لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۵۷ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

رد درخواست اتاوا براي حضور ناظران کانادايي در دادگاه محاکمه متهم به قتل زهرا کاظمي از سوي تهران


(rm) صدا | [ 4:43 mins ]
روز چهارشنبه، امروز حميدرضا آصفي، وزير امور خارجه جمهوري اسلامي، در واکنش به گفته هاي بيل گراهام، وزير خارجه کانادا اعلام کرد که دولت جمهوري اسلامي به هيچ وجه خود را ملزم به پذيرش درخواست حضور ناظران کانادايي در دادگاه مامور رسيدگي به قتل زهرا کاظمي خبرنگار عکاس ايراني کانادايي نمي داند. وزير خارجه کانادا ديروز سه شنبه گفته بود چند و چون رسيدگي به پرونده قتل زهرا کاظمي نشان خواهند داد که تعهد جمهوري اسلامي به مراعات حقوق بشر در ايران تا چه اندازه است. عليرضا طاهري (راديو فردا): به گفته حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت خارجه جمهوري اسلامي پرونده قتل زهرا کاظمي، خبرنگار عکاس ايراني کانادايي موضوعي داخلي است که برپايه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي، قوه قضاييه جمهوري اسلامي آن را پيگيري مي کند و دولت جمهوري اسلامي نيز باجديت در پي برگزاري دادگاهي عادلانه و اجراي عدالت در اين زمينه است. سخنگوي وزارت خارجه جمهوري اسلامي همزمان گفته هاي بيل گراهام، وزير خارجه کانادا را بر خلاف کليه اصول و قوانين بين المللي و نا پذيرفتني دانست. درباره درخواست حضور ناظران کانادايي در دادگاه رسيدگي به پرونده قتل زهرا کاظمي، حميدرضا آصفي گفت: حضور ناظر خارجي در يک دادگاه ملاک اجراي عدالت نيست و جمهوري اسلامي درباره پرونده قتل خانم کاظمي برپايه قوانيني که دارد، مستقلا تصميم خواهد گرفت. با اين حال آقاي آصفي اين نکته را روشن نساخت که آيا جمهوري اسلامي سرانجام به ديپلماتهاي کانادايي اجازه خواهد داد در جلسه رسيدگي به پرونده قتل خانم کاظمي در تهران شرکت کنند يا نه. در دادگاه رسيدگي به اين پرونده، محمد رضا اقدم احمدي، يکي از ماموران وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي متهم به قتل شبه عمد زهرا کاظمي است. بر پايه گزارشهاي رسمي زهرا کاظمي، خبرنگار ايراني کانادايي تابستان گذشته بر اثر ضربه اي با جسمي سخت احتمالا با پاشنه کفش هنگام بازجويي از او دچار خونريزي مغزي شد و سپس در بيمارستان بقيه الله، يکي از بيمارستانهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درگذشت. خانم کاظمي را هنگامي که گرم عکسبرداري از خانواده هاي معترض شماري از زندانيان در بيرون از زندان اوين تهران بود، ماموران جمهوري اسلامي بازداشت کردند. وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي محمد رضا اقدم احمدي، مامور آن وزارتخانه را بي گناه مي داند و معتقد است خانم کاظمي هنگامي دچار خونريزي مرگبار مغزي شد که در اختيار قوه قضاييه بود. از سوي ديگر شماري از چهره هاي شاخص جناح اصلاح گراي جمهوري اسلامي انگشت اتهام را مستقيما به سوي سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب در تهران گرفتند. محسن آرمين، نايب رئيس مجلس ششم، مجلسي که اصلاح گرايان در آن اکثريت داشتند و عمر آن خردادماه گذشته به پايان رسيد، در اين زمينه از سعيد مرتضوي در صحن علني مجلس صريحا نام برد. صداي محسن آرمين : نام يک تن بيش از ديگران به چشم مي خورد، قاضي مرتضوي. قاضي مرتضوي به جاي رعايت حريم خبرنگاري و توجه به آبرو و حيثيت کشور و بهانه ندادن به دست مخالفان نظام و برخورد با ماموران متخلفي که اين خبرنگار را مورد اذيت و آزاد قرار داده اند، حکم بازداشت وي را صادر مي کند. پس از دو روز بازجويي يعني در روز چهارم تيرماه به دليل نامعلومي وي را به نيروي انتظامي تحويل مي دهند. زهرا کاظمي به بازجويان نيروي انتظامي مي گويد که به هنگام بازجويي در دادستاني به ويژه از ناحيه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بيل گراهام، وزير خارجه کانادا روز سه شنبه ديروز در گفتگويي با روزنامه تورانتو استار اخطار کرد روند رسيدگي به پرونده قتل زهرا کاظمي بر روابط کانادا و جمهوري اسلامي اثر خواهد گذاشت. به گفته آقاي گراهام رسيدگي به اين پرونده نشان خواهد داد که جمهوري اسلامي به مراعات حقوق بشر در ايران تاچه اندازه پايبند است. ناظران مي گويند جهان غرب با اين نظر وزير خارجه کانادا موافق است و به دادگاه مامور رسيدگي به پرونده قتل خانم کاظمي چشم دوخته است.
XS
SM
MD
LG