لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۹:۱۶ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

لايحه اصلاح قانون تاسيس وزارت اطلاعات برای تفکیک وظایف آن از قوه قضائیه، از ديد يک حقوقدان


(rm) صدا | [ 3:48 mins ]
لايحه الحاق موادي به قانون تاسيس وزارت اطلاعات براي مشخص شدن حدود اختيارات اين وزارتخانه و تفکيک وظايف آن از ديگر دستگاهها در دستور کار مجلس قرار گرفته است. بنا بر تبصره اضافه شده، نظر کارشناسي وزارت اطلاعات در مسائل امنيتي در حکم نظر کارشناس رسمي دادگستري است. دکتر محمد حسين آغاسي، حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد در قضيه مربوط به ملي مذهبيها و در يکي دو تا پرونده هاي سياسي در سطح ملي، درگيري بين قوه قضاييه و وزارت اطلاعات ايجاد شد که قوه قضاييه به نظريات کارشناسي وزارت اطلاعات هيچگونه توجهي نمي کرد و حتي اجازه نمي داد، به خصوص در قضيه ترور سعيد حجاريان، که تحقيقات بيشتري صورت بگيرد و در مورد پرونده ملي مذهبيها که اعتقادي به ارتکاب جرم براندازي توسط وزارت اطلاعات وجود نداشت، قوه قضاييه ماهها اين متهمين را در بازداشت موقت نگاه داشته بود. آقاي آغاسي مي افزايد طبيعي است که اين ابهام و پيچيدگيها باعث شد که دولت تصميم بگيرد براي رفع ابهامات الحاقيه اي به قانون تاسيس وزارت اطلاعات به مجلس ارائه کند. نازي عظيما (راديوفردا): لايحه الحاق موادي به قانون تاسيس وزارت اطلاعات براي مشخص شدن حدود اختيارات اين وزارتخانه و تفکيک وظايف آن از ديگر دستگاهها در دستور کار مجلس قرار گرفته است. بر طبق اين لايحه سه ماده و يک تبصره به قانون تاسيس وزارت اطلاعات اضافه مي شود. بنا بر تبصره اضافه شده، نظر کارشناسي وزارت اطلاعات در مسائل امنيتي در حکم نظر کارشناس رسمي دادگستري است. دکتر محمد حسين آغاسي، حقوقدان با فرين عاصمي درباره اين لايحه گفتگو کرده است. محمد حسين آغاسي (حقوقدان، تهران): نقش وزارت اطلاعات در بعضي از جرايمي که در سطح جامعه رخ مي دهد، يک نقش موثر و درستي است، چرا که وزارت اطلاعات درست مثل پليس کلانتريها يا اداره آگاهي براي کشف جرايمي از قبيل جرايم ضد جاسوسي، امنيتي و براندازي مي تواند نقش موثر و شاخصي داشته باشد در جمع آوري اطلاعات و کشف جرم و گزارش به دستگاه قضايي. بنابراين اين درست است، اگر مي گويند در امور قضايي منظور اين است که درواقع وظيفه ضابطان قضايي را در جريان مقدماتي جرم ايفا مي کند. بنابراين اين کار درست و به نظر من خلاف اصول نمي تواند باشد. فرين عاصمي (راديو فردا): قرار است که لايحه الحاق موادي به تاسيس وزارت اطلاعات تصويب بشود و در تبصره ماده 18 که دولت خواستار الحاق اين ماده شده، آمده که نظريه کارشناسي وزارت اطلاعات در موضوعات و مسائل امنيتي در حکم نظر کارشناس رسمي دادگستري است. آيا از نظر حقوقي اين امر امکان پذير است؟ محمد حسين آغاسي: امکان پذير است، به خصوص در زمينه هاي اطلاعاتي و امنيتي و عرض کردم جاسوسي و ضد و جاسوسي اينها خيلي مهم است. توجه بفرماييد که در قضيه مربوط به ملي مذهبيها و در يکي دو تا پرونده هاي سياسي در سطح ملي اين موضوع واقعا درگيري بين قوه قضاييه و وزارت اطلاعات ايجاد کرد که قوه قضاييه به نظريات کارشناسي وزارت اطلاعات هيچگونه توجهي نمي کرد و حتي اجازه نمي داد به خصوص در قضيه ترور آقاي حجاريان که تحقيقات بيشتري صورت بگيرد و در مورد پرونده ملي مذهبيها که اعتقادي به ارتکاب جرم براندازي توسط وزارت اطلاعات وجود نداشت، قوه قضاييه ماهها اين متهمين را در بازداشت موقت نگاه داشته بود و طبيعي است که اين ابهام و پيچيدگيها باعث شد که دولت تصميم بگيرد براي رفع ابهامات الحاقيه اي به قانون تاسيس وزارت اطلاعات به مجلس ارائه کند. ف . ع: مواردي هم بوده که وزارت اطلاعات نقشش برعکس شده و دخالتش باعث شده که پرونده درست به جريان نيفتد؟ محمد حسين آغاسي: در قسمت آخر مطلبتان من نمي توانم بگويم و چيزي سراغ ندارم که بر خلاف مسائل و مصالح امنيتي وزارت اطلاعات اقدامي کرده، ولي در گذشته و قبل ار تشکيل دولت فعلي آقاي خاتمي به هر حال نقش چندان ستودني وزارت اطلاعات در امور نداشته و بيشتر اين ناهماهنگيها پس از دوگانگي بين وزارت اطلاعات و قوه قضاييه در دوره آقاي خاتمي پيش آمد که وزارت اطلاعات بيشتر نقش مردمي تري داشت و تلاش مي کرد در جايي که جرمي واقع شده و واقعا عليه مصالح امنيتي و ملي است، افرادي را تحت تعقيب قرار بدهد، ولي در جاهايي برخي قضات خلاف آن عمل مي کردند و بيشتر کارهاي سياسي را مد نظر قرار مي دادند تا مسائل قانوني و قضايي را.
XS
SM
MD
LG