لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۰:۲۳ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

یک وکیل خانواده زهرا کاظمي دادگاه را مکلف دانست برای آگاه از نظریات وکلای پرونده، آنها را دعوت کند


(rm) صدا | [ 4:41 mins ]
محمد علي دادخواه يکي از اعضاي تيم وکلاي مدافع خانواده زهرا کاظمي عکاس ايراني-کانادايي، به خبرگزاري فارس گفتت که قاضي دادگاه پرونده قتل خانم زهرا کاظمي موظف است جلسه ديگري را تشکيل دهد و نظرات وکلاي مدافع را جويا شود. سومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده زهرا کاظمي روز يکشنبه گذشته به طور ناگهاني به پايان رسيد و وکلاي مدافع خانواده زهرا کاظمي در اعتراض به نحوه برگزاري جلسه دادگاه، اين جلسه را ترک کردند. شيرين عبادي سرپرست تيم وکلاي خانواده کاظمي گفت در صورت لزوم اين پرونده را از طريق دادگاههاي بين المللي دنبال خواهد کرد. آقاي دادخواه در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: با توجه اين که ما احقاق حق حضور نکرده ايم و از دادگاه خارج شديم، دادگاه مکلف است بنا بر قانون دادرسي، از ما دعوت بکند و تصميم خودش را به اطلاع وکلا و اولياي دم برساند. وي مي افزايد که چون برخي از اعضاي دادستاني در معرض اتهام هستند، ما پيشنهاد کرديم که يک بازپرس ويژه تعيين شود و صرفا مسئوليت او اين باشد که اين پرونده را بررسي کند و بعد گزارش را به اطلاع عموم برساند. گلناز اسفندياري (راديوفردا): محمد علي دادخواه يکي از اعضاي تيم وکلاي مدافع خانواده زهرا کاظمي عکاس کانادايي – ايراني به خبرگزاري فارس گفته است که قاضي دادگاه پرونده قتل خانم زهرا کاظمي موظف است دادگاه ديگري را تشکيل دهد و نظرات وکلاي مدافع را جويا شود. سومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده زهرا کاظمي روز يکشنبه گذشته به طور ناگهاني به پايان رسيد و وکلاي مدافع خانواده زهرا کاظمي در اعتراض به نحوه برگزاري جلسه دادگاه، اين جلسه را ترک کردند. شيرين عبادي سرپرست تيم وکلاي خانواده کاظمي گفته است در صورت لزوم اين پرونده را از طريق دادگاههاي بين المللي دنبال خواهد کرد. در اين باره راديو فردا با محمد علي دادخواه گفتگو کرده است. محمد علي دادخواه (عضو تيم وکلاي مدافع خانواده زهرا کاظمي): اصولا يا دادگاه وفادار به قانون است و بايد با توجه به آن قاعده اي که ما در بدو امر به دادگاه اعلام کرديم که در اصول ما لفظ عام منفرد به معني اکمل است. يعني وقتي که شما مي گوييد قتل، اصل بر اين است که قتل عمد متبادر به ذهن شود. دادگاه مکلف بود به عدم صلاحيت خودش، به صلاحيت دادگاه کيفري استان با حضور قاضي راي بدهد که متاسفانه دادگاه در اين موضع همراه ما نشد. اما اگر دادگاه همين خط مشي فعلي خودش را هم بخواهد ادامه بدهد، با توجه اين که ما احقاق حق حضور نکرده ايم و از دادگاه خارج شديم، دادگاه مکلف است بنا بر قانون دادرسي حاکم از ما دعوت بکند و تصميم خودش را به اطلاع وکلا و اولياي دم برساند. گ.ا.: آقاي دادخواه يکي از ايراداتي که شما گرفته بوديد اين بود که دادگاه مدارکي را که در مورد ساير مظنونين بود ناديده گرفت و شما از سوي آقاي بخشي که گفته مي شود از سوي شاهدان که ايشان ضربه وارد کردند به سر خانم کاظمي، ضربه اي که نهايتا موجب مرگ خانم کاظمي شد. آيا شما به عنوان وکلاي مدافع خانواده کاظمي نمي توانيد مستقيما از ايشان شکايت کنيد؟ محمد علي دادخواه: چون اصل بر اين است با توجه به قاعده صلاحيت اضافه هر کس که راجع به اين قتل مي خواهد شکايت بکند به همين دادگاه مراجعه بکند، قاعدتا پرونده اشخاص ديگر هم در همين جا مطرح خواهد شد. اما ما جرائم متعدد ديگري را در اين پرونده مشاهده کرديم. مثل گزارش خلاف واقع، بازداشت غيرقانوني و شکنجه که همه اينها مواردي است که دادستان مکلف است به آنها رسيدگي کند. جزو اشخاصي که ما به دادگاه فراخوانديم، آقاي مرتضوي دادستان تهران است که بايد بيايد نسبت به اين موارد توضيح دهد. البته چون برخي از اعضاي دادستاني در معرض اتهام هستند، ما پيشنهاد کرديم که يک بازپرس ويژه تعيين شود و صرفا مسئوليتش اين باشد که اين پرونده را بررسي کند و بعد گزارش را به اطلاع عموم برساند. چون اين پرونده ديگر به عنوان يک پرونده ملي مطرح نيست. پرونده اي است که ديد جهان الان به آن معطوف است. و بايد به نحوي اقدام شود که از حيثيت يک ملت بزرگ فرهنگ مند که در تاريخ معروف و معتقدند که از اولين بنيانگذاران قانون و حقوق هستند، دفاع شود. گ.ا: همکارتان خانم عبادي گفتند که اگر لازم باشد، يعني اگر تلاشهاي شما در داخل ايران به نتيجه نرسد، اين پرونده را از طريق دادگاههاي بين المللي دنبال خواهيد کرد. محمد علي دادخواه: با توجه به اين که اعلاميه جهاني حقوق بشر به موحب مصوبه ارديبهشت 1354 در نمره قانون داخلي ايران محسوب مي شود و با توجه به اين که به موجب ماده 9 قانون مدني ايران اين نوع معاهدات نهايتا در حکم قانون داخلي است، و در آنجا اشاره به اين موضوع رفته است که نهايتا مي توانند به مراجعي که نقض حقوق بشر را رعايت، نظارت و تذکر مي دهند، مراجعه کرد. از همين باب خانم شيرين عبادي هم فرمودند که از اين مجاري استفاده کرد. بايد در موضع اتخاذ تصميم يک راهکار مناسبي را انتخاب کرد.
XS
SM
MD
LG