لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۴۷ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

سالگرد قتل زهرا کاظمی در زندان اوین: اعتراض وکلای خانواده مقتول به صلاحیت دادگاه


(rm) صدا | [ 4:03 mins ]
در سالگرد قتل زهرا کاظمي، خبرنگار ايراني –کانادايي در زندان اوین جمهوري اسلامي، وکلاي مدافع خانواده زهرا کاظمي گفتند هنوز سرنوشت پرونده قتل او روشن نيست. محمد علي دادخواه يکي از وکيلان اين پرونده در تهران درمصاحبه با راديو فردا مي گويد اصولا صلاحيت دادگاه رسيدگي کننده به اين پرونده از ابتدا زير پرسش بوده است. وي مي‌افزايد: ما همگي اعلام کرده بوديم قتل خانم کاظمي نبايد يک قتل غيرعمد تلقي بشود. ولي متاسفانه دادگستري به اين مساله توجه نکرده و الان در دادگاه عمومي مطرح است که 27 تيرماه را روز رسيدگي به پرونده اعلام کرده است. دادخواه مي‌افزايد: ما به صلاحيت ذاتي دادگاه اعتراض داريم. وي تاکيد مي‌کند که پرونده بايد به دادگاه استان برود و و با حضور حداقل سه قاضي مورد رسيدگي قرار بگيرد، در صورتي که الان با يک قاضي در دادگاه عمومي اين پرونده مطرح است. جمشيد چالنگي (راديو فردا): در سالگرد قتل زهرا کاظمي خبرنگار ايراني –کانادايي در زندان جمهوري اسلامي، وکلاي مدافع خانواده ي زهرا کاظمي مي گويند هنوز سرنوشت پرونده ي قتل او روشن نيست. ماه منير رحيمي (راديو فردا): زهرا کاظمي در تيرماه سال پيش، زمان عکس برداري از خانواده هاي زندانيان سياسي در برابر زندان اوين، بازداشت و به درون اوين برده شد. دو هفته بعد، خبر قتل او هنگام بازجويي به بيرون از زندان منتشر شد و در پي اعتراض هاي مجامع حقوق بشر بين المللي و نيز دولت کانادا، شماري از نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم شوراي اسلامي، به ويژه محسن آرمين، نايب رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس، سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران را به شرکت مستقيم در قتل اين خبرنگار ايراني تبعه ي کانادا متهم کرد. فشارهاي داخلي و بين المللي به دستگاه قضايي جمهوري اسلامي باعث شد سرانجام قوه ي قضائيه يک دستيار بازجويان زهراکاظمي را متهم، و قتل خانم کاظمي را توسط او شبه عمد اعلام کند. صدور اين حکم اما سبب نشد پرونده ي زهرا کاظمي در افکار عمومي ايران و در مجامع حقوقي جهاني بسته شود. محمد علي دادخواه يکي از وکيلان اين پرونده در تهران به راديو فردا مي گويد اصولا صلاحيت دادگاه رسيدگي کننده به اين پرونده از ابتدا زير پرسش بوده است. محمد علي دادخواه (وکيل خانواده زهرا کاظمي، تهران): همه وکلاي پرونده نسبت به صلاحيت اين دادگاه ايراد کردند و ما همگي اعلام کرده بوديم قتل خانم کاظمي نبايد يک قتل غيرعمد تلقي بشود. ولي متاسفانه دادگستري به اين مساله توجه نکرده و الان در دادگاه عمومي مطرح است. م. م. ر: چه وقتي براي اين دادگاه تعيين شده؟ آيا فرصت کافي براي تغيير دادگاه مرجع وجود دارد؟ محمد علي دادخواه: وقت دادگاهي که به ما اعلام کرده اند روز 27 تيرماه ساعت نه ونيم صبح است. ما اميدواريم که دادگاه قبل از تشکيل نسبت به ايراد ما توجه بکند، چون ايرادات در زمينه موارد آمره است و دادگاه مکف است که نسبت به آن رسيدگي کند. م.م.ر: شما گفتيد که به صلاحيت دادگاه رسيدگي کننده به اين پرونده معترضيد. آيا به خاطر است که خود اقاي سعيد مرتضوي که آن موقع رئيس دادگاه بود، يکي از متهمان شمرده مي شود. محمد علي دادخواه: نه ما وارد اين مسائل نشويم. قانون دادرسي کيفري صراحتا گفته است که در خصوص قتل عمد بايد در دادگاه استان رسيدگي شود و الان در دادگاه عمومي دارد رسيدگي مي شود. ما قبلا اين ايراد را وارد کرديم ولي مثل اين که آنها رئيس دادگاه را عوض کردند. در صورتي که ما به صلاحيت ذاتي دادگاه اعتراض داريم. بايد برود به دادگاه استان و با حضور حداقل سه قاضي پرونده مورد رسيدگي قرار بگيرد. در صورتي که الان با يک قاضي در دادگاه عمومي اين پرونده مطرح است. م.م.ر: پس آيا پرونده از دست اقاي مرتضوي خارج شده؟ محمد علي دادخواه: نه هنوز به اصطلاح در چرخه همان دادسرايي ست که بعدا کيفرخواست را بررسي خواهد کرد. و احتمالا در دادگاه خواهد خواند يکي از داديارهايي است که به وسيله آقاي مرتضوي قاعدتا متن خودش را قرائت خواهد کرد. به هر صورت تا زماني که ايشان درپست دادستاني هستند، به نحوي از انحاء بر پرونده اشراف دارند. م.م.ر.: آقاي دادخواه، همان طور که مي دانيد سخن گوي قوه ي قضائيه گفته است اگر خانم کاظمي دوربينش را بي بحث به ماموران تحويل مي داد، اين اتفاق نمي افتاد، پاسخ شما به ايشان چه بوده ؟ محمد علي دادخواه: البته بلافاصله اين سئوال مطرح است که آيا اصل برائت نيست؟ آيا اصالت الاباهه در قانون اساسي ما ذکر نشده است؟ خبرنگاري که کارت مجاز خبرنگاري دارد و نهايتا وظيفه او اطلاعرساني است، نبايد مورد اين کنکاش قرار گيرد چون دقيقا هر کس که مبادرت به اين کار کرده است، بر خلاف اصل 37 قانون اساسي رفتار کرده و نهايتا بدون هيچ مستند قانوني يک انساني را که در هيچ دادگاهي تخلفش احراز نشده، به زندان مي برند و بعدا حتي اعلام مي کنند که جاسوس است. اما ديديم که هيچ سند و يا دليلي عيان نشد.
XS
SM
MD
LG