لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۵۴ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

ديوان عالي آمريکا قانون 215 ساله ويژه ادعاي شکنجه خارجيان را لازم الاجرا دانست


(rm) صدا | [ 3:19 mins ]
ک پزشک مکزيکي که چند ساعت براي تحقيقات و بازجويي درباره مرگ يک افسر امريکايي مبارزه با مواد مخدر بازداشت شده بود، با مراجعه به دادگاه امريکا با استناد به قانوني که 215 سال پيش تصويب شده بود تقاضاي غرامت کرد. ديوان عالي کشور آمريکا تقاضاي غرامت اين پزشک مکزيکي را رد کرد، ولي در نظريه اي که بر پرونده نوشت، بر اجرايي بودن قانون 215 ساله تاکيد کرد، اگرچه محدوديتهايي براي آن قائل شد. روزنامه نيويورک تايمز يکي از سرمقاله هاي خود را به تنفيذ اين قانون اختصاص داده و مي نويسد ديوان عالي کشور يک قانون مهم را تاييد و حفظ کرد. يک پزشک مکزيکي که چند ساعت براي تحقيقات و بازجويي درباره مرگ يک افسر امريکايي مبارزه با مواد مخدر بازداشت شده بود، با مراجعه به دادگاه امريکا با استناد به قانوني که 215 سال پيش تصويب شده بود تقاضاي غرامت کرد. ديوان عالي کشور آمريکا تقاضاي غرامت اين پزشک مکزيکي را رد کرد، ولي در نظريه اي که بر پرونده نوشت، بر اجرايي بودن قانون 215 ساله تاکيد کرد، اگرچه محدوديتهايي براي آن قائل شد. روزنامه نيويورک تايمز يکي از سرمقاله هاي خود را به تنفيذ اين قانون اختصاص داده و مي نويسد ديوان عالي کشور يک قانون مهم را تاييد و حفظ کرد. علي سجادي (راديو فردا): اين قانون به قربانيان شکنجه، نسل کشي، بردگي و جنايات جنگي در سراسر جهان اجازه مي دهد به دادگاههاي امريکا مراجعه و تقاضاي عدالت کنند. اين قانون که به نام قانون ويژه ادعاي شکنجه خارجيان ناميده مي شود 215 سال پيش در سال 1789 نوشته شد و از آن زمان بسياري از خارجي ها از آن باي طرح دعواهايشان عليه نقض حقوق بشر در آن سوي اقيانوس در دادگاهاي امريکايي استفاده کرده اند. بازماندگان جنايتهاي نازيها از اين قانون براي تقاضاي غرامت از بانکهاي سويسي استفاده کردند که نازيها داراييهاي قربانيان خود را در آن جا نگاه مي داشتند. در برمه، مردمي که مي گفتند قرباني بيگاري بودند از اين قانون عليه يک شرکت امريکايي که در ساختن لوله گاز و نفت در آن کشور فعال بود استفاده کردند و اکنون قربانيان زندان ابوغريب مي خواهند پيمانکاران خصوصي مسئول زندان را با اين قانون به دادگاه بکشانند. فعالان حقوق بشر از اين قانون پشتيباني مي کنند و با استفاده از آن بسياري از موارد نقض حقوق بش را در دادگاههاي امريکايي مطرح مي کنند، مواردي که در صورت فقدان چنين قانوني هرگز مجال طرح در دادگاه را نمي يافتند. از سوي ديگر بازرگانان بين المللي از اين قانون بيزارند و آن را به عنوان جوازي براي دادگاههاي امريکايي تلقي مي کنند تا حوزه قضايي خود را گسترش دهند و آنها را در قبال گناهان دولتهاي خارجي پاسخگو بدانند. دولت پرزيدنت بوش با اين برداشت دوم موافق است. از 9 قاضي ديوان عالي کشور 6 قاضي در تاييد اين قانون و 3 قاضي عليه آن راي دادند. قاضي ديويد سوتر نظريه غالب دادگاه را انشا کرده است. نيويورک تايمز مي نويسد: ديوان عالي در نخستين حکم خود درباره قانون سال 1789 به نفع حقوق بشر سمت گيري کرد. قاضي ديويد سوتر در نظريه اي که نوشته ضمن تاييد آن، حوزه کاربرد آن را محدود کرده است به جنايات جهاني که همه کشورها بر آن اتفاق نظر دارند. پرونده اي که طرح آن در ديوان عالي منجر به تاييد مجدد قانون ويژه ادعاي شکنجه خارجيان شد، اقامه دعوايي بود از سوي يک پزشک مکزيکي که چند ساعت براي تحقيقات و بازجويي درباره مرگ يک افسر امريکايي مبارزه با مواد مخدر بازداشت شده بود. وي با توسل به اين قانون ادعاي غرامت کرده بود که مورد قبول دادگاه واقع نشد. ديوان عالي کشور همچنين گفته است دادگاههاي مقدماتي بايد نسبت به پرونده هايي که بر سياست خارجي امريکا تاثير مي گذارد حساس باشند. قضات بايد اين گونه پرونده ها را با دقت و هشياري مورد بررسي قرار دهند. دولت پرزيدنت بوش کاربرد اين قانون را باعث دست و پاگيري جنگ عليه ترور و مخل روابط با دولتهاي دوست مي داند.
XS
SM
MD
LG