لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۰:۰۵ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

بررسي نقش مطبوعات در عرصه سیاست، از دیدگاه ماشاالله شمس الواعظین و احمد سلامتیان


(rm) صدا | [ 14:15 mins ]
دستگاه قضايي جمهوري اسلامي در ادامه سرکوب جراید اصلاح طلب، دو روزنامه وقايع اتفاقيه و جمهوريت را تعطيل کرد. جمهوريت خود را بيشتر يک روزنامه اجتماعي و متمرکز بر مسائل حقوق بشر معرفي مي کرد. در اين جا اين پرسش پديد مي آيد که آيا اساسا فعاليت سياسي و به ويژه دفاع از حقوق بشر بدون وارد شدن به قلمروي سياسي در ايران ممکن است؟ ماشاالله شمس الواعظين، سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در ايران، مي گويد اساسا رکن چهارم دموکراسي يعني مطبوعات مستقل و آزاد مکمل قواي سه گانه در هر کشور است و بنابراين خيلي طبيعي است که کار سياسي انجام بدهد، به معناي اينکه با حوزه قدرت تعامل داشته باشد، منتها اين تعامل به اين معنا است که از يک طرف سپر اجتماعي است در برابر سپر حکومت ها و از طرفي در نقاط بحراني و چالش هاي ملي سپر دولت ها مي شود در برابر ناامني هاي احتمالي که آن جامعه را فرا مي گيرد. احمد سلامتيان ، تحليلگر مسائل ايران در پاريس، نيز مي گويد که يکي از مشخصات بسته بودن فضاي سياسي اين است که در جامعه همه مسائل خواه ناخواه بدل به مسائل سياسي مي شوند و قدرت را به چالش مي کشند، و به عنوان مثال امروز حقوق بشر از سياسي ترين مسائل در ايران است. مهديه جاويد (راديوفردا): دستگاه قضايي جمهوري اسلامي در ادامه سرکوب روزنامه هاي آزاد انديش دو روزنامه وقايع اتفاقيه و جمهوريت را تعطيل کرد. در گزارش ويژه اي که ماه منير رحيمي تهيه کرده است با ديدگاه هاي دو صاحب نظر در ارتباط با اقدام تازه دستگاه قضايي جمهوري اسلامي آشنا مي شويم. ماه منير رحيمي (راديوفردا): علاوه بر توهين به مسئولان نظام و تشويش اذهان عمومي که اتهام هاي حدود 100 نشريه توقيف شده در سال هاي اخير در ايران است به روزنامه وقايع اتفاقيه اتهام انتشار بجاي روزنامه توقيف شده ياس نو نيز زده شده است در صورتي که برخي مي پرسند اگر چنين است چرا اين روزنامه در چند شماره نخست توقيف نشد و مهم تر اينکه اگر استفاده از اعضاي تحريريه روزنامه هاي توقيف شده در يک روزنامه ممنوع باشد امکان فعاليت از اين روزنامه نگاران گرفته مي شود، چنانکه بيش از 200 روزنامه نگار در نامه سرگشاده خود به وزيرات فرهنگ و ارشاد اسلامي و نيز کار و امور اجتماعي اعتراض کردند که برخلاف اصول قانون اساسي حق انتخاب و امنيت شغلي از آنان ستانده شده است. در ادامه اعتراض به توقيف نشريات در ايران گروهي از روزنامه نگاران نيز اعلام کردند در انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران حضور مي يابند. در اين ميان حتي جمهوريت که خود را بيشتر يک روزنامه اجتماعي و متمرکز بر مسائل حقوق بشر معرفي کرد تا سياسي مجبور به تعطيلي شد. آيا کار مطبوعاتي در اين زمينه ها مي تواند غير سياسي باشد وآيا اساسا" فعاليت سياسي و به ويژه دفاع از حقوق بشر بدون وارد شدن به قلمروي سياسي در ايران ممکن است ؟ اين پرسش ها را با ماشاالله شمس الواعظين سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در ايران در ميان مي گذارم : ماشاالله شمس الواعظين (سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در ايران): من فکر مي کنم اساسا" رکن چهارم دموکراسي يعني مطبوعات مستقل و آزاد مکمل قواي سه گانه در هر کشور است و بنابراين خيلي طبيعي است که کار سياسي انجام بدهد به معناي اينکه با حوزه قدرت تعامل داشته باشد منتها اين تعامل به اين معناست که از يک طرف سپر اجتماعي است در برابر سپر حکومت ها و از طرفي در نقاط بحراني و چالش هاي ملي سپر دولت ها مي شود در برابر ناامني هاي احتمالي که آن جامعه را فرا مي گيرد. بنابراين رکن چهارم دموکراسي نمي تواند سياسي نباشد. م.م.ر.: ماشاالله شمس الواعظين سردبير چند روزنامه توقيف شده در تهران مطبوعات را در جايگاه رکن چهارم دموکراسي مي داند و معتقد است روزنامه نگاري در ايران نمي تواند امر سياسي نباشد. از احمد سلامتيان تحليلگر مسائل ايران، مقيم پاريس مي پرسم آيا فعاليت مطبوعاتي در کشوري نظير فرانسه نيز الزاما" وارد قلمروي سياسي مي شود؟ احمد سلامتيان (تحليلگر مسائل ايران، پاريس ): يکي از مشخصات بسته بودن فضاي سياسي اين است که در جامعه همه مسائل خواه ناخواه بدل به مسائل سياسي مي شوند و قدرت را به چالش مي کشند. به عنوان مثالي که خود شما گفتيد امروز حقوق بشر از سياسي ترين مسائل است. حال آن که در جامعه فرانسه الان به حدي رسيده که بحث حقوق بشر را حتي ماوراي احزاب، سازمان ها، نهادها و قدرت هاي سياسي قرار داده اند. در کشورهايي که عملا" فضاي فرهنگي اجتماعي را حکومت مدعي کنترلش است اين کار بسيار بسيار سخت تر خواهد بود مثل در کشور فرانسه در مورد مسائل مربوط به محدوديت مطبوعات جرائمي که ارتباط با مسائل سياسي در نظر داشته باشد، انگشت شمار هستند، تا آنجايي که در روند رسيدگي هاي مطبوعاتي و اين نوع جرائم در فرانسه، دارند به فراموشي سپرده مي شوند. بخش عمده شکايات از روزنامه ها در محاکم مختلف، مربوط به آن زمينه هايي مي شود که به حقوق شخصي يا اعتبار خانوادگي اطراف لطمه وارد کرده. در آن مورد هم مسئوليت بيشتر يک مسئوليت مدني است براي تاييد خسارت و از بين بردن نتايج تکثير مي شود و هرگز منجر به توقيف کردن يک روزنامه نمي شود. به اعتبار ديگر مي توانم بگويم در کشوري مثل کشور فرانسه حتي براي روزنامه سياسي هم تفکيک قائل شده است بين موجوديت حقوقي اقتصادي روزنامه و تخلفاتي که از نظر سياسي ممکن است بکند و هرگز چنين وضعيتي پيش نمي آيد که يک روزنامه اي را به علت سياسي نه تنها نويسنده سياسي را مورد عتاب و خطاب قرار بدهند، بلکه موجوديت سياسي و عملا زندگي کارکنان آن روزنامه را مورد تهديد قرار بدهند و با بستن هر روزنامه اي دهها خانواده را از ابزار اصلي تامين زندگي خودشان محروم بکنند به علت يک لحظه يا يک مرحله تصميم گيري سياسي يک قوايي که، يک مرکزي که بيشتر به ملاحظه سياسي روزنامه را توقيف مي کند تا به ملاحظات ديگر. م.م.ر: افزون بر بسته شدن دو روزنامه «وقايع اتفاقيه» و جمهوريت و نشريه «آفتاب» آخرين خبرها حاکي است که مديران مسئول دو نشريه ديگر به دادگاه احضار شده اند. مدير مسئول روزنامه «ابتکار» به دليل نشر اکاذيب و مدير مسئول ماهنامه «معما» با شکايت مدعي العموم. در حالي که 12 نشريه پروانه نشر گرفته اند. سالهاست در ايران با گشايش و بسته شدن جرايد بسياري روبرو هستيم و به گفته ناظران اين امر علاوه بر ايجاد حسن ناامني و روزنامه نگاران آسيبهاي جدي به آنان زده و هزينه سنگيني بر مديران نشريات ناکام وارد مي کند. از ماشاءالله شمس الواعظين مي پرسم تا زماني که شرايط چنين است انتشار نشريه جديد چه مشکلي را حل مي کند. به چه معناست؟ ماشاءالله شمس الواعظين: در گذشته ها در ايران به دليل فقدان آموزشهاي بهداشتي خانواده ها ترجيح مي داند زاد و ولدهاي بيشتري بکنند تا زماني که فرزندانشان در معرض آسيبها و بيماريهاي منجر به فوت آنها بشود، حداقل در ته ديگ يکي دو تا فرزندي بماند براي خانواده. اين فرمول الان در مورد روزنامه نگاري ايران صدق مي کند. يعني در اثر آفاتي که در عرصه سياست در ايران وجود دارد تکثير نسل روزنامه نگاران و روزنامه نگاري در ايران بايد چنان افزايش پيدا کند که آفتهايي که به وجود مي آيد و منجر به فوت روزنامه نگاري يا مطبوعات مي شود در ته ديگ فرزنداني براي اين رکن باقي بمانند و اين ظاهرا در اوضاعي نظير اوضاع کنوني ايران تنها راه چاره به شمار مي آيد. برا ي اين که به هر حال چنانکه مي دانيد سازوکارهاي قانوني و حمايتي براي روزنامه نويسي در ايران به شدت آسيب پذير است و به شدت در خطر است و هيچ تناسبي بين اين رکن و ساير ارکان وجود ندارد. هنگامي که قوه قضائيه يا قوه مجريه عيله رکن چهارم دموکراسي مي زنند، آنها اگاهي ندارند که چنين حرکتي منجر به بي ثباتي در کل قدرت سياسي مي شود. اتفاقاتي که ما در چند سال اخير شاهدش هستيم در کشور به نظر من بخشي از آن مربوط مي شود به اين که حوزه قدرت سياسي و ساير ارکان قدرت در ايران رکن چهار دموکراسي را در معرض خطر قرار داده اند. و اين خطر سرايت پيدا کرده به قوه خود آنها. م. م. ر: به گفته ماشاالله شمس الواعظين بقاي نشريات در ايران تکثير شدن آنهاست. ارزيابي احمد سلامتيان را در اين باره مي خواهم که آيا واقعا براي زنده ماند مطبوعات در ايران راهي جز تعطيلي و ظهور پي در پي جرايد وجود ندارد؟ احمد سلامتيان: اين نحوه عمل کردن روزنامه نگاران و مسئولين روزنامه ها بيشتر يک نوعي فرار از مرگ ناشي از حکم توقيف است. يک نوع کوشش است براي ادامه حيات نيمه علني دادن است. بخصوص که ما در احکام اخير مربوط به روزنامه اي مثل روزنامه «وقايع اتفاقيه» مي بينيم که دادگستري ابا نمي کند که به بهانه اين که کادر و کارکنان روزنامه «وقايع اتفاقيه» همان کارکنان روزنامه «ياس نو» هستند، آن را توقيف مي کند. يعني درست تصميم دادستاني براي توقيف يک روزنامه تنها ممنوع کردن انتشار تحت عنوان امتياز قبلي نيست. بلکه مي خواهد دامنه مجازات را به کليه کارکناني که در آن روزنامه کار مي کردند، تسري دهد. عملا اسم اين در زمينه حقوق دادن حکم مجازات دسته جمعي است. جرم مجازات دسته جمعي را سيستمهاي حقوقي دسته نو دنيا اصلا قبول نمي کند. مسئوليت و مجازات بيشتر موضوع فردي است. توقيف کردن يک روزنامه بدين شکل و ممنوع کردن کارکنان روزنامه در ادامه فعاليت روزنامه نگاري خودشان تحت همان عنوان قبلي يا حتي عناوين جديد بيشتر يک سلسله اقداماتي است که مي خواهند به نوعي نسل روزنامه نگاري و روزنامه نويسي را برافکند. فراموش نکنيم اين امتيازها را هم بالاخره در جمهوري اسلامي به همگان نمي دهند. خود اين امر منجر اين مي شود که صاحب امتياز ها انگيزه روزنامه نگاري يا انگيزه مطبوعاتي يا سياسي داشته باشند با استفاده از يک نوع رانت و حريم امنيتي که براي خودشان به عنوان صاحب امتياز روزنامه دارند بتوانند فعالين سياسي را محدودتر بکنند و يک نوع شيوه خودسانسوري شديدتري را هم در مطبوعات حاکم بکنند. اين امر شگرفي است و در کمتر کشوري در دنيا مي توانيم ببينيم. م.م.ر: برخي معتقدند روزنامه نگاران ايراني بايد براي پيشگيري از بسته شدن نشريات ديگر از سازمان هاي بين المللي کمک بخواهند. احمد سلامتيان : سازمان هاي بين المللي از جمله روزنامه نگاران بدون مرز مدتي است که در مورد مطبوعات ايران توجه زياد مي کنند. مسئله توقيف مطبوعات ايران هم در جرايد و افکار عمومي دنيا منعکس مي شود ولي در هيچ جامعه اي در صورتي که اعتراض وسيع داخل خود کشور وجود نداشته باشد اعتراض جهاني به تنهايي نمي تواند پاسخگوي فشار خارجي باشد. متاسفانه در مرحله کنوني با توجه به يک نوع سرخوردگي افکار عمومي در ايران از فعالان سياسي در ايران حتي ما مواجه با اين هستيم که حتي فروش روزنامه هايي که در معرض توقيف هم قرار مي گيرند قبل از توقيفشان بسيار کم است و روزنامه ها مشکلات اقتصادي و مالي شان براي ادامه حيات دادن کمتر از مشکلات سياسي نيست. ما در واقع مواجه با اين وضعيت هستيم در جمهوري اسلامي که فشار اجتماعي و فشار سياسي دارند شمع کم نوري را که در زندگي مطبوعاتي ايران وجود دارد او را هم کلا" دارند خفه مي کنند. م.م.ر: فراي کشمکش هاي سياسي، بسياري از حقوقدانان معتقدند مديران مسئول روزنامه ها قانونا" بايد کارمندان و بويژه روزنامه نگاران خود را بيمه کنند که اگر نشريه تعطيل شد تا وقتي آن ها بتوانند جايي مشغول کار شوند حقوقشان پرداخت شود. از ماشاالله شمس الواعظين مي پرسم چرا چنين روالي در ايران وجود ندارد. ماشالله شمس الواعظين : خود مديران مسئول نشريات مستقل و آزاد هم در واقع محصول اين ساز و کار و اين ناامني ها و مخاطرات حوزه روزنامه نگاري ايران هستند. به اين معنا که مديران مسئول هنگامي که هيچ تضميني براي ادامه انتشار نشريه شان در اختيار ندارند دست به سازه هاي ساختاري براي روزنامه ها و نشريه شان نمي زنند. موضوع بيمه و ايجاد زمينه هاي تضمين بيشتر امنيت شغلي روزنامه نگاران يکي از همان ابعاد مربوط به ساختار روزنامه نگاري در ايران است. مثال مي زنم. روزنامه هاي دولتي يا نيمه دولتي يا شبه دولتي ، مثل کيهان، اطلاعات، جمهوري و پاره اي از روزنامه ها که امنيت و مصونيت آهنين دارند مثل روزنامه رسالت يا جام جم تضمين هاي مربوط به امنيت شغلي و رفاهي کارکنان خودشان را تعبيه کرده اند. براي اينکه از قبل اينها تضمين هاي لازمه را مبني بر ادامه اين ساز و کار را دريافت کرده اند از مراکز قدرت. م.م.ر: و از احمد سلامتيان که به مسائل روزنامه نگاري در فرانسه نيز آگاهي دارد مي خواهم حمايت هاي انجمن صنفي آن کشور را با ايران مقايسه کند. احمد سلامتيان : در کشورهايي که نهادهاي دموکراتيک به خصوص در مورد مطبوعات مستقر شده اند ديگر حرفه روزنامه نگاري به عنوان يک حرفه خطرناک تلقي نمي شود. درست نقطه عکس نظام هاي ديکتاتوري که روزنامه نگاري يکي از خطرناک ترين حرفه هاست. علاوه بر اين براي بيمه کردن يک حرفه عمده ترين معياري که در نظر گرفته مي شود خود ميزان خطري است که آن حرفه به خودش جلب مي کند. در کشوري که روزنامه نگاري به عنوان يک حرفه عادي قلمداد شد عملا" از کليه حمايت ها ي عادي آن حرفه برخوردار مي شود مثل اينکه بيمه بيکاري را به همان ترتيبي که يک نقاش ساختماني ازش استفاده مي کند روزنامه نگار نيز استفاده مي کند. علاوه بر اين روزنامه نگاران مزاياي خاص ديگري دارند. ماليات کمتري مي پردازند نسبت به درآمد خودشان و داراي صندوق بازنشستگي خاص و صندوق هاي بيکاري خاصي هستند. واقعيت امر اين است که روزنامه نگاري و حرفه روزنامه نگاري در نظام هاي استبدادي يک نوع فعاليت و بندبازي خطرناک حرفه اي دائم است که تنها صندوق هاي بازنشستگي و صندوق هاي سنديکايي و بيمه هاي حرفه اي نمي تواند کافي باشد.
XS
SM
MD
LG