واکنش محافل اقتصادی به انتصاب «وزیری هامانه» به سمت وزارت نفت جمهوری اسلامی

کاظم وزیری هامانه که صلاحیت وی به عنوان وزیر نفت جمهوری اسلامی مورد تایید مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، امروز(دوشنبه) برای شرکت در نشست وزیران سازمان کشور های صادر کننده نفت (اوپک) راهی کویت می شود. کشمکش طولانی بر سر تعیین سکاندار وزارت نفت، در ورای نتایج صرفا اقتصادی آن، فرضیه یکسویه بودن دولت نهم و مجلس هفتم را متزلزل کرد و در مجموع بر وزنه دستگاه مقننه جمهوری اسلامی افزود. کاظم وزیری هامانه می داند که صنعت قدیمی نفت ایران با چالش هایی بزرگ روبرو است که مهم ترین آنها، فرسایش چشمگیر میدان های نفتی در پی کمبود شدید سرمایه گذاری در آنها طی ربع قرن گذشته است، تا جایی که این کشور حتی از تولید نفت در سطح سهمیه ای که «اوپک» برایش تعیین کرده، ناتوان است. ایران برای حفظ سهم کنونی اش در این سازمان، دستکم نیازمند پانزده میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال است. کاظم وزیری هامانه که صلاحیتش به عنوان وزیر نفت ایران دیروز مورد تایید مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، امروز(دوشنبه) برای شرکت در نشست وزیران سازمان کشور های صادر کننده نفت (اوپک) راهی کویت میشود. «وزیری تازه برای وزارتخانه ای کلیدی»، عنوان گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا است از فریدون خاوند. فريدون خاوند (راديو فردا): کشمکش نامنتظره و طولانی میان دو دستگاه اجرایی و قانونگذاری جمهوری اسلامی بر سر تعیین سکاندار وزارت نفت ایران، سر انجام در پی توافق دیروز مجلس با وزارت کاظم وزیری هامانه، سرپرست موقت این وزارتخانه، به پایان رسید. این کشمکش، در ورای نتایج صرفا اقتصادی آن، فرضیه یکسویه بودن دولت نهم و مجلس هفتم را متزلزل کرد و در مجموع، بر وزنه دستگاه مقننه جمهوری اسلامی افزود. وزارت نفت، که تامین کننده 85 در صد در آمد های ارزی ایران و به گونه های مستقیم و غیر مستقیم، 70 در صد در آمد های دولت است، حیاتی تر از آن است که برای اداره آنرا تنها بتوان وابستگی های فردی و مکتبی را در نظر گرفت. وزیر تازه نفت به آن بخش از تکنوکراسی جمهوری اسلامی تعلق دارد که طی 27 گذشته در بطن مسائل کارشناسی پرورش یافته و انتصاب او، در مقایسه با سه گزینه شگفت پیشین، هم برای محافل اقتصادی جمهوری اسلامی اطمینان بخش تر است و هم برای سازمان «اوپک» که امروز، در صد و سی و هشتمین نشست وزیران خود در کویت، وزیر تازه ایرانی را در جمع خود می پذیرد. کاظم وزیری هامانه می داند که صنعت قدیمی نفت ایران با چالش هایی بزرگ روبرو است که مهم ترین آنها، فرسایش چشمگیر میدان های نفتی در پی کمبود شدید سرمایه گذاری در آنها طی ربع قرن گذشته است، تا جایی که این کشور (صاحب احتمالی دومین ذخایر طلای سیاه جهان بعد از عربستان سعودی)، حتی از تولید نفت در سطح سهمیه ای که «اوپک» برایش تعیین کرده، ناتوان است. تازه ایران برای حفظ سهم کنونی اش در این سازمان، دستکم نیازمند پانزده میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال است. جستجوی منابع تازه سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران، یکی از هدف های اصلی هامانه وزیری است و سخنان اخیر او در باره تجدید نظر در قرار داد های معروف به بیع متقابل مورد توجه محافل بین المللی قرار گرفته، هر چند به جایگزین اینگونه قرار داد ها اشاره ای نکرده است. با این حال جذب سرمایه گذاری خارجی، در نفت همچون دیگر بخش های اقتصادی، در گروی تحولات در فضای بین المللی ایران است که در حال حاضر تنش در آن موج می زند. وزیری هامانه گزینه مطلوب محمود احمدی نژاد نیست، ولی در اجرای برنامه های خود خواه ناخواه زیر فشار جهتگیری هایی است که رئیس جمهوری اسلامی بر سیاست داخلی و خارجی کشور تحمیل می کند.