لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۵۱ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

رئيس جمهوري افغانستان براي فروشندگان اعضاي بدن کودکان ربوده شده مجازات اعدام مقرر کرد


(rm) صدا | [ 3:09 mins ]
کودکان افغان در راه مدرسه و يا هنگام بازي در کوچه وخيابان ربوده مي شوند و براي سوء استفاده هاي جنسي، بازار کار غير مجاز و يا قاچاق اجزاي بدن، از بازار داخلي و بين المللي سر در مي آورند. آمار دقيقي از شمار کودکان ربوده شده در افغانستان در دست نيست اما شواهد نشان مي دهد مشکل قاچاق انسان در اين کشور شدت يافته است. حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان با صدور فرماني براي آدم رباياني که اجزاي بدن کودکان ربوده شده را جدا و به فروش مي رسانند، مجازات اعدام مقرر کرده است. مسعود ملک (راديوفردا): حد اکثر مجازات ربودن و قاچاق کودکان در افغانستان از 15 سال زندان تجاوز نميکند. اما در پي ابراز نگراني هاي اخير وزارت کشور افغانستان در باره ازدياد کودک ربايي در سالهاي اخير در اين کشور و قاچاق اجزاي بدن اين کودکان به خارج از افغانستان، حامد کرزاي، رئيس دولت انتقالي، فرماني صادر کرده است که بر پايه آن در صورت محکوميت مجازات اعدام در انتظار مجرمان از اين دست خواهد بود. به گفته علي احمد جلالي، وزير کشور افغانستان، در سالهاي اخير صدها کودک افغان ربوده شده و بعضي از آنها پس از آنکه به قتل رسيده اند، اجزاي بدنشان در خارج از کشور به فروش رسيده است. محمود، دقيق دادستان کل افغانستان، مي گويد: بر اساس فرمان جديد حد اکثر مجازات براي کودک ربايي در افغانستان به 20 سال زندان افزايش پيدا کرده و براي افرادي که به کشتن و قاچاق اجزاي بدن کودکان پس از ربودن آنها محکوم شوند، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. مقامهاي افغان معتقدند آدم ربايان نخستين حلقه زنجير شبکه سازمان يافته اي را تشکيل مي دهند که کودکان افغان را قرباني سوء استفاده هاي جنسي و سوء استفاده در محيط کار مي کنند، و از فروش اجزاي بدن آنها در خارج از کشور استفاده هاي کلان مي برند. به گفته دادستان کل افغانستان تنها در کابل، پايتخت، 47 مورد کودک ربايي در دست بازرسي است. در بعضي موارد شاهدان از ماموراني گفته اند که پس از دريافت رشوه کودک ربايان را آزاد کرده اند. کودکي که از چنگ آدم ربايان در قندهار نجات يافته بود به خبرگزاري رويتر گفت جسد چهار بچه هم سن و سال خود را ديده که اجزاي بدنشان جدا شده بود. ايالات متحده، بريتانيا، چين،آفريقاي جنوبي، اسرائيل، برزيل و ايران از جمله کشورهايي هستند که براي کنترل و مبارزه با خريد و فروش اجزاي بدن انسان، به جز در موارد استثنايي مقررات ويژه اي وضع کرده اند. در ايران خريد وفروش کليه قانوني است، اما از طريق دو سازمان غير دولتي انجام مي گيرد: انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوي و بنياد خيريه بيماريهاي ويژه.
XS
SM
MD
LG