لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۱۴ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

بررسي روزنامه های صبح چهارشنبه تهران


(rm) صدا | [ 3:13 mins ]
مصطفي تاج زاده از چهره هاي سرشناس اصلاح طلبان ايران در سرمقاله روزنامه شرق پس از شرحي درباره حاکميت دوگانه و مولفه هاي آن مي نويسد: اصلاح طلبان در مورد ضرورت مقتدر و كارآمد بودن حاكميت و نيز در مورد يگانه بودن آن با محافظه كاران اختلاف نظر ندارند. وي مي نويسد: برخى قصد دارند ملت را در يك دوراهى قرار دهند. آنان حاضرند دولت پنهان را برچينند به شرط آنكه اختيارات صددرصد در دست نمايندگان 15 درصد مردم قرار گيرد. روزنامه اعتماد مي نويسد: الهام امين زاده عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي از تصميم براي تدوين «منشور حقوق بشر آسيايي» در اجلاس مجمع نمايندگان پارلماني آسيايي به منظور صلح خبر داده است. علي سجادی (راديو فردا): مصطفي تاج زاده از چهره هاي سرشناس اصلاح طلبان ايران در سرمقاله روزنامه شرق پس از شرحي درباره حاکميت دوگانه و مولفه هاي آن از جمله اين که «چنين حالتى را ويژگى دوران اوج گيرى انقلاب ها مى دانند كه رژيم همچنان درصدد است اراده خود را اعمال كند، اما انقلابيون با صدور دستورالعمل هاى گوناگون مردم را به تمكين نكردن از حكومت و حمايت و اطاعت از خود فرا مى خوانند» ؛ و يا اين که « در نظام هاى دموكراتيك حاكميت يگانه و كارآمد است اما نه متمركز؛ مردم نيز از حقوق شهروندى خود از جمله آزادى بيان برخوردارند و با انتخابات گوناگون، قدرت را به برگزيدگان خود واگذار مى كنند» مي نويسد:«اصلاح طلبان در مورد ضرورت مقتدر و كارآمد بودن حاكميت و نيز در مورد يگانه بودن آن با محافظه كاران اختلاف نظر ندارند. آنان شرط قدرت و كارآيى دولت را در ايران، به ويژه با وجود مشكلات عديده پيچيده و تاريخى اش، در مشروع بودن آن مى دانند و بر اين باورند كه رعايت حقوق شهروندان و توزيع دموكراتيك قدرت، حكومت را مقتدر، نظام سياسى را با ثبات و كارآيى دولت را با جلب اعتماد و رضايت و مشاركت تعداد بيشترى از شهروندان افزايش مى دهد.» وي پس از اشاره به اين نکته که «اتكا به آراى عمومى مبناى تاسيس جمهورى اسلامى قرار گرفت» مي نويسد: «منظور بسيارى از اصلاح طلبان از كاربرد اصطلاح «حاكميت دوگانه» در سال هاى اخير انتقاد به «يگانه بودن حاكميت» نبوده است، بلكه جلب توجه مردم به نكته اى بود كه در شعار زيبا و دقيق دانشجويان بيان شد: يك ملت و يك دولت، آن هم به راى ملت، يعنى «دولت پنهان» با كارشكنى و انجام اقدامات غيرقانونى امكان تحقق برنامه هاى برگزيدگان ملت را سلب نكند و حاكميت را دوگانه ننمايد. پس هدف از طرح موضوع رد مفهوم «دولت موازى» بود نه تمركز و انحصار همه اختيارات حكومتى توسط اصلاح طلبان و حذف رقبا از عرصه اجتماع و سياست.» و در پايان نتيجه مي گيرد که «برخى قصد دارند ملت را در يك دوراهى قرار دهند. آنان حاضرند دولت پنهان را برچينند به شرط آنكه اختيارات صددرصد در دست نمايندگان 15 درصد مردم قرار گيرد. به طورى كه اگر 85 درصد شهروندان تصميم بگيرند با انتخاب نمايندگان خود اراده و نظريات خويش را اعمال كنند، بايد منتظر باشند دولت موازى شكل بگيرد و حاكميت دوگانه شود. راه مقابله با اين مسئله تداوم مشاركت آگاهانه و انتقادى شهروندان در ميدان اجتماع و سياست است، تا حاكميت «يگانه» اما «دموكراتيك» شود.» روزنامه اعتماد مي نويسد: الهام امين زاده عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي از تصميم براي تدوين «منشور حقوق بشر آسيايي» در اجلاس مجمع نمايندگان پارلماني آسيايي به منظور صلح خبر داده است.نماينده تهران كه از سوي مجلس هفتم در اجلاس مجمع نمايندگان آسيايي در فيليپين شركت كرده بود، گفته است: در اجلاس پارلمانهاي اروپا، آفريقا و كشورهاي امريكايي منشور حقوق بشر تدوين گرديده و فقط كشورهاي آسيايي از چنين حقي محرومند. وي از برگزاري اجلاس آتي اين مجمع در نوامبر آينده خبر داد و افزود: در اين اجلاس ضمن محترم شمردن فرهنگهاي متنوع كشورهاي آسيايي در جهت جهاني سازي و تعامل با كشورهاي ديگر تاكيد گرديد بايد در جهت جلوگيري از ضربههاي جهاني سازي، كشورهاي آسيايي فعاليت كنند. اين امر نيازمند همكاريهاي فرهنگي و تقويت نقاط مشترك كشورها و توسعه و غناي فرهنگي در منطقه آسيا است.
XS
SM
MD
LG