(rm) صدا | [ 4:52 mins ]
خبرگزاری بورس تهران نوشت طرحی برای عرضه سهام فعالیت های اتمی به مردم در دست تهیه است. خبرگزاري بورس تهران با اعلام اينکه هنوز هيچ مقام دولتي، وجود طرح واگذاري سهام هستهاي را تاييد نکرده، مينويسد: اين طرح را چند کارشناس اقتصادي نوشتهاند و مبناي آن بر صلحآميز بودن کاربرد انرژي هستهاي، استوار است. فريدون خاوند، کارشناس امور اقتصادي در پاريس، در مصاحبه با رادیوفردا می گوید ظاهرا فروش سهام یک فعالیت پایه ای با اصل 44 قانون اساسی جمهوری مغایر است. وی می افزاید تصور نمی کند در بخش خصوصی برای سهام اتمی مشتری باشد، مگر اینکه سازمان های دولتی با بانکها سهام آن را بخرند. به دنبال افزايش فشارهاي جهاني بر جمهوری اسلامی به خاطر فعاليتهاي هستهاي، و همزمان، رکود حاکم بر بازار بورس و سرمايه در ايران، خبرگزاري بورس تهران احتمال داد سهام هستهاي به عموم مردم واگذار شود. به نوشته خبرگزاري بورس تهران، اين طرح اکنون در مرحله مطالعاتي است اما امکان دارد به زودي در دستور کار دولت قرار گيرد. خبرگزاري بورس تهران با اعلام اينکه هنوز هيچ مقام دولتي، وجود طرح واگذاري سهام هستهاي را تاييد نکرده، مينويسد: اين طرح را چند کارشناس اقتصادي نوشتهاند و مبناي آن بر صلحآميز بودن کاربرد انرژي هستهاي، استوار است.
نيما تمدن (رادیوفردا): به نوشته خبرگزاري بورس تهران، اگر دولت اين طرح را اجرا کند، ميتواند براي تامين مالي ساخت نيروگاه هاي هسته اي، حتي اوراق قرضه منتشر کند.
اما در شرايطي که بازار سهام در ايران طي چند هفته اخير و در پي فشارهاي جهاني عليه جمهوري اسلامي، روزهاي سختي را سپري ميکند، طرح واگذاري سهام هستهاي به مردم تا چه حد مبناي علمي و منطقي دارد و قابل اجرا است؟
فريدون خاوند، کارشناس امور اقتصادي در پاريس، اعلام چنين طرحي را در فضاي سياست خارجي جمهوري اسلامي قابل بررسي ميداند؛ به اين معني که دولت محمود احمدي نژاد با طرح موضوع سهام هسته اي قصد دارد به خارجيها بقبولاند که فعاليت هاي هستهاي ايران در راستاي مسائل اقتصادي و غيرنظامي حرکت ميکند.
فريدون خاوند (کارشناس اقتصاد، پاریس): وگرنه این طرح با یک مشکل بزرگ از نظر قانونی روبرو خواهد شد و آن این است که اصولا با قانون اساسی جمهوری اسلامی، یعنی اصل 44 قانون اساسی، در تضاد قرار میگیرد. چون اقتصاد ایران یک اقصتاد شدیدا دولتی است و براساس این اصل قانون اساسی، بخش دولتی کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ و بانکداری و غیره را در بر میگیرد. چطور امکان دارد در کشوری که بخش دولتی آن تا این اندازه گسترده است، یکی از سازمانهای شدیدا استراتژیک بخواهد به بورس عرضه بشود و حتی سهامش را بخواهند به خریداران خارجی عرضه کنند.
ن.ت.: به نظر ميرسد خبر واگذاري سهام سازمان انرژي اتمي، بيش از آنکه اهدافي اقتصادي را دنبال کند، نمايشي در عرصه سياست خارجي و داخلي ايران است. اين خبر ميتواند اين پيام را به مذاکرهکنندگان خارجي برساند که فعاليتهاي هستهاي ايران با مشارکت مردمي صورت ميگيرد، و در داخل نيز بسيج افکار عمومي را دستکم در رسانه ها به دنبال داشته باشد.
با اين حال از فريدون خاوند ميپرسم آيا ميتوان تصور کرد که با توجه به احتمال برقراري تحريم هاي بين المللي عليه ايران، جمهوري اسلامي با انتشار چنين طرحي، براي پيشبرد برنامه هاي اتمي اش به کمک هاي ريالي مردم چشم دوخته است؟
فريدون خاوند: اگر این امکان وجود داشته باشد که تحریم اقتصادی علیه ایران از طریق شورای امنیت عملی بشود، بورس در ایران به شدت تحت تاثیر قرار میگیرد. شما در طی چند روز گذشته شاهد آن بودید که حتی انتشار اطلاعات و گزارشهائی در باره فراز و نشیبهای پرونده هستهای ایران، بورس را بالا و پائین میبرد . بنابراین اگر قرار باشد که تحریم اقتصادی علیه ایران انجام بگیرد وضعیت بورس به طورکلی متزلزل خواهد شد و من تصور نمیکنم در ایران دست کم در میان بازیگران بخش خصوصی بورس، کسانی باشند که حاضر باشند فرض کنید سهام سازمان انرژی هستهای را خریداری کنند، مگر اینکه بخشی از سازمانهای دولتی و بانکهای دولتی بخواهند وارد این عرصه بشوند و این سهام را خریداری بکنند.
ن.ت.: با توجه به آنکه کشورهاي غربي و آژانس بينالمللي انرژي اتمي، ايران را به سال ها پنهانکاري در برنامههاي هستهاي متهم ميکنند به نظر ميرسد طرح واگذاري سهام هستهاي به عموم مردم حتي در ديگر کشورهاي جهان نيز بيسابقه باشد. حتي در کشورهايي که از انرژي هسته اي تنها براي مصارف صلح آميز استفاده ميشود. به گفته فريدون خاوند در پاريس، دولت فرانسه همين هفته پيش بود که با سپردن فقط 10 درصد از سهام انرژي هسته اي به بخش خصوصي موافقت کرد.
با اين حال خبرگزاري بورس تهران با انتشار خبر سهام هسته اي مينويسد: دولت ساز و کارهايي تنظيم خواهد کرد تا عواید ناشي از فروش و صادرات محصولات هستهاي به سهامداران نيروگاهها و عموم مردم واگذار شود. اين درحاليست که دولت محمود احمدي نژاد پيشتر از آوردن پول نفت بر سر سفرههاي مردم خبر داده بود.