لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۷:۱۳ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

مبانی حقوقی دستور رئیس جمهوری آمریکا برای استراق سمع در داخل آمریکا و نگهداری مظنونان به تروریسم در گوانتانامو


(rm) صدا | [ 5:36 mins ]
در پی انتشار گسترده گزارش روزنامه نیویورک تایمز در باره دستور رئیس جمهوری آمریکا در باره استراق سمع مکالمات صدها تن از افراد مقیم آمریکا با طرف‌های تماس آنها در کشورهای خارجی توسط اداره امنیت ملی آمریکا National Security Agency، این روزنامه می‌نویسد مشاوران حقوقی کاخ سفید و دادگستری، اختیاراتی را برای رئیس جمهوری قائل هستند که از سوی روسای جمهوری قبلی مورد استفاده قرار نمی‌گرفت. این مشاوران عقیده دارند که اصل دوم قانون اساسی در باره اختیارات رئیس جمهوری به عنوان فرمانده کل قوا، و همچنین مصوبه کنگره در تاریخ 14 سپتامبر 2001 اختیار صدور چنین فرامینی را به رئیس جمهوری داده است. با این حال، برخی کارشناسان حقوقی چنین برداشتی از قوانین را غیرعاقلانه و خلاف ارزش ها دانستند و توصیه کردند رئیس جمهوری باید در این مورد با دادگاهها و با کنگره مشورت می کرد. مطابق قانون استراق سمع تنها بعد از دریافت قرار از بازپرس ویژه امکان پذیر است. بهنام ناطقی (رادیوفردا، نیویورک): دستورات رئیس جمهوری آمریکا در چارچوب مبارزه با تروریسم، چنانکه اسکات شین Scott Shane خبرنگار نیویورک تایمز در واشنگتن می‌نویسد، بر برداشت خاصی از قانون اساسی و مصوبات کنگره مبتنی است که در گذشته سابقه نداشت. مشاوران حقوقی رئیس جمهوری آمریکا استدلال می‌کنند که دستور نگهداری مظنونان به عضویت در القاعده در زندان‌های خارج از آمریکا مثل گوانتانامو، یا انتقال مظنونان به زندانی های سیا در اروپا، یا دستور استراق سمع صدها نفر در داخل آمریکا به ظن رابطه آنها با گروه‌های تروریستی در خارج از آمریکا بدون گرفتن قرار از بازپرس، در محدوده اختیارات قانونی رئیس جمهوری قرار دارد؛ اختیاراتی که در دوره‌های سابق مورد استفاده روسای جمهوری قبلی آمریکا قرار نگرفته بود. برخی از کارشناسان حقوقی خارج از دولت، با برداشت مشاوران حقوقی کاخ سفید و دادگستری از محدوده اختیارات ریاست جمهوری مخالفت می ورزند. از جمله نیویورک تایمز به نقل از جفری اسمیت که در سالهای 1995 و 1996 مشاور حقوقی سازمان مرکزی اطلاعات CIA بود می‌نویسد، معلوم نیست که برداشت رئیس جمهوری آمریکا از این اختیارات عاقلانه بوده و با ارزش‌های ما منطبق باشد. نظریه‌پردازان حقوقی کاخ سفید و وزارت دادگستری آمریکا، از جمله آقای دیوید ایدنگتن David Addington، مشاور حقوقی معاون رئیس جمهوری، که اخیرا به مقام رئیس دفتر معاون رئیس جمهوری ارتقاء مقام یافت و آقای جان یو John Yoo که از سال 2001 تا 2003 معاون دادستان کل در دفتر مشاوره حقوقی وزارت دادگستری بود، استدلال کرده‌اند که استفاده گسترده از این اختیارات به خصوص در پیامد فاجعه تروریستی 11 سپتامبر 2001 برای حفظ امنیت و جلوگیری از تکرار فاجعه ضرورت داشت. پایه اصلی استدلال آنها اصل دو قانون اساسی آمریکا است که قدرت رئیس جمهوری و فرمانده کل قوا را تعریف می‌کند. پایه دیگر این استدلال، یک مصوبه کنگره آمریکا در روز 14 سپتامبر 2001 یعنی سه روز بعد از حملات فاجعه‌آمیز به نیویورک و واشنگتن است که طی آن به رئیس جمهوری آمریکا اختیار داده شده که از هر اقدام لازم و نیروی مناسب برای مبارزه با عوامل آن فاجعه و جلوگیری از تکرار آن استفاده کند. نیویورک تایمز می‌نویسد این مصوبه کنگره و لایحه‌ای که مشاور حقوقی دادگستری آقای جان یو در باره آن نوشت، مبنای قانونی دستوری است که رئیس جمهوری آمریکا برای استراق سمع در داخل خاک آمریکا و بدون گرفتن قرار از بازپرس صادر کرد که موضوع گزارش جنجالی روز جمعه این روزنامه بود. همچنین، در صدور دستور بازداشت مظنونان به تروریسم در خلیج گوانتانامو و محاکمه آنها در برابر دادگاه‌های نظامی خارج از ضوابط قضائی آمریکا و همچنین انتقال مظنونان برای بازجوئی به زندان‌های سازمان «سیا» در کشورهای اروپائی نیز استدلال مشابهی مبنای قانونی دستور رئیس جمهوری آمریکا قرار گرفت. نیویورک تایمز به نقل از آقای بردفور برنسن Bradford Berenson یکی از مشاوران حقوقی رئیس جمهوری آمریکا در سالهای 2001 تا 2003 می‌نویسد، حالا که چهار سال از حمله 11 سپتامبر می‌گذرد و حمله دیگری نیز روی نداده است، حالت اضطراری روزهای بعد از این حمله به راحتی فراموش شده است، ولی در آن هنگام رئیس جمهوری احساس می‌کرد باید از تمام اختیارات لازم برای حراست از مردم آمریکا استفاده کند. از جمله کارشناسان حقوقی که از بینش کاخ سفید در این باره انتقاد کرده‌اند، یکی خانم الیزابت ریندسکاف پارکر Elizabeth Rindskopf Parker است، مشاور حقوقی سابق سازمان امنیت ملی و سازمان اطلاعات مرکزی، که به نیویورک تایمز گفت صدور دستور استراق سمع در داخل آمریکا بدون مشورت با کنگره و قوه قضائی، کار غیرعاقلانه‌ای بوده است. خانم پارکر که حالا ریاست دانشکده حقوق دانشگاه Pacific McGeorge را عهده دار است، گفت رئیس جمهوری حتی اگر هم فکر می‌کرد صدور دستور استراق سمع در محدوده اختیاراتش است باید با کنگره مشورت می‌کرد. ویلیام بنکز Banks استاد حقوق دانشگاه سراکیوز و یکی از کارشناسان حقوق امنیت ملی گفت از شنیدن اینکه رئیس جمهوری دستور استراق سمع به سازمان امنیت ملی صادر کرده است حیرت زده شد. وی گفت اختیارات رئیس جمهوری به عنوان فرمانده کل قوا صرفا در محدوده عملیات نظامی و دفاع در برابر حمله است و شامل صدور دستور استراق سمع در داخل آمریکا نمی‌شود. مطابق قانون نظارت بر سازمان‌های جاسوسی خارجی در آمریکا که در سال 1978 در کنگره به تصویب رسید، سازمان امنیت ملی یا سازمان اطلاعات مرکزی برای استراق سمع در داخل آمریکا باید از بازپرس ویژه‌ای مجوز بگیرند.
XS
SM
MD
LG