نکات ابهام در پرونده قتل همسر ناصر محمدخاني

حکم دادگاه رسيدگي کننده به قتل همسر ناصر محمدخاني، فوتباليست معروف دهه 60 ايران، صادر شد. شهلا جاهد، که در دادگاه جنايي تهران به عنوان قاتل لاله سحرخيزان به قصاص، يعني اعدام، شلاق و حبس محکوم شده است، به اين راي اعتراض کرد. يک روزنامه نگار در تهران که جلسات دادگاه و پرونده شهلا جاهد را از نزديک پيگيري مي کرد، درباره دادگاه و نکات ابهام اين دادگاه به راديوفردا مي گويد که قاضي کشيک ويژه قتل در زمان وقوع قتل بعد از حضور در صحنه جنايت، بدون اينکه دستور پلمب در را صادر کنند، از محل وقوع قتل خارج شدند و به مدت 10 روز در اين خانه باز بود و کليد آن در اختيار افراد مشخصي قرار داشته است. وي از ديگر نکات مبهم پرونده نام مي برد، از جمله رسيدگي سريع در عرض سه جلسه، و نيز عدم عکس العمل دادگاه نسبت به ادعاي شهلا جاهد مبني بر شکنجه شدن توسط ماموران آگاهي. تارا عاطفي (راديوفردا): حکم يکي از جنجالي ترين محاکمات جنايي در سال هاي اخير، يعني دادگاه قتل همسر ناصر محمدخاني، فوتباليست معروف دهه 60 ايران، صادر شد. شهلا جاهد، که در دادگاه جنايي تهران به عنوان قاتل لاله سحرخيزان به قصاص، يعني اعدام، شلاق و حبس محکوم شده است، به اين راي اعتراض کرد. يک روزنامه نگار در تهران که جلسات دادگاه و پرونده شهلا جاهد را از نزديک پيگيري مي کرد، درباره دادگاه و نکات ابهام محاکمه متهم به قتل همسر ناصر محمدخاني، به راديوفردا مي گويد: يک روزنامه نگار: نکته جالب توجه از همان ابتداي ماجرا، اين بود که قاضي کشيک ويژه قتل، در آن زمان که در آن زمان قاضي پرونده محسوب مي شد، بعد از حضور در صحنه جنايت، بدون اينکه دستور پلمب در را صادر کنند، از محل وقوع قتل خارج شدند و به مدت 10 روز در اين خانه باز بود و کليد آن در اختيار افراد مشخصي قرار داشته است. پس از 10 روز، قاضي اول از کار بر کنار شد و قاضي ديگري مسئول رسيدگي به پرونده شد، که حالا يک بار ديگر بر مي گردند به محل وقوع قتل، و آنجا متوجه مي شوند که تغييراتي در صحنه وقوع قتل اتفاق افتاده است. پس از اين ماجرا خود آقاي ناصر محمدخاني شروع مي کند به معرفي افرادي که امکان دارد مشکوک باشند. و در اين ميان از افراد مختلف تحقيق به عمل مي آيد، که تنها کساني که بازداشت مي شوند بابت اين پرونده، يکي آقاي اميريان بود، که ايشان صد در صد تبرئه شدند از اتهام به قتل، و خانم شهلا جاهد که همسر صيغه اي آقاي ناصر محمدخاني بودند. آقاي حافظ تاهوني که از دوستان نزديک آقاي محمدخاني بودند، و خود آقاي محمدخاني به مدت دو ماه در بازداشت بودند. و در نهايت خانم جاهد متهم شدند به قتل خانم سحرخيزان، و همين چند روز پيش هم قاضي براي ايشان حکم اعدام را صادر کرد. ت.ع.: شما گفتيد که در 10 روز اول افراد مشخصي کليد را داشتند. منظور شما از افراد مشخص کساني هستند که در اداره آگاهي کار مي کردند و کساني که مربوط بودند با اين پرونده؟ يک روزنامه نگار: نه، افراد خيلي عادي که مي توانستند در هر زمان ديگري هم به آن خانه رفت و آمد داشته باشند. دادگاه خانم جاهد در طي سه جلسه در سه روز متوالي برگزار شد. روز اول ايشان بسيار سرحال، با پوشش خيلي مناسب، با چهره آرايش کرده و آراسته در دادگاه حاضر شدند. روز دوم ايشان از شدت ضعف حتي نمي توانستند در جلسه روز صندلي بنشينند، طوري که اورژانس در محل دادگاه حاضر شد، و ايشان را از دادگاه خارج کردند. و در پاسخ سوال خبرنگاران که گفته بودند چه اتفاقي افتاده است، ايشان گفتند که با ميله به سرم زدند. و وقتي پرسيدند چه کسي اين کار را کرده است، گفت: فکر مي کنم ديروز خانواده سحرخيزان اين کار را کردند، من نديدم چه کسي زد. اين نکته خود نکته خيلي مبهمي بود در پرونده که متاسفانه هيچگاه هم رسيدگي نشد که آن ضربه از سوي چه کسي وارد شده است، و با چه هدفي. روز حضورشان در دادگاه، منکر انجام قتل شدند که البته از روز اول دادگاه هم همين حرف را داشتند. ولي آن روز فرد ديگري را به عنوان هدايت کننده خود به منزل آقاي ناصر محمدخاني معرفي کردند، که بعد در يک جلسه غير علني، آن فرد مورد سوال قرار گرفت و در نهايت تبرئه شد. از نکات مبهم پرونده مي شود به همين جريان بسيار بسيار سريع دادگاه اشاره کرد. طي سه جلسه بسيار سريع، تنها متهم پرونده فرصت داشت از خود دفاع بکند، و در برابر هيچکدام از ادعاهاي اين فرد، دادگاه عکس العملي نشان نداد، حتي زماني که ايشان ادعا کرد که شکنجه شده توسط ماموران اداره آگاهي، قاضي پرونده ساکت ماند نسبت به آن، و گفت که ما قبلا رسيدگي کرديم و چنين موردي وجود ندارد، و صحت ندارد. که البته فکر مي کنم که بايد قاعدتا در دادگاه علني رسيدگي مجدد صورت مي گرفت، و عليرغم اينکه ايشان فرد ديگري را مطرح کرد، رسيدگي به اتهام آن فرد در جلسه غير علني برگزار شد، و بدون اينکه دفاعيات آن فرد در معرض افکار عمومي قرار بگيرد، حکم تبرئه وي صادر شد. ت.ع.: از خانه اي شهلا اسم برده بود به نام خانه ظفر. درباره خانه ظفر شما چه اطلاعي داريد؟ يک روزنامه نگار: تنها موردي که صحبتي از وجود چنين خانه اي شد، همين مصاحبه اي هست که شما فرموديد که شهلا با روزنامه وقايع اتفاقيه داشته است، و نه در طول دادگاه ها و نه در خود پرونده، هيچ اشاره اي به اين خانه و اتفاقاتي که در آن مي گذشته است نشده، و فکر مي کنم که يکي از نکات مبهمي است که قاعدتا قاضي پرونده بايد به آن رسيدگي بکند، و تحقيقات خود را در اين زمينه ادامه بدهد. من حدس مي زنم که ديوان عالي کشور، به دليل نوع برخوردي که در دادگاه در مورد اين پرونده صورت گرفت، حکم را نقض کند، و براي تکميل تحقيقات، يک بار ديگر آن را به دادگاه جنايي برگرداند.