(rm) صدا | [ 4:38 mins ]
براساس لایحه جدیدی تحت عنوان قانون آزادی اطلاعات، که پیش نویس آن در کمسییون لوایج دولت تحت بررسی است، شهروندانی که به جمع آوری اطلاعات و تجزیه وتحلیل آنها بپردازند، از تعرض قوه قضائیه وسایر مراجع دولتی مصون خواهند بود. محمد حسین آغاسی، وکیل وحقوقدان در تهران در مصاحبه با رادیوفردا می گوید در موارد بسیاری کسانی که بریده روزنامه ها وآمارهای دولتی را جمع آوری کرده بودند، به عنوان جاسوس مورد تعقیب قانونی قرار گرفتند. وی می افزاید نسبت به تصویب و اجراشدن این لایحه خوشبین نیست اما بودن آن را بهتر از نبودنش می داند. امير مصدق کاتوزيان (راديو فردا): در تهران کميسيون لوايح دولت سرگرم بررسي پيش نويس لايحه قانون آزادي اطلاعات است. دولت اعلام کرده است با هدف ايجاد شفافيت و پاسخگو کردن موسسات عمومي در صدد تهيه چنين لايحه اي برآمده است.
راديوفردا در مصاحبه با محمد حسين آغاسي، حقوقدان و وکيل دادگستري در تهران، از او مي پرسد در صورت تصويب اين لايحه چه حقوقي براي شهروندان ايران به رسميت شناخته خواهد شد.
محمد حسين آغاسي: اطلاع داريد که در مورادي دادگاهها برخوردهايي کردند با کساني که اطلاعات رايج و جاري و موجود در جامعه را مورد بررسي قرار دادند و جمع آوري کردند. يک نمونه خيلي بارز و روشن آن پرونده آقاي عبدي است که او را به جاسوسي محکوم کردند و افشاي اسناد محرمانه. در حالي که اطلاعاتي که او جمع آوري کرده بود، بريده هاي روزنامه ها بود، بريده هاي جرايد و چيزي که قبلا منتشر شده نه محرمانه است و نه جمع آوري اينها مي تواند جرم تلقي شود. در واقع دولت که روزهاي آخر خود را دارد مي گذراند، قصد دارد به اين ترتيب تمهيداتي را بيانديشد تا مردم بتوانند به نحو مقتضي و به شکلي که لازم است و در قانون اساسي هم تا اندازه اي به آن اشاره شده، دسترسي به اطلاعات مورد نيازشان را داشته باشند و کسي به آنها تعرض نکند به خاطر اين درخواست و يا بي احترامي نکند به خاطر اين مطالبه.
فريدون زرنگار(راديو فردا): سواي اينکه آيا اين لايحه همه مراحل قانونيش را طي بتواند بکند يا نه، در اين لايحه چه حقوقي براي شهروندان در نظر گرفته شده؟
محمد حسين آغاسي: مي توانيم به اين صورت دسته بندي کنيم: يکي حق دسترسي و مطالبه اطلاعات توسط مردم است، دوم عدم اجبار به افشاي اطلاعاتي که به نحوي غير از اخذ آنها از سازمانها به دست مي آورند و يکي ديگر اينکه تعقيب کساني که اجازه نمي دهند اطلاعاتي را که مردم مجاز هستند که در اختيار داشته باشند و واقعا سري نيست، منابع را معرفي کنند. خاطرتان هست که در مورد روزنامه «سلام» اطلاعاتي که در مورد اسامي به دست آوردند که آمده بود مساله مطبوعات را به عنوان يک امري در مجلس پنجم مطرح کرده بود، وقتي که تعقيب مي کردند و پرونده سازي شده بود، سئوال مي کردند که چه کسي اين اطلاعات را در اختيار شما گذاشته. اين يکي از مسائلي است که الان پيش بيني شده که اگر کسي اطلاعاتي را در اختيار داشت و منتشر کرد، در حالي که طبقه بندي نيست، کسي حق ندارد از او بخواهد که مجبور کند او را که بگويد منبع دريافت اطلاعات تو از کجا بوده.
ف . ز : تا چه اندازه مي توان به تصويب اين قطعنامه خوشبين بود؟
محمد حسين آغاسي: من فکر نمي کنم در اين مجلس اين لايحه به تصويب برسد و يا اگر به تصويب برسد، اين لايحه به تصويب برسد. ممکن است براي سرپوش گذاشتن بر عقايد و ديدگاههاي خودشان در مجلس اين لايحه را به تصويب برسانند، اما همان شير بي يال و دمي باشد که در موارد ديگر قبلا مجلس تصويب مي کرد و شوراي نگهبان آن را تغييرات اساسي مي داد.
ف . ز.: اگر فرض را بر اين بگذاريم که اين قانون تصويب بشود، با در نظر گرفتن ساختار حکومت و قدرت اصولا ضمانت اجرايي اين قانون دارد؟ يعني شهروندان مي توانند احقاق حق خودشان را بکنند و به حق خودشان هم دست پيدا کنند؟
محمد حسين آغاسي: متاسفانه من خوشبين نيستم به اين موضوع. همين الان در قانون مجازات اسلامي موادي داريم که بايد با کساني که افراد را براي گرفتن اقرار شکنجه مي کنند، مورد تعقيب و مجازات قرار داد، ولي اطلاع داريد که موارد شکنجه کم نبوده و بسيار بوده، حتي در موردي فيلم شکنجه کساني را در سطح جامعه و حتي بين المللي منتشر شد، اما برخوردي که بايد بشود، صورت نگرفت. ما مي دانيم که در مواقعي مجازات است براي کساني که بازداشت غير قانوني عليه افراد مرتکب مي شود، اما حتي يک مورد آن را خود من سراغ ندارم که کسي که بازداشت غير قانوني انجام داده تعقيب بشود و فرياد بازداشت شده ها هم به جايي نمي رسد، بنابراين به طور کلي اعتقادي به اين که اين قانون حتي اگر به صورت دست و پا شکسته تصويب بشود، در جامعه، جامعه که چه عرض کنم، در سازمانها، نهادها و نيروهايي که بايد اجرا کنند، اجرا نخواهد شد، اما به هر حال وجودش بهتر از عدم آن است.
