لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۵:۱۶ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

ضرورت محاکمات علني و نظم پلیسی


(rm) صدا | [ 4:06 mins ]
اصل 165 قانون اساسي جمهوري اسلامي دستور مي دهد محاکمات علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است، مگر اين که به تشخيص دادگاه علني بودن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا کنند که محاکمه علني نباشد. اين اصل با قوانين بين المللي نيز همخواني دارد. ولي آنچه براي اجراي اين قوانين مانع ايجاد مي کند، تعاريفي است که از نظم عمومي ارائه مي شود. نظم عمومي براي آسايش عمومي است و علني بودن محاکمات فقط گاهي با نظم عمومي منافات دارد و دادگاهها براي ادعاي خود مبني بر سري بودن دادگاه بايد حتما مدارک قانع کننده ارائه نمايند، در غير اين صورت قاضي متخلف را مي شود مورد پيگرد قرار داد. ولي ترس از بالا رفتن اطلاعات مردم و ترس از افزايش روند انتقاد از قضاوت، تعريفي از نظم عمومي ارائه مي دهد که بي شباهت به نظم پليسي نيست.
XS
SM
MD
LG