(rm) صدا | [ 3:47 mins ]
اخيرا برخي از متهمان سياسي باب مذاکره اي را پيرامون حقوق متخلفان سياسي با قوه قضائيه جمهوري اسلامي باز کردند. اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ضرورت حضور هيات منصفه در محاکمات سياسي دستور داده و مجلس شوراي اسلامي را مکلف به تعريف جرم سياسي نموده است. با اين حال از سال 1358 شمسي که قانون اساسي تصويب شده اين هر دو دستور قانون اساسي بلااجرا مانده است. در نتيجه اين غفلت آن دسته از مسئولين قضايي کشور که معتقدند در اسلام جرم سياسي وجود ندارد توانسته اند همه متهمين سياسي را زير عناوين مجرمانه اي مانند محاربه با خدا، مفسد في الارض، تبليغ عليه جمهوري اسلامي محاکمه کرده و از مراعات حداقل حقوق آنها که زيربناي تفکر حقوقي مبتني بر حقوق بشر است خودداري نموده است.
