لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۰۸ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

چشم انداز تصويب قانون حقوق شهروندي و تاسيس نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي


کميسيون لوايح دولت قانون حقوق شهروندي و تاسيس نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي را بررسي مي کند. به گفته پيشنهاد دهندگان اين لايحه از آنجا که قانون واحدي که حاوي حقوق بنيادي شهروندان در ايران باشد وجود ندارد، قضات در موقع صدور حکم به اصول قانون اساسي استناد مي کنند، اما از آنجا که اين اصول کلي است و در نتيجه قابل تغيير و تفسير است، لازم است لايحه اي که در آن حقوق شهروندان و قوانين مربوط به آن مشخص باشد، تهيه شود. محمد حسين آغاسي، حقوقدان در تهران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: اين لايحه هيچ مطلب جديدي را در بر ندارد و 95 درصد مطالب و مواردي را که در اين لايحه دولت پيش بيني کرده در قوانين عادي از جمله قانون مجازات اسلامي وجود دارد و اين قانون سالها است که لازم الاجرا شده. تصور مي کنم چون قضات از تعليمات لازم قانوني برخوردار نيستند، دنبال قوانين در جاهاي مختلف نمي گردند، خواستند که مرجعی در دست قضات و وکلايي باشد که مي خواهند به اين مواد استنادکنند و از آن استفاده کنند. وی معتقد است چون اين مواد عينا در قانون اساسي هست، نبايد هيچگوني منع يا ايراد يا اشکاليبرای تصويب آن به وجود بيايد و البته کساني در مجلس فعلي که موافق نيستند چنين انسجامي وجود داشته باشد ممکن است به استناد اين که تصويب مجدد يک قانون موجود کار بي موردي است، جلوي تصويبش را بگيرند. نازي عظيما (راديو فردا): کميسيون لوايح دولت قانون حقوق شهروندي و تاسيس نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي را بررسي مي کند. به گفته پيشنهاد دهندگان اين لايحه از آنجا که قانوني واحدي که حاوي حقوق بنيادي شهروندان در ايران باشد وجود ندارد، قضات در موقع صدور حکم به اصول قانون اساسي استناد مي کنند، اما از آنجا که اين اصول کلي است و در نتيجه قابل تغيير و تفسير است، لازم است لايحه اي که در آن حقوق شهروندان و قوانين مربوط به آن مشخص باشد، تهيه شود. ماه منير رحيمي (راديو فردا): بر اساس قانون تاسيس نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي، حقوق پيش بيني شده در اين قانون بايد به گونه اي تفسير و اجرا شود که حقوق ديگر را محدود نسازد و کرامت و منزلت انساني همواره در تفسير و اجرا مورد احترام و حمايت قرار گيرد. در ديگر مواد اين قانون آمده است مجازات اعدام بايد استثنايي و وفق مقررات لازم الاجراي بين المللي محدود به شديدترين جرايم ارتکابي گردد. انجام اقدامات مربوط به اصلاح نژاد انسان و توليد انسان با استفاده از روش شبيه سازي مطلقا ممنوع است. هرگونه شکنجه يا رفتار غير انساني و خوار کننده ممنوع است، قاچاق انسان در کليه اشکال آن ممنوع و اجبار اشخاص به فحشا ممنوع و قابل مجازات است. حريم خصوصي و خانوادگي، مسکن، مکاتبات، مراسلات و ارتباطات کليه شهروندان بايد محترم شمرده شود، هيچ کس را نمي توان مجبور به ازدواج کرد، دولت وظيفه دارد خانواده هايي را که سرپرستي آنان با زنان است مشمول بيمه تامين اجتماعي مخصوص کند، دولت موظف است مستقيما يا از طريق کمک به سازمانهاي غير دولتي مرتبط از کودکان بي سرپرست نگهداري و امکانات رشد و پرورش آنان را فراهم کند و سرانجام کليه شهروندان از حق آزادي برخوردارند. محمد حسين آغاسي، حقوقدان در تهران به راديو فردا مي گويد: محمد حسين آغاسي: اين لايحه هيچ مطلب جديدي را در بر ندارد و در واقع مي توانم بگويم که 95 درصد مطالب و مواردي را که در اين لايحه دولت پيش بيني کرده در قوانين عادي از جمله قانون مجازات اسلامي وجود دارد و اين قانون سالها است که لازم الاجرا شده. م . م . ر : جناب آغاسي در اين صورت ضرورت گردآوري آن چه بوده؟ محمد حسين آغاسي: مثلا منع شکنجه دو تا ماده داريم در قانون مجازات اسلامي يا تفتيش نکردن بدون مجوز قانوني از اتومبيل، خانه و اماکن اشخاص در قانون آيين دادرسي کيفري، صراحتا وجود دارد. تصور مي کنم چون قضات، به خصوص قضاتي که امروزه بسياريشان در دادگستري هستند، از تعليمات لازم قانوني برخوردار نيستند، دنبال قوانين در جاهاي مختلف نمي گردند و معمولا وکيل است که در مواردي مي تواند اينها را پيدا کند و ارائه کند. حالا خواستند که يک جمعي باشد که دم دست قضات و وکلايي باشد که مي خواهند به اين مواد استنادکنند و از آن استفاده کنند. م . م . ر : منعي پيش پاي تصويب اين قانون وجود خواهد داشت؟ محمد حسين آغاسي: شوراي نگهبان يا مجلس توجه کند که اين مواد عينا در قانون اساسي هست، نبايد هيچگوني منع يا ايراد يا اشکالي به وجود بيايد و البته هستند کساني که در مجلس فعلي به خصوص که موافق نيستند چنين انسجامي وجود داشته باشد و ممکن است به استناد اين که تصويب مجدد يک قانون موجود کار بي موردي است، جلوي تصويبش را بگيرند. م . م . ر : آقاي آغاسي اگر مجري اين قانون قوه قضاييه است و اگر قضات به هر صورت يا مسئولهاي ديگر قوه قضاييه اين قوانين را مراعات نکنند، آنوقت چاره چه خواهد بود؟ محمد حسين آغاسي: مشکل اساسي ما بعد از انقلاب و از چند سال پيش به اين طرف، بحث دادسراي انتظامي قضات در برخورد با قضات متخلف است. همانطوري که اشاره فرموديد، متاسفانه قوانيني که در مملکت ما تصويب مي شود، ظاهرا لزوم اجراي آن توسط نهادهاي قانوني دولتي و از جمله قوه قضاييه است و وقتي که اينها به قانون ترتيب اثر نمي دهند و يا اگر کسي شکايت کرد، توجهي به آن نمي کنند، دادسراي انتظامي متولي رسيدگي به تخلفات اين قضات است، اما مي بينيم راجع به قاضي که تخلفات مکرر و متعددي مي کند و کيفرخواستهاي مختلفي صادر مي شود، باز دادسراي انتظامي قضات در اينجا ساکت است. همين اخيرا با تخلف خيلي صريح و واضع از جنوبي ترين نقطه تهران به شمالي ترين نقطه تهران لشگرکشي مي کنند و افرادي که در يک جشن تولد شرکت کردند دستگير مي کنند. اين تخلف است، ولي قاضي اينها را تعقيب نمي کند. در نقاط ديگر دنيا به خصوص کشورهاي پيشرفته نهادهاي مستقل از دولت وجود دارد که مي تواند اينها را پيگيري کند، هم جامعه و سازمانهاي دولتي مکلف مي شوند که به پيگيريهاي اين نهادها که گاهي به عنوان NGO شناخته مي شوند، توجه مي کنند و افکار عمومي به اين نهاد اهميت مي دهد، ولي در ايران جاي اين نهادها و در واقع جاي اعتبار بخشيدن به اين نهادها خالي است. الان کميته حقوق بشر توسط چند تن از همکاران ما تشکيل شده، ولي متاسفانه اجازه دخالت و يا نظارتي به آنها داده نمي شود و افکار عمومي هم چندان متاسفانه توجه به اين موضوع ندارد.
XS
SM
MD
LG