لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۳:۵۴ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

تاثیر تثبیت مصنوعی نرخ ارز بر افزایش واردات رسمی و قاچاق


(rm) صدا | [ 2:24 mins ]
محافل کارشناسي تهران ميگويند که تثبيت مصنوعي نرخ ارز به افزايش شديد واردات ايران، هم به صورت رسمي و هم از راه قاچاق، دامن ميزند. بر پايه تازه ترين آمار گمرک جمهوري اسلامي، اگر ورود کالا به ايران با آهنگ کنوني ادامه يابد، ارزش واردات رسمي ايران در 1383 به بالاي 30 ميليارد دلار خواهد رسيد. حجم عظيم واردات قاچاقپيرامون 10 ميليارد دلار در سال نوسان ميکند. یبدون ترديد، پايين نگهداشتن مصنوعي نرخ ارز یکی از دلایل افزایش واردات است.بانک مرکزي جمهوري اسلامي، با تکيه بر دلار هاي نفتي، ارزش پول ملي ايران را، به رغم تورم، به گونه اي مصنوعي بالا نگهميدارد و با اين سياست عملا کالا هاي وارداتي را ارزان ميکند. فريدون خاوند (راديو فردا، پاريس): محافل کارشناسي تهران ميگويند که تثبيت مصنوعي نرخ ارز به افزايش شديد واردات ايران، هم به صورت رسمي و هم از راه قاچاق، دامن ميزند. بر پايه تازه ترين آمار گمرک جمهوري اسلامي، ارزش واردات ايران در سه ماهه نخست سال جاري خورشيدي به هفت ميليارد و ششصد ميليون دلار رسيده، به طور متوسط دو ميليارد و پانصد و سي ميليون دلار در هر ماه. به بيان ديگر اگر ورود کالا به ايران با آهنگ کنوني ادامه يابد، ارزش واردات رسمي ايران در 1383 به بالاي سي ميليارد دلار خواهد رسيد. در کنار واردات رسمي، که در آمار گمرک جمهوري اسلامي به ثبت ميرسد، حجم عظيم واردات قاچاق نيز وجود دارد که بر پايه تازه ترين ارزيابي ها، پيرامون ده ميليارد دلار در سال نوسان ميکند. بدين سان حدود چهل ميليارد دلار کالاي خارجي، از راه هاي رسمي و غير قانوني، هر سال وارد بازار ايران ميشود. البته واردات به خودي خود به هيچوجه زيانبار نيست و همه کشور هاي پوياي در حال توسعه، وارد کنندگان بزرگ کالا نيز هستند از جمله براي تأمين نياز هاي توليدي و فني شان. مسأله در آنجا است که اقتصاد هاي پويا، ارز لازم براي واردات را عمدتا از راه صادرات کالا هاي ساخته شده تأمين ميکنند، حال آنکه ايران، به ازاي حدود چهل ميليارد دلار واردات رسمي و قاچاق، تنها شش ميليارد دلار کالاي غير نفتي مي فروشد و مابقي ارز مورد نياز خود را از راه صدور نفت تأمين ميکند. ورود اين همه کالا به ايران، در مقابل صدور حجم ناچيز کالا هاي غير نفتي، دلايل فراوان دارد که يکي از آنها، بدون ترديد، پايين نگهداشتن مصنوعي نرخ ارز است. در حالي که تورم رسمي در ايران دو رقمي است، کاهش ارزش ريال در برابر ارز هاي معتبر بين المللي چندان شديد نيست، به اين دليل ساده که بانک مرکزي جمهوري اسلامي، با تکيه بر دلار هاي نفتي، ارزش پول ملي ايران را، به رغم تورم، به گونه اي مصنوعي بالا نگهميدارد و با اين سياست عملا کالا هاي وارداتي را ارزان ميکند و، در همان حال، دست و پاي صادر کنندگان را مي بندد. در واقع نظام مبتني بر تثبيت مصنوعي نرخ ارز به اهرمي براي تشويق واردات بدل ميشود، از راه رسمي و مهم تر از آن، از راه قاچاق. کشور هاي در حال توسعه داراي استراتژي صادراتي سياستي کاملا متفاوت دارند. چين، به رغم فشار هاي شديد بين المللي، نرخ برابري يوآن پول ملي اش را نسبت به دلار به گونه اي مصنوعي پايين نگاهداشته تا قدرت رقابت کالا هايش را در بازار هاي بين المللي تقويت کند و، در همان حال، ورود کالا هاي خارچي را به کشور کاهش دهد.
XS
SM
MD
LG