع نماینده تامالاختیار رهبری میداند و فیالواقع به هیچوجه اصلا پاسخگو نخواهد بود. کدام نماینده (مجلس) جرات میکند که او را استیضاح کند و قسعلیهذا. در خصوص آنچه شورای نگهبان بیاید تفیسر کند، تفسیر شورای نگهبان در باره آن بخش از قانون اساسی است که مشکل و ابهام به وجود آمده باشد. در اینجا اساسا ابهامی به وجود نیامده. قانون اساسی میگوید وزیر میبایستی بعد از 90 روز یعنی سه ماه بعد از آغاز کار کابینه، از سوی رئیس جمهوری اسلامی به مجلس پیشنهاد شود.
مریم احمدی (رادیوفردا): قانون میگوید که این سه ماه قابل تمدید هست یا نه؟
صادق زیباکلام: نه، قانون نمیگوید. چون فرض بر این بوده که اولا در همان دور اول وزرا رای بیاورند و فرض دوم این بود که چنانکه نشد و رای نیاورد، قانونگذار – مجلس خبرگان – پیشبینی کرده و پیشبینیاش هم منطقی بوده، که رئیس جمهوری فرصت دارد که بعد از 90 روز یعنی بعد از سه ماه بتواند فرد دیگری را انتخاب بکند. بنابراین، ما نمیتوانیم بگوئیم که نقص یا مشکل قانون اساسی بوده، یا ابهام در قانون اساسی است و شورای نگهبان بیاید این را تفسیر کند. ابهامی به وجود نیامده. مشکلی به وجود نیامده. قانون اساسی میگوید مفسر قانون اساسی شورای نگهبان است. مفسر در حالتی است که مشکل یا ابهامی به وجود آمده باشد که مراد از این قانون دقیقا چی است؟ اینجا که مشکلی نیست؟ آقای احمدینژاد میبایست ظرف 90 روز وزیر را معرفی میکردند و ایشان هم معرفی کرده و وزیر رای نیاورده. این چیزی نیست که حالا بگوئید شورای نگهبان بیاید این را تفسیر کند. بهترین راه آن این است که به آقای احمدینژاد از سوی دوستان و همفکران او فشار آورده بشود، که شما که این قدر اصرار داشتید که رئیس جمهوری اسلامی بشوید و دولت تشکیل بدهید، چطوری است که بعد از 90 روز هنوز نتوانستهاید کابینه خود را تکمیل بکنید. آقای خاتمی علیرغم تمام ضعفهائی که داشت بالاخره توانست دولت خود را سرهم کند. هاشمی رفسنجانی علیرغم انتقاداتی که به ایشان وارد میشود، بالاخره توانست کابینه جاندار و استخوانداری را گل هم بکند و یک مشت افرادی که به هرحال سوابق اجرائیشان خوب بود و اکثرا مدیران قابلی بودند. اگر آقای احمدینژاد بعد از سه ماه وفیالواقع درستتر بگوئیم بعد از چهار ماه نتوانستهاند هنوز وزارت نفت را که یکی از عمدهترین و مهمترین و حیاتیترین بخشهای اقتصادی و صنعتی کشور است وزیر تعیین کند، این حکایت از مشکل بنیادی و استراتژیک در تیم آقای احمدینژاد و استراتژی آقای احمدینژاد و مجموعهای که آقای احمدینژاد را تشکیل میدهند، دارد میکند. به نظر من، بحث اساسی این است که آقای احمدینژاد نباید اصرار داشته باشد کسانی را که به عنوان وزیر معرفی میکند، کسانی باشد که صد در صد از ایشان تبعیت کنند، صد در صد از ایشان حرف شنوی داشته باشند. درهیچ کجای دنیا چنین چیزی اصلا باب نیست. تخصص طرف، تجربه طرف، دانش طرف، مدیریت طرف، لیاقتهای طرف، اینها را باید برای وزارت نفت در نظر بگیریم، نه اینکه بیائیم بگوئیم ایشان چقدر از آقای احمدینژاد حرفشنوی دارد و چقدر ندارد.
م.ا.: آقای زیباکلام، این فشاری که شما میگوئید از کجا باید باشد که و چه جوری باید باشد که تاثیر مثبت داشته باشد؟
صادق زیباکلام: گمان میکنم که این را خود مجلس باید فشار بیاورد به آقای احمدینژاد، که به هرحال به یک توافقی با هم برسیم هرچه سریعتر، و فردی را که حداقل بضاعت و توان مدیریتی و لیاقت را دارد، شما معرفی کنید و ما هم به ایشان رای اعتماد بدهیم.