لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۵۲ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

همزمان با فرا رسیدن شب یلدا، بخش بزرگی از فعالان جنبش مدنی در ایران در زندان به سر می برند


(rm) صدا | [ 6:26 mins ]
سخنگوي قوه قضاييه جمهوري اسلامي در نشست خبري با خبرنگاران، جمعيت زندان هاي ايران در آبان ماه را 139 هزار و 349 نفر اعلام كرد. روز سه شنبه عبدالله مومني دبير سابق دفتر تحكيم وحدت طيف علامه، به اتهام اقدام عليه امنيت كشور به پنج سال حبس تعليقي و پنج سال محروميت از خدمات اجتماعي محكوم شد. وی در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: این دادگاه غيرعلني اساسا نمي توانست موجب محكوميت اينجانب شود و از اين جهت ما اعتراض خودمان را اعلام مي كنيم. اخیرا، يادداشت ها و وسايل شخصي ناصر زرافشان، هنگام معالجه سنگ كليه در زندان نبود، به سرقت رفت. او نیز در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: باید ببينم دليل اين كار چه بوده و نوشته ها را پس بگيرم، براي اين كه رفتم زندان بكشم و نرفتم از همه حقوق انساني محروم شوم. در چنین شرایطی، خبرهاي زندان معمولا به صورت نامه ها و پيام هاي شفاهي زندانيان به بيرون درز مي كند. يكي از آنها نامه اي است با امضاي هفت زنداني مدني از زندان اوين در پاسخ به سخنان محمود سالاركيا معاون دادستان. نازي عظيما (راديو فردا): سخنگوي قوه قضاييه جمهوري اسلامي در نشست خبري با خبرنگاران، جمعيت زندان هاي ايران در آبان ماه را 139 هزار و 349 نفر اعلام كرد. به گفته جمال كريمي راد، ايران با جمعيت 204 نفر زنداني براي هر يكصدهزار متر مربع در جهان رتبه 57 و در آسيا رتبه 13 را دارد. مقام قضايي ديگر، معاون قضايي دادگستري استان قم نيز در مصاحبه با خبرگزاري دانشجويان ايران، از صدور چهار حكم اعدام در دادگاه كيفري استان قم در ارتباط با جرايم مربوط به كودك ربايي خبر داد كه به گفته وي، سه حكم به تاييد ديوان عالي كشور رسيده و يك حكم نقض شده است. اگرچه اين دو مقام قضايي بيشتر بر جرم هاي جنايي تاكيد دارند، اما احكام زندان براي فعالان مدني، سياسي، دانشجويي و مطبوعاتي همچنان از موارد مهم نقض حقوق بشر در ايران به شمار مي رود. روز سه شنبه و چهارشنبه دو دادگاه انقلاب در تهران و سنندج به صورت غيرعلني برگزار شد. دادگاه روز سه شنبه به اتهامات رضا عليجاني، هدا صابر، تقي رحماني و رضا طيراني از نيروهاي ملي مذهبي رسيدگي مي كرد. جلسه رسيدگي به اتهامات اجلال اقوامي، سعيد ساعدي و رويا طلوعي، روزنامه نگاران سنندجي نيز امروز (چهارشنبه) صبح در دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد. عباس جمالي و نعمت احمدي در اين دادگاه وكالت اجلال اقوامي و سعيد ساعدي را بر عهده دارند. وكلاي هر دو دادگاه تهران و سنندج به دليل غيرعلني بودن محاكمات، به جزئيات آنها اشاره اي نكردند. در همين زمينه دادگاه هاي مطبوعاتي، علي صالح آبادي مديرمسئول روزنامه همبستگي امروز به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي به يك سال حبس تعليقي محكوم شد. او از اتهامات ديگر مانند تبليغ عليه نظام، انجام اعمال عليه جمهوري اسلامي، توهين به مقامات و افترا تبرئه شد. اين اتهامات معمولا براي همه اين گونه متهمان مشترك است. همچنين روز سه شنبه وكلاي اولياي دم زهرا كاظمي، روزنامه نگار و عكاس ايراني كانادايي به حكم دادگاه تجديدنظر استان تهران در مورد اين پرونده اعتراض كردند. محمدعلي دادخواه از وكلاي اين پرونده گفت: اعتراض وكيلان به صلاحيت دادسرا در رسيدگي به اين پرونده بود. در زمينه احكام مربوط به دانشجويان، خبرگزاري كار ايران از محكوميت سعيد كلانكي، دبير سابق كميته دانشجويي دفاع از حقوق زندانيان سياسي به سه سال حبس تعليقي خبر داد. اتهام او عضويت در گروه غيرقانوني و شركت در تجمعات غيرقانوني مخالف جمهوري اسلامي است كه اين اتهامات به حوادث خرداد 1382 مربوط مي شود. روز سه شنبه هم عبدالله مومني دبير سابق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت طيف علامه به پنج سال حبس تعليقي و پنج سال محروميت از خدمات اجتماعي محكوم شد؛ اتهام او اقدام علي امنيت كشور. وي درباره دادگاه خود به راديو فردا گفت: عبدالله مومني: با توجه به اين كه دادگاه غيرعلني بود و بدون حضور هيات منصفه، اغلب موارد اتهامي هم جزو مورادي بود كه در حوزه آزادي بيان و عقيده و در حوزه فعاليت و كنش هاي سياسي اصلاح گرايانه تعريف مي شده، اساسا نمي توانست موجب محكوميت اينجانب شود و ما اينها را جزو فعاليت هايي مي دانيم كه با هدف اصلاحات و دموكراتيك كردن ساختار سياسي صورت گرفته و محكوميت هايي نظير اقدام عليه امنيت كشور اساسا با فعاليت هاي ما همخواني نداشته و از اين جهت ما اعتراض خودمان را اعلام مي كنيم. گرچه اعلام هم مي كنيم كه به هر حال اين گونه احكام نمي تواند جريان دانشجويي ايران را براي رسيدن به اهدافش منصرف كند و دانشجويان و تحول خواهان در ايران تا زماني كه يك نظام دموكراتيك و مردم سالار كه مدافع حقوق شهروندي و به دنبال به رسميت شناختن حقوق و آزادي فردي و سياسي باشد و حقوق بشر را گسترش دهد، به تلاش خودشان ادامه مي دهند. ن . ع: اما احكام دانشجويي تنها به مجازات زندان و دادگاه ها مربوط نمي شود، بلكه شكل هاي ديگري نيز مانند صدور حكم اخراج و محروميت از تحصيل توسط كميته هاي انضباطي دانشگاه ها نيز دارد. امروز انجمن اسلامي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه در بيانيه اي خواستار لغو اين احكام شد. محمد خاني دانشجوي اين دانشكده از تحصيل محروم شده و عليرضا اردلان دانشجوي ديگر اين دانشكده از خوابگاه اخراج شده؛ جرمشان اخلال در نظم عمومي. اميررضا اردلان دانشجوي دانشگاه آزاد شهرضا نيز به اتهام اقدام عليه منافع ملي از اين دانشگاه اخراج شد. خبرهاي زندان معمولا به صورت نامه ها و پايام هاي شفاهي زندانيان به بيرون درز مي كند. يكي از آنها نامه اي است با امضاي هفت زنداني مدني از زندان اوين در پاسخ به سخنان محمود سالاركيا معاون دادستان تهران. ‌آقاي سالاركيا مسئوليت دزديده شدن نوشته ها و يادداشت هاي ناصر زرافشان را در زمان غيبت او از زندان متوجه خود او دانسته است و نه مسئولان زندان. وقتي آقاي زرافشان براي معالجه سنگ كليه از زندان، غايب بود، يادداشت ها و وسايل شخصي او به سرقت رفت. وكيل پرونده هاي قتل هاي زنجيره اي در همان زمان در مصاحبه با راديو فردا گفت: ناصر زرافشان: طي اين مدتي كه من بيرون بودم، ريختند و تمام نوشته ها، ترجمه ها، يادداشت ها و همه چيز بنده را بردند. قانون نوشتن و ترجمه را از كسي سلب نكرده. من اكنون قضاوتي نمي كنم و منتظرم برگردم ببينم دليل اين كار چه بوده و نوشته ها را پس بگيرم و اگر ديدم ممانعتي است برخورد مي كنم، براي اين كه رفتم زندان بكشم و نرفتم از همه حقوق انساني محروم شوم و ببينم دليلش چه بوده. ن . ع: هاشم شاهين نيا، مصطفي جوكار، غلامحسين كلبي، ناصر زرافشان، بينا داراب زند، سعيد شاه قلعه و پيمان پيران، امضاكنندگان اين نامه هستند كه مي گويند حال كه آقاي زرافشان پس از بازگشت به زندان بخشي از نوشته هاي خود را از مسئولان بازپس گرفته است، ديگر نمي توان درباره اين كه چه كساني آن را برده اند، ابهام گويي كرد.
XS
SM
MD
LG