لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۵۸ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

بررسي روزنامه های امروز آمريکا


(rm) صدا | [ 4:32 mins ]
نيويورک تايمز مي نويسد: ديوان عالي کشور يک قانون مهم را تاييد و حفظ کرد. اين قانون به قربانيان شکنجه، نسل کشي، بردگي و جنايات جنگي در سراسر جهان اجازه مي دهد به دادگاههاي آمريکا مراجعه و تقاضاي عدالت کنند. فعالان حقوق بشر از اين قانون پشتيباني مي کنند و با استفاده از آن بسياري از موارد نقض حقوق بشر را در دادگاههاي آمريکايي مطرح مي کنند، مواردي که در صورت فقدان چنين قانوني هرگز مجال طرح در دادگاه را نمي يافتند. از سوي ديگر بازرگانان بين المللي از اين قانون بيزارند و آن را به عنوان جوازي براي دادگاههاي آمريکايي تلقي مي کنند تا حوزه قضايي خود را گسترش دهند و آنها را در قبال گناهان دولتهاي خارجي پاسخگو بدانند. دولت بوش با اين برداشت دوم موافق است. جان هندرسن در لس آنجلس تاميز در مقاله اي با عنوان ادعاي زندانيان نظامي مي نويسد: وکيلان نه نفر از زندانيان نظامي در خليج گوانتانامو در کوبا روز جمعه با تشکيل پرونده اي خواهان محاکمه يا آزادي موکلان خود شدند. نيويورک تايمز مي نويسد: ديوان عالي کشور يک قانون مهم را تاييد و حفظ کرد. اين قانون به قربانيان شکنجه، نسل کشي، بردگي و جنايات جنگي در سراسر جهان اجازه مي دهد به دادگاههاي امريکا مراجعه و تقاضاي عدالت کنند. اين قانون که به نام قانون ويژه ادعاي شکنجه خارجيان ناميده مي شود 215 سال پيش در سال 1789 نوشته شد و از آن زمان بسياري از خارجي ها از آن براي طرح دعواهايشان عليه نقض حقوق بشر در آن سوي اقيانوس در دادگاهاي امريکايي استفاده کرده اند. بازماندگان جنايتهاي نازيها از اين قانون براي تقاضاي غرامت از بانکهاي سويسي استفاده کردند که نازيها داراييهاي قربانيان خود را در آن جا نگاه مي داشتند. در برمه، مردمي که مي گفتند قرباني بيگاري بودند از اين قانون عليه يک شرکت امريکايي که در ساختن لوله گاز و نفت در آن کشور فعال بود استفاده کردند و اکنون قربانيان زندان ابوغريب مي خواهند پيمانکاران خصئصي مسئول زندان را با اين قانون به دادگاه بکشانند. فعالان حقوق بشر از اين قانون پشتيباني مي کنند و با استفاده از آن بسياري از موارد نقض حقوق بشر را در دادگاههاي امريکايي مطرح مي کنند، مواردي که در صورت فقدان چنين قانوني هرگز مجال طرح در دادگاه را نمي يافتند. از سوي ديگر بازرگانان بين المللي از اين قانون بيزارند و آن را به عنوان جوازي براي دادگاههاي امريکايي تلقي مي کنند تا حوزه قضايي خود را گسترش دهند و آنها را در قبال گناهان دولتهاي خارجي پاسخگو بدانند. دولت پرزيدنت بوش با اين برداشت دوم موافق است. از 9 قاضي ديوان عالي کشور 6 قاضي در تاييد اين قانون و 3 قاضي عليه آن راي دادند. قاضي ديويد سوتر نظريهٌ غالب دادگاه را انشا کرده است. نيويورک تايمز مي نويسد: ديوان عالي در نخستين حکم خود درباره قانون سال 1789 به نفع حقوق بشر سمت گيري کرد. قاضي ديويد سوتر در نظريه اي که نوشته ضمن تأييد آن، حوزه کاربرد آن را محدود کرده است به جنايات جهاني که همه کشورها بر آن اتفاق نظر دارند. پرونده اي که طرح آن در ديوان عالي منجر به تاييد مجدد قانون ويژه ادعاي شکنجه خارجيان شد، اقامه دعوايي بود از سوي يک پزشک مکزيکي که چند ساعت براي تحقيقات و بازجويي درباره مرگ يک افسر امريکايي مبارزه با مواد مخدر بازداشت شده بود. وي با توسل به اين قانون ادعاي غرامت کرده بود که مورد قبول دادگاه واقع نشد. ديوان عالي کشور همچنين گفته است دادگاههاي مقدماتي بايد نسبت به پرونده هايي که بر سياست خارجي امريکا تاثير مي گذارد حساس باشند. قضات بايد اين گونه پرونده ها را با دقت و هشياري مورد بررسي قرار دهند. دولت پرزيدنت بوش کاربرد اين قانون را باعث دست و پاگيري جنگ عليه ترور و مخل روابط با دولتهاي دوست مي داند. جان هندرسون در مقاله اي با عنوان ادعاي زندانيان نظامي در لس انجلس تايمز مي نويسد: وکيلان 9 نفر از زندانيان نظامي در خليج گوانتانامو در کوبا روز جمعه با تشکيل پرونده اي خواهان محاکمه يا آزادي موکلان خود شدند. اين اولين پرونده اي است که در اين زمينه تشکيل شده و انتظار مي رود پس از حکمي که ديوان عالي کشور هفته قبل صادر کرد حدود 600 پرونده مشابه نيز تشکيل گردد. گروهي از وکيلان که اين پرونده را در دادگاه فدرال تشکيل داده اند مي گويند قصد دارند همه پرونده ها را در يک دادگاه طرح کنند تا مورد بررسي قرار گيرد. روزنامه لوس انجلس تايمز مي نويسد: يکي از مشکلاتي که بر سر راه اين پرونده ها وجود دارد اين است که نام بازداشت شدگان روشن نيست و فقط نام تعدادي از آنها توسط مقامهاي وزارت دفاع اعلام شده و بقيه نامها از طريق خانواده زندانيان اعلام شده است. پرونده اي که روز جمعه تشکيل شد از سوي اين زندانيان است.
XS
SM
MD
LG