(rm) صدا | [ 2:42 mins ]
معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی گفت یکشنبه شب همسرش در تماسی تلفنی خبر داد قرار بازداشتش دو ماه تمدید شد. روز دوشنبه 400 تن از شخصیتها و فعالان سیاسی و فرهنگی با انتشار نامه ای سرگشاده خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی شدند. در بخشی از این نامه آمده است مسئولان قضایی، جرم سنگین جاسوسی را به آقای سلطانی نسبت دادند. در این نامه با توجه به این که چنین اتهامی برابر قوانین جمهوری اسلامی می تواند عواقب بسیار سنگینی را متوجه ایشان نماید، از مردم ایران و همه فعالین و سران نهادهای حقوق بشری و ریاست کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته شد هر چه سریعتر وضعیت پرونده این وکیل زندانی را پیگیری کنند. معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی می گوید شب گذشته همسرش تلفنی با او تماس گرفته و گفته است بازپرس جدید پرونده، قرار بازداشت وی را به مدت دو ماه تمدید کرده است. روز شنبه گذشته جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و نیز وکلا و خانواده آقای سلطانی در مقابل حوزه ریاست قوه قضائیه تجمع کردند و خواستار آزادی این وکیل شدند. امروز (دوشنبه) هم 400 تن از شخصیتها و فعالان سیاسی و فرهنگی با انتشار نامه ای سرگشاده خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی شدند.
پریچهر فرزام (رادیو فردا): بیش از 4 ماه است که عبدالفتاح سطلانی وکیل شجاع و انساندوست از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری بدور از موازین عدالت و قانون در بازداشت به سر می برد.
در بخشی از این نامه آمده است پس از گذشت سه روز از دستگیری آقای سلطانی، به شیوه ای خارج از اصول قانونی در شرایطی که پرونده وی هنوز در هیچ دادگاه صالحه ای مورد رسیدگی قرار نگرفته بود، در رسانه های عمومی از سوی مسئولان قضایی، جرم سنگین جاسوسی به وی داده می شود. برخوردی این چنین عدالت گریز، با وکیلی پر سابقه که در چند سال اخیر همدوش دیگر همکاران خویش بدون کوچکترین چشمداشتی به دفاع از فعالان سیاسی و دانشجویی پرداخته، هشداری است برای حقوقدانان و فعالان اجتماعی که عزم دفاع از متهمین پرونده های سیاسی و دفاع از آزادی اندیشه و بیان و قلم را دارند. به نظر می رسد که عبدالفتاح سلطانی تاوان پیگیری پرونده قتل زهرا کاظمی و افشای اسرار هوایدای آن را می دهد. او اینک گرفتار پرونده ایست که بر خلاف ابتدایی ترین موازین حقوقی، شاکی و قاضی در آن یک مقام است.
در ادامه نامه نوشته شده که قابل توجه است که در این مدت هیچیک از وکلای سلطانی موفق به دیدار وی و حتی مطالعه پرونده او نشدند. ما امضا کنندگان این نامه توجه مردم ایران و گیرنده رونوشت، ریاست کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل را به این نکته جلب می کنیم که چنین اتهامی برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران می تواند عواقب بسیار سنگینی را متوجه ایشان نماید. بنابراین مجدانه از همه فعالین و سران نهادهای حقوق بشری می خواهیم هر چه سریعتر وضعیت پرونده این وکیل زندانی را پیگیری کنند.
