(rm) صدا | [ 2:18 mins ]
اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن گفت راهکارهاي اجرايي استراتژي توسعه صنعتي به زودي جنبه نهايي به خود خواهد گرفت و به صورت يک سند قانوني اعلام خواهد شد. استراتژي توسعه صنعتي، که اسحاق جهانگيري از آن نام مي برد، طرحي است که زير نظر دکتر مسعود نيلي و با همکاري شمار زيادي از اقتصاد دانان ايراني عمدتا در دانشگاه صنعتي شريف و دانشکده مديريت و اقتصاد براي وزارت صنايع ومعادن تهيه شده و خلاصه آن زير عنوان «استراتژي توسعه صنعتي کشور» در خرداد ماه 1382 در يک کتاب 753 صفحه اي انتشار يافت. اين کتاب، که يکي از مهم ترين دستآورد هاي انديشه اقتصادي ايران در چند دهه گذشته است، بر هماهنگ کردن ساختار هاي صنعتي کشور با تحولات جهاني شدن تاکيد ميکند به ويژه با گذار از درونگرايي به برونگرايي. به گفته وزير صنايع و معادن جمهوري اسلامي، استراتژي توسعه صنعتي ايران به زودي در قالب يک سند قانوني اعلام خواهد شد.
دکتر فریدون خاوند (رادیوفردا، پاريس): در مراسم بزرگداشت «روز صنعت و معدن»، که دهم تيرماه با حضور محمد خاتمي رييس جمهوري برگزار شد، اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن گفت راهکارهاي اجرايي استراتژي توسعه صنعتي به زودي جنبه نهايي به خود خواهد گرفت و به صورت يک سند قانوني اعلام خواهد شد.
استراتژي توسعه صنعتي، که اسحاق جهانگيري از آن نام مي برد، طرحي است که زير نظر دکتر مسعود نيلي و با همکاري شمار زيادي از اقتصاد دانان ايراني عمدتا در دانشگاه صنعتي شريف و دانشکده مديريت و اقتصاد براي وزارت صنايع ومعادن تهيه شده و خلاصه آن زير عنوان «استراتژي توسعه صنعتي کشور» در خرداد ماه 1382 در يک کتاب 753 صفحه اي انتشار يافت. اين کتاب، که يکي از مهم ترين دستآورد هاي انديشه اقتصادي ايران در چند دهه گذشته است، بر هماهنگ کردن ساختار هاي صنعتي کشور با تحولات جهاني شدن تاکيد ميکند به ويژه با گذار از درونگرايي به برونگرايي.
مسأله در آنجا است که خطوط اصلي «استراتژي توسعه صنعتي»، به محض انتشار، با واکنش شديدا منفي نظريه پردازان جناح معروف به محافظه کار جمهوري اسلامي روبرو شد، تا جايي که در نامه اي سرگشاده به ريس جمهوري، آنرا ملهم از ليبراليسم غربي توصيف کردند. شماري از امضا کنندگان همين نامه امروز حساس ترين اهرم هاي تصميم گيري اقتصادي را در مجلس هفتم زير کنترل خود دارند و به همين سبب بعيد به نظر ميرسد، آنگونه که وزير صنايع و معادن جمهوري اسلامي انتظار دارد، حاضر بشوند استراتژي مورد نظر را به يک سند قانوني بدل کنند.
