لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۳۸ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

انتقاد حزب مخالف دولت آمریکا از دستور رئیس جمهوری برای استراق سمع مکالمات مظنونان به تروریسم، بدون گرفتن حکم از دادگاه


(rm) صدا | [ 3:55 mins ]
دستور رئيس جمهوري آمريكا پيرامون شنود مكالمات چندصد تن از شهروندان آمريكا بدون اخذ اجازه از قاضي، به چالش حقوقي بزرگي تبديل شده است. مشاوران حقوقي جرج بوش مي گويند شنود مكالمات كساني كه گمان مي رود با تروريست ها در داخل و خارج از آمريكا ارتباط داشته باشند، در محدوديه اختيارات قانوني رئيس جمهوري قرار دارد. طرفداران اين امر از جمله مي گويند بر اساس مصوبه كنگره آمريكا سه روز پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر، به رئيس جمهوري آمريكا اختيار داده شد از هر اقدام لازم و نيروي مناسب براي مبارزه با تروريسم و جلوگيري از تكرار آن استفاده كند. اما همه قانونگذاران با چنين برداشتي از مصوبه كنگره موافق نيستند. كارل لوين دموكرات مي گويد: پرزيدنت بوش به قانوني كه به او اجازه استفاده از زور در عراق داده است، براي توجيه برنامه شنود مكالمات استناد مي كند، اما نمي گويد كجاي آن قانون اجازه شنود هم داده است. سناتور راس فینگولدنيز با اشاره به اين كه همه سياست موسوم به جنگ عليه ترور جرج بوش به عراق خلاصه شده مي گويد: ما تحمل رئيس جمهوري را نداريم كه اعتقاد داشته باشد يگانه مرجع تصميم گيري سياسي در كشور است. علی سجادی (رادیو فردا): دستور رئیس جمهوری آمریکا پیرامون شنود مکالمات چند صد نفر از شهروندان آمریکا، بدون اخذ اجازه از قاضی، به چالش حقوقی بزرگی تبدیل شده است. مشاوران حقوقی جرج بوش می گویند شنود مکالمات کسانی که گمان می رود با تروریستها در داخل و خارج آمریکا ارتباط داشته باشند در محدوده اختیارات قانونی رئیس جمهوری قرار دارد، اگرچه این اختیارات در دورههای پیشین مورد استفاده روسای جمهوری آمریکا قرار نگرفته باشد. اما برخی از حقوق دانانی که وابسته به کاخ سفید نیستند با چنین برداشتی از قوانین موجود مخالفند. از سوی دیگر طرفداران چنین برداشتی، از جمله خود رئیس جمهوری، می گویند بر اساس مصوبه کنگره آمریکا در روز 14 سپتامبر 2001 (سه روز بعد از حملات تروریستی به نیویورک و واشنگتن)، به رئیس جمهوری آمریکا اختیار داده شده که از هر اقدام لازم و نیروی مناسب برای مبارزه با تروریسم و جلوگیری از تکرار آن استفاده کند. اما همه قانونگذاران آمریکا، به ویژه سناتورهای دمکرات، با چنین برداشتی از مصوبه کنگره موافق نیستند. از جمله کارل لوین در این باره می گوید: صدای کارل لوین: پرزیدنت بوش به قانونی که به او اجازه استفاده از زور در عراق داده است برای توجیه برنامه شنود مکالمات استناد می کند اما نمی گوید کجای آن قانون که اجازه استفاده از زور در عراق داده، اجازه شنود هم داده است؟ ما که نمی توانیم چنین چیزی پیدا کنیم. ع.س: آقای لوین می افزاید وقتی ما صحبت از کنترل قوه اجرایی می کنیم، رئیس جمهوری می گوید من سوگند خورده ام. این پاسخ ما نیست بلکه به این معنی است که او قانون را به خدمت خود گرفته است. این به معنی کنترل قوه اجرایی نیست. آن شش حقوقدانی هم که در کاخ سفید این نظر را تایید کرده اند همه کارمندان او هستند. این نیز به معنی کنترل قوه اجرایی نیست. ع.س: سناتور راس فینگولد نیز با اشاره به این که همه سیاست موسوم به جنگ علیه ترور پرزیدنت بوش به عراق خلاصه شده می گوید: صدای راس فینگولد: ما تحمل رئیس جمهوری را نداریم که اعتقاد داشته باشد یگانه مرجع تصمیم گیری سیاسی در کشور است، بخصوص وقتی سیاستگذاری در این کشور پیرامون حنگ علیه ترور و سیاستهای داخلی باشد. ما ملزم به حمایت از حقوق امریکاییان کاملاً بیگناه هستیم. ع.س: سناتور رید نیز با اشاره به سابقه طرح موضوع مشابهی از سوی دولت در برابر دیوان عالی کشور آمریکا گفت: صدای سناتور رید: دولت پرزیدنت بوش از توجیه مشابهی که در مورد شنود استفاده می کند در سال 2004 در مورد زندانی کردن بدون محاکمه شهروندان آامریکا در برابر دیوان عالی کشور استفاده کرد. اما قاضی اوکانر گفت حالت جنگی چک سفید نیست و وقتی موضوع حقوق شهروندان این ملت مطرح است، قدرت نامحدود به رئیس اعطا نمی کند. این موضوع آن موقع درست بود، امروز هم درست است. ع.س: برخی از نمایندگان و سناتورهای جمهوریخواه نیز با برداشت کاخ سفید درباره انجام شنود مکالمات مظنونان به همکاری با تروریستها موافق نیستند و آن را خلاف راه و روش آمریکایی می دانند. از جمله سناتور چاک هگل و سناتور لری کرگ.
XS
SM
MD
LG