لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۱:۴۹ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

گزارش اقتصادی: مفهوم «بهره مالکانه» نفت و روابط تازه میان دولت و بخش نفت


(rm) صدا | [ 3:31 mins ]
يکي از مهم ترين مسائل بحث انگيز لايحه برنامه پنجساله چهارم، ماده سوم آن است درباره «بهره مالکانه» نفت خام که هدف از تنظيم آن، ايجاد روابط تازه مالي است ميان دولت و بخش نفت. هدف اصلي طراحان ماده سوم لايحه برنامه چهارم، تبديل شرکت ملي نفت به يک بنگاه تجاري با مالکيت دولتي است. ماده سوم برنامه چهارم در مالکيت دولت بر منابع نفتي کشور هيچ تغييري به وجود نمي آورد، حال آنکه روابط مالي ميان دولت و شرکت ملي نفت را دگرگون مي کند. هواداران «بهره مالکانه» مي گويند که با اين ابتکار شرکت ملي نفت صاحب انگيزه تجاري مي شود. در عوض مخالفان «بهره مالکانه»، آنرا تهديدي عليه حاکميت دولت بر مخازن نفتي تلقي مي کنند. يک منبع موثق ديروز گفت ماده سوم لايحه برنامه چهارم، که با طرح «بهره مالکانه» روابط مالي تازه اي را ميان دولت و بخش نفت به وجود مي آورد، به تصويب مجلس هفتم نخواهد رسيد. فريدون خاوند (راديو فردا، پاريس): لايحه برنامه پنجساله چهارم از مجمع تشخيص مصلحت نظام به دستگاه مقننه بازگشته و هم اکنون مورد بررسي کميسيون معروف به «تلفيق» است که نمايندگان کميسيون هاي گوناگون مجلس را در بر ميگيرد. يکي از مهم ترين مسائل بحث انگيز اين لايحه، ماده سوم آن است درباره «بهره مالکانه» نفت خام که هدف از تنظيم آن، ايجاد روابط تازه مالي است ميان دولت و بخش نفت. در گفتگويي با خبرگزاري جمهوري اسلامي، که ديروز يکشنبه انجام گرفت، مهندس کمال دانشيار، رييس کميسيون انرژي مجلس گفت دستگاه مقننه ماده ناظر بر «بهره مالکانه» را تصويب نخواهد کرد. «بهره مالکانه» چيست و هواداران و مخالفان ان چه ميگويند؟ هدف اصلي طراحان ماده سوم لايحه برنامه چهارم، تبديل شرکت ملي نفت به يک بنگاه تجاري با مالکيت دولتي است. در حال حاضر اين شرکت که کل منابع نفت را به منظور اکتشاف، بهره برداري و فروش در اختيار دارد، تمامي در آمد خود را به خزانه عمومي واريز ميکند و در عوض، همانند ساير شرکت هاي دولتي، از دولت بودجه مي گيرد. ماده سوم برنامه چهارم در مالکيت دولت بر منابع نفتي کشور هيچ تغييري به وجود نمي آورد، حال آنکه روابط مالي ميان دولت و شرکت ملي نفت را دگرگون مي کند. بر اساس اين ماده در آمد ناشي از نفت به سه بخش تقسيم مي شود : بهره مالکانه که دولت به عنوان مالک مخازن نفتي دريافت مي کند، ماليات حاصل از عمليات تجاري شرکت ملي نفت که آنهم طبعا به حساب خزانه دولت ريخته مي شود و سرانجام، بخش سوم، در آمد مبتني بر سود سهام شرکت ملي نفت که چگونگي استفاده از آن مستقيما در اختيار همين شرکت قرار مي گيرد. هواداران «بهره مالکانه» مي گويند که با اين ابتکار شرکت ملي نفت صاحب انگيزه تجاري مي شود و به علاوه به منابع مالي لازم براي سرمايه گذاري نيز دست مي يابد. در عوض مخالفان «بهره مالکانه»، آنرا تهديدي عليه حاکميت دولت بر مخازن نفتي تلقي مي کنند و مي گويند اگر ماده سوم لايحه برنامه چهارم به اجرا گذاشته شود، شرکت ملي نفت با در اختيار گرفتن مستقيم بخشي از در آمد هاي حاصل از نفت به تافته جدا بافته بدل مي شود و به اهرمي تازه براي دستيابي به امتياز هاي مالي.
XS
SM
MD
LG