(rm) صدا | [ 6:14 mins ]
دادگاهي در تهران سرانجام دکتر هاشم آغاجري را به پنج سال زندان و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي محروم کرد. پيشتر دکتر آغاجري در دادگاه همدان به اعدام محکوم شده بود که چرا به روحانيت و در نتيجه به پيامبر اسلام اهانت کرده است. محمد حسين آغاسي، حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويددر اين که رفتاري که با آقاي آغاجري در همدان شد، يک امر کاملا سياسي و جناح بندي و در واقع گروکشي بود ترديدي نمي توانيم داشته باشيم. وي مي گويد فشارهاي خارجي در اين زمينه، و به خصوص دخالت رهبر جمهوري اسلامي در اين باره، بي تاثير نبوده و قطعا برخوردهاي داخلي هم که از ناحيه دانشجويان و در سطح وسيعي صورت گرفت، در اولين مرحله صدور حکم نمي تواند تاثيرش کمتر از فشارهاي خارجي باشد. وي مي افزايد راي جديد نيز منطبق با موازين قانوني و قضايي نيست، چرا که ما در قانون اساسي داريم که تفتيش عقايد به هيچ وجه جايز نيست و آزادي بيان به ظاهر تضمن شده است. امير آرمين (راديو فردا): دادگاهي در تهران سرانجام دکتر هاشم آغاجري را به پنج سال زندان و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي محروم کرد. پيشتر دکتر آغاجري در دادگاه همدان به اعدام محکوم شده بود که چرا به روحانيت و در نتيجه به پيامبر اسلام اهانت کرده است.
در گفتگو با محمد حسين آغاسي، حقوقدان در تهران مي پرسم راي دادگاهها سياسي بوده يا قضايي؟
محمد حسين آغاسي (حقوقدان، تهران): در اين که رفتاري که با آقاي آغاجري در همدان شد، يک امر کاملا سياسي و جناح بندي و در واقع گروکشي بود ترديدي نمي توانيم داشته باشيم، چون مي دانيد که آقاي آغاجري از اعضاي کادر مرکزي مجاهدين انقلاب اسلامي هست و اينها در گروههاي دوم خرداد خيلي فعال بودند، در مجلس هم آقاي آرمين و آقاي نبوي از جمله کساني بود که هم آوا با او بودند. آقاي آغاجري کسي بود که صلاحيت او را شوراي نگهبان براي کانديداتوري مجلس ششم رد کرده بود و به هر حال يک استاد تاريخ بود، در امور مذهبي هم به عنوان يک تاريخدان مطالبي را داشت و بيان مي کرد و در محيطهاي دانشگاهي اينها را به زبان مي آورد. به هر حال گروههايي که در قوه قضاييه لانه کرده اند و بخشي از اين قوه را تيول خودشان کرده اند، تصميم گرفتند که در اينجا با برخورد بسيار شديدي که با آقاي آغاجري صورت مي گيرد، هم گروه او را تحت فشار قرار دهند و هم دهان او را ببندند و اجازه ندهند که بيش از آن در مجامع دانشگاهي سخن بگويد.
ا . آ: آقاي آغاسي با توجه به اينکه آيت الله خامنه اي هميشه تصميمهاي دستگاه قضايي را تاييد مي کرد، چرا اين دفته درواقع به يک شکلي مقابل دستگاه قضايي قرار گرفت و از آقاجري حمايت کرد؟
محمد حسين آغاسي: به اعتقاد من فشارهاي خارجي در اين زمينه بي تاثير نبوده و قطعا برخوردهاي داخلي هم که از ناحيه دانشجويان و در سطح وسيعي صورت گرفت، در اولين مرحله صدور حکم نمي تواند تاثيرش کمتر از فشارهاي خارجي باشد و جزو موارد معدودي بود که به هر حال رهبري در اينجا دخالت کرد تا جلو ادامه رفتاري که گروههاي فشار در قوه قضاييه براي خودشان موقعيتي پيدا مي کنند و اعمال مي کنند را بگيرد. الان هم که پرونده در تهران مطرح شد، به هيچ وجه من نمي توانم قبول کنم رايي که صادر شده، يک راي منطبق با موازين قانوني و قضايي است، چرا که ما در قانون اساسي داريم که تفتيش عقايد به هيچ وجه جايز نيست و آزادي بيان به ظاهر تضمن شده، در قانون مجازات اسلامي هم اين مطرح پيش بيني شده، اما مي بينيم که انتقاداتي که آقاي آغاجري داشت در مورد برخي از مسائل بدون اينکه توهيني به کسي کرده باشد و در مدافعاتش هم صحبت کرد و عنوان کرد، موردي نبود تا بتواند دادگاه به استناد آن يک استاد دانشگاه که نمي شود گفت آشوبگر است و يا مواظب اظهارات خودش نيست به چنين زندان طويل المدتي محکومش کنند. ترديد ندارم من که اين حکم نمي تواند يک حکم قضايي باشد و اگر در يک دادگاه تجديد نظر کاملا بي طرف و فارغ از اغراض سياسي مورد قضاوت قرار گيرد، قطعا اين راي نقض و منتهي به برائت آقاي آغاجري خواهد شد.
ا . آ : يعني به نظر شما راي دادگاه تهران هم بيشتر جنبه سياسي داشته؟
محمد حسين آغاسي: توجه مي فرماييد که ايشان الان دو سال است که در زندان به سر مي برند و اگر که بخواهند چنين متهمي را تبرئه کنند، اين سئوال پيش مي آيد که پس تکليف اين دو سال، محروميت او از حقوق اجتماعي و ساير حقوق انساني چه خواهد شد؟ از طرفي قطعا کساني که در همدان موجب شدند تا حکمي به اين صورت صادر بشود در دو مرحله، در اينجا هم بيکار ننشستند و قاضي دادگاه را به هر حال تحت تاثير قرار دادند.
ا . آ : روند بعدي اين کار به نظر شما چه خواهد بود؟
محمد حسين آغاسي: قاعدتا در اينجا حق اين است که وکيل ايشان تجديد نظرخواهي کند و خواهد کرد و قطعا تا زماني که در قوه قضاييه در بر همين پاشنه که فعلا مي چرخد، بچرخد، پرونده تجديد نظر آقاي آغاجري هم به شعبه خاصي مي رود و ديگر اين اشتباه را نخواهند کرد که قبلا در مورد آقاي اکبر گنجي شد و مجازاتهاي سنگين او به شش ماه حبس تبديل شد و ناچار شدند به ديوان کشور مراجعه کنند براي تبديل مجازات از شش ماه دوباره به يک مجازات سنگين و قطعا در شعبه تجديد نظر، شعبه اي خواهد بود که خيلي فارغ البال و آزاد نخواهد بود. انشاءلله که من اشتباه مي کنم.
ا . آ : يکي از اعضاي مجلس خبرگان آقاي هاشم زاده هريسي گفتند که اگر در مورد اين پرونده پيش بيني صورت مي گرفت و آينده نگري مي شد وقتي که دادند به دادگستري همدان و اين پرونده به اين مهمي را به يک قاضي عادي نمي دادند، شايد اين همه هزينه را نمي پرداختيم. آيا فکر مي کنيد اين براي دستگاه قضايي يک درسي شده باشد در آينده يا نه، اين فقط يک پرانتز بود باز شد و بسته شد و تمام مي شود.
محمد حسين آغاسي: متاسفانه تا کنون پرونده هايي که بسيار مهم بوده، توسط قضات بسيار جوان که داراي پيشينه قضايي و تجربه علمي کافي نبودند رسيدگي مي شده، چون قضات وزين و سنگين زير بار دستورها و فرمايشات بعضي از کساني که مي خواهند قوه قضاييه ابزار دست آنها بشود، نمي روند. شما هر يک از پرونده هايي که تا کنون جنبه ملي داشته و گاهي جنبه بين المللي هم پيدا کرده، نگاه مي کنيد، قاضي که پشت ميز قضاوت نشسته بسيار جوان و نپخته است. من بعيد مي دانم که در اين زمينه ما معتقد باشيم که درسي براي قوه قضاييه خواهد شد، بلکه اين عمد است در گزينش قضات جواني که مي توانند به راحتي تحت تاثير قرار گيرند.
