لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۳۷ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

تلاش نمايندگان مجلس برای تصويب آيين نامه برخورد با بدحجابي: دیدگاه یک حقوقدان


(rm) صدا | [ 4:23 mins ]
سختگيري نمايندگان مجلس شورای اسلامی و نيروي انتظامي جمهوری اسلامی درباره حجاب هر روز بيشتر مي شود. نمايندگان مجلس از لزوم تصويب آيين نامه اي براي برخورد با بدحجابي سخن گفتند و روزنامه تندرو «يا رسالت الحسين» ارگان انصار حزب الله، پيشنهاد کرد علاوه بر برخورد با آنچه مظاهر بدحجابي ناميده، براي زنان و دختراني که به دليل بدحجابي بازداشت شده اند گواهينامه، گذرنامه و برگه عدم سوء پيشينه صادر نشود. محمد حسين آغاسي، حقوقدان در تهران، در مصاحبه با رادیوفردا مي گويد: اين دستورالعمل قانوني نيست و بر اساس سليقه بانیان آن تنظیم شده است. وی می افزاید: در قانون به طور کلي هيچگونه الگويي و قراري و قاعده اي براي نوع پوشش در نظر گرفته نشده است. وی می افزاید: «برخي از خانمها در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کردند براي پوشش و جلوگيري از بي بند و باري دستورالعملي تهيه شود، که اين را هم مقرراتي که ما داريم نمي پسندد و مقامات عاليرتبه هم استقبال نمي کنند از اين قاعده.» فرين عاصمي (راديو فردا): پس از آنکه فاطمه آليا، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: نيروي انتظامي به عنوان حافظ امنيت اجتماعي در اجراي وظيفه اش نياز به آيين نامه اي درباره نحوه پوشش و حجاب دارد، روزنامه تندرو «يا رسالت الحسين» ارگان انصار حزب الله در روزنامه چهارشنبه، هفدهم تيرماه خود دستورالعملي را خطاب به سردار قاليباف فرمانده نيروي انتظامي براي برخورد با آنچه مظاهر فساد و بدحجابي ناميده است صادر کرد. در اين دستورالعمل علاوه بر انتقاد از بدحجابي پيشنهاد شده خودروهاي حامل افراد بي حجاب و آنچه نشريه يا رسالت الحسين عروس هاي نيمه برهنه بي عفت خوانده، به مدت چند ماه توقيف شود و براي دختران و زناني که قبلا به دليل بي حجابي بازداشت شده بودند، گذرنامه، گواهينامه و يا گواهي عدم سوء پيشينه صادر نشود. محمد حسين آغاسي، حقوقدان، مي گويد: اين دستورالعمل قانوني نيست و بر اساس سلايق تنظيم کنندگان آن است. محمد حسين آغاسي: در قانون به طور کلي هيچگونه الگويي و قراري و قاعده اي براي نوع پوشش در نظر گرفته نشده. به خصوص که در جامعه ما حجاب، علاوه بر حجاب اسلامي چادر را هم بنا بر سنت قديمي که بوده استفاده مي کنند خانمها، خانمهايي که خودشان را متدين مي دانند و بنا بر اصولي مقيد مي دانند که از چادر استفاده کنند. اگر مطلبي توسط نشريه اي منتشر مي شود يا توسط گروهي يا دسته اي عنوان مي شود، اينها بر اساس سلايق خودشان است، به هيچ وجه بر اساس مقررات و قواعد موجود به اعتقاد من نيست. توجه داريد که اخيرا صحبتي بود در مجلس هفتم که برخي از خانمها صحبت کردند که احتمالا براي پوشش و جلوگيري از بي بند و باري دستورالعملي تهيه شود که اين را هم مقرراتي که ما داريم نمي پسندد و مقامات عاليرتبه هم استقبال نمي کنند از اين قاعده. ف . ع: صرف اجراي دستورالعمل يا آيين نامه ضمانت اجراي قانوني مي دهد؟ محمد حسين آغاسي: وقتي که دستورالعملي صادر مي شود بايد ضمانت اجرا داشته باشد. در قانون مجازات اسلامي زماني ما مي توانيم کسي را مجازات کنيم و به دادگاه بکشانيم و براي او کيفرخواست صادر بشود و تعيين حد و حدود شود که قبلا پيش بيني شده باشد در مجلس و نه دستورالعمل يا آيين نامه که اگر کسي فلان عمل را مرتکب شد يا اقدام به ارتکاب به فلان عمل کرد، اين را قانونگذار جرم مي داند و براي اين جرم فلان مجازات در نظر گرفته مي شود، اين در قانون اساسي هم پيش بيني شده، بنابراين اگر در مجلس مطلبي به عنوان قانون تصويب نشود و آن را شوراي نگهبان تاييد نکند، هيچ کس نمي تواند بر اساس يک قاعده شخصي و يا سازماني کسي را مجازات کند و امر و نهي کند. صرف امر و نهي کردن کافي براي اينکه افراد را به دادگاه بکشانند و يا به کلانتري هدايت کنند نيست و حتما بايد در اين زمينه قانون باشد. ف . ع : برخوردهايي که گفته مي شود مانند شلاق زدن دختران به خاطر پوشيدن شلوارهايي که تا بالاي مچشان هست چطور؟ محمد حسين آغاسي: من بعيد مي دانم در اين زمينه کسي را شلاق بزنند، مگر اينکه مسائل ديگري باشد، چون در قانون عدم رعايت حجاب اسلامي برايش جزاي نقدي تعيين شده، گاهي اقدامات ديگري صورت مي گيرد توسط افراد و يا به هر حال نحوه تنظيم پرونده به شکلي است که مسائل ديگري را به آنها نسبت مي دهند. شلاق زدن که ما مي گوييم حد، اين در موارد بسيار خاصي است که حتما عدم رعايت حجاب اسلامي از جمله آنها نخواهد بود.
XS
SM
MD
LG