لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۱:۳۷ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

گزارش اقتصادي: بحران برنامه ريزي اقتصادي در ايران


(rm) صدا | [ 3:34 mins ]
لايحه برنامه چهارم توسعه، ارديبهشت ماه گذشته در صحن علني مجلس ششم به تصويب رسيد و بلافاصله به شوراي نگهبان فرستاده شد، اما با بيش از يکصد مورد ايراد و ابهام از سوي اين شورا به مجلس بازگشت. مجلس ششم نيز بدون پرداختن به ايراد ها، لايحه مورد نظر را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاد تا از دستکاري مجلس هفتم در آن جلوگيري کند. اما بر پايه تفسير اصل 112 قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان، برنامه چهارم از مجمع به مجلس هفتم بازگشت. دستگاه برنامه ريزي جمهوري اسلامي، هنوز به روال سنت برجاي مانده از شوروي پيشين، برنامه هاي پنجساله تدارک مي بيند با هدف هايي مشخص در زمينه ي سرمايه گذاري، اشتغال، تورم، صادرات غير نفتي و غيره... در دنيايي چنين پيچيده، حتي اقتصاد هاي بسيار پيشرفته، با برخورداري از ابزار هاي آماري بسيار دقيق، به دشواري مي توانند تحول شاخص هاي کلان خود را در وراي يک سال پيش بيني کنند، تا چه رسد به اقتصادي که سرنوشت آن به افت و خيز هاي بازار جهاني نفت گره خورده است. ژان خاکزاد (راديوفردا): بازگشت لايحه ي برنامه چهارم از مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس هفتم، يک بار ديگر کل فرآيند برنامه ريزي اقتصادي را در جمهوري اسلامي زير پرسش مي برد. فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): تدارک و تصويب برنامه هاي پنجساله در جمهوري اسلامي همواره با کشمکش هاي شديد جناحي همراه بوده، ولي برنامه ي چهارم اين کشمکش ها را به اوجي تازه کشانده و ابهام هاي بزرگ برنامه ريزي اقتصادي را در ايران، به گونه اي تازه، به نمايش گذاشته است. لايحه برنامه ي چهارم، که ديماه گذشته از سوي محمد خاتمي به دستگاه مقننه تقديم شده بود، سيزدهم ارديبهشت ماه گذشته در صحن علني مجلس ششم به تصويب رسيد و بلافاصله به شوراي نگهبان فرستاده شد، اما با بيش از يکصد مورد ايراد و ابهام از سوي اين شورا به مجلس بازگشت. مجلس ششم نيز که تا پايان زندگي اش چيزي نمانده بود، بدون پرداختن به ايراد ها، لايحه ي مورد نظر را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاد تا، به گمان خود، از دستکاري مجلس هفتم در آن جلوگيري کند. اين محاسبه غلط از آب در آمد و بر پايه تفسير اصل 112 قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان، برنامه ي چهارم از مجمع به مجلس هفتم بازگشت. بدين سان، همانگونه که روزنامه «شرق» چاپ تهران مي نويسد، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت، دست در دست يکديگر، «لايحه ي دولت خاتمي» و مصوبه ي «مجلس ششم کروبي» را به مجلس هفتم بازگرداندند و اين، به نوشته همان روزنامه، «تجربه اي نو» براي مجموعه نظام بود. اين رويداد شايد براي بعضي از تحليلگران تهران «مرگ دومي» براي مجلس ششم به شمار آيد، اما بعيد به نظر ميرسد که در عرصه ي اقتصادي نتايج مشخصي را در پي داشته باشد. دستگاه برنامه ريزي جمهوري اسلامي، هنوز به روال سنت برجاي مانده از شوروي پيشين، برنامه هاي پنجساله تدارک مي بيند با هدف هايي مشخص در زمينه ي سرمايه گذاري، اشتغال، تورم، صادرات غير نفتي و غيره... مساله در آنجا است که در دنيايي چنين پيچيده، حتي اقتصاد هاي بسيار پيشرفته، با برخورداري از ابزار هاي آماري بسيار دقيق، به دشواري مي توانند تحول شاخص هاي کلان خود را در وراي يک سال پيش بيني کنند، تا چه رسد به اقتصادي که سرنوشت آن به افت و خيز هاي بازار جهاني نفت گره خورده است. در اين شرايط مأموريت يک دستگاه اجرايي منتخب بر سر دستيابي به يک سلسله هدف هاي مشخص بسيار کار آمد تر ازبرنامه هاي پنجساله اي است که تنها به جنگ جناح ها دامن ميزند، اما مسئوليت اجراي آنها بر عهده هيچکس نيست.
XS
SM
MD
LG