لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۱۷ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

بررسی امکان آزادسازی اقتصاد در صورت فروش سهام بانکها و تاسیس بانک وبیمه خصوصی


(rm) صدا | [ 4:46 mins ]
با موافقت مجمع تشخیص مصلح نظام برای تغییر اصل 44 قانون اساسی، بانکها و بیمه ها در جمهوری اسلامی خصوصی خواهند شد. بنا به گفته معاون حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی هرچند دولت هیچ لایحه ای را در این باره به مجلس نبرده است، اما دولت با توجه به نظر موافق مجمع تشخیص مصلحت نظام توانایی اجرای خصوصی سازی بانکها و بیمه ها را دارد. علی زندی، روزنامه نگار در تهران، در مصاحبه با رادیوفردا می گوید ممکن است بانکهای خصوصی تاسیس شوند اما ضوابط بازار آزاد بر کار آنها حکمفرما نخواهد بود زیرا مانند بانکهای دولتی، برای تعیین نرخ بهره و نرخ ارز ناچارند از مصوبات شورای عالی اقتصاد پیروی کنند. وی می افزاید در صورت فروش سهام بانکهای دولتی در بازار بورس، بازهم خریداران سهام نخواهند توانست نقشی در اداره بانکها برعهده بگیرند. با موافقت مجمع تشخیص مصلح نظام برای تغییر اصل 44 قانون اساسی، بانکها و بیمه ها در جمهوری اسلامی خصوصی خواهند شد. بنا به گفته معاون حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی هرچند دولت هیچ لایحه ای را در این باره به مجلس نبرده است، اما دولت با توجه به نظر موافق مجمع تشخیص مصلحت نظام توانایی اجرای خصوصی سازی بانکها و بیمه ها را دارد. رادیوفردا، در آغاز مصاحبه با علی زندی، روزنامه نگار در تهران، از او می پرسد خصوصی سازی بانکها با توجه به ساختار موجود اقتصادی ایران چگونه عملی خواهد بود؟ علی زندی (روزنامه نگار، تهران): ساختار نظام اجازه داده که در مواردی که مصلحت نظام و مملکت ایجاد می کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام تفسیر و تحلیلی را ارائه بدهد از قانون اساسی و اصول قانون اساسی که در آن صورت بشود به مصالح و منافع ملی و عمومی و مصالح نظام توجه کرد و کار اقتصاد و حرکت نظام را به هر حال به پیش برد، اما آن چیزی که مسلم است این است که در چه صورتی این خصوصی سازی بانکها می تواند به اقتصاد کمک کند و مفید باشد. و آن هم این است که لوازم و ضوابط و قواعد بازار اقتصاد درواقع رعایت بشود و مثلا نرخ سود بانکی به شکلی تعیین شود که گرد مالی و نقدینگی و حرکت اقتصاد و گردشهای پول، کالا و سرمایه را بتواند به یک شکلی رونق بدهد و گردش را به سمتی بکشد که منافع اقتصادی و رشد اقتصادی را در پی داشته باشد. شورای پول اعتبار درواقع مسئولیت سیاستگذاری و تصمیم گیری در زمینه سیاستهای پولی و بانکی را به عهده دارد، در نتیجه بانکهای خصوصی خیلی دستشان باز نخواهد بود، چون مانند همان بانکهای دولتی که شکلهای مختلف و عناوین مخلتف دارند، اینها هم با عناوین مختلف وارد بازی می شوند، ولی خب در تعیین نرخ سود بانکی خیلی قادر نیستند که آزادانه عمل کنند. فریدون زرنگار (رادیو فردا): همانطوری که گفتید در صورت خصوصی شدن بانکها مساله تصمیمات شورالی عالی پول و اعتبار هم باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. مثلا در زمینه تعیین نرخ ارزها آیا عملا موقعیتی است که بتوان واقعا فعالیتهای بانکها را به دست بخش خصوصی داد، حتی اگر از نظر قانونی هم تصویب بشود؟ علی زندی: فکر می کنم که تا یک حدودی می شود، ولی خوب، مهم این است که شبکه بانک خصوصی بتواند به اندازه شبکه بانک دولتی گسترش پیدا کند. ما الان در هر کوچه و محله ای چند تا بانک دولتی داریم، چند شعبه داریم، مثلا از بانک، تجارت، بانک صادرات و بانکهای مختلف که شعبات مختلف دارند. بانک خصوصی باید بتواند اولا شعبات خود را زیاد کند تا بتواند خدمات بدهد به مشتری، وجوه مردم را جمع کند، خدمات به ملت بدهد و از آن طرف قادر باشد نقدینگی را جمع کند و هدایت کند در سمت تولید، تجارت و کارهای بازرگانی. ف.ز.: ایده این خصوصی سازی این است که سهام همین بانکهای موجود دولتی از طریق بورس به مردم ارائه شود. پرسش من این است که با توجه به تجربه ای که در مساله خصوصی سازی شرکتهای دولتی مطرح بوده تا حالا، تا چه حد می تواند این مساله عملی بشود. علی زندی: در مورد بانکها، چون بانکها حجم اصلی فعالیتشان در بخش بازرگانی است و تجارت، به نظر می رسد که دستشان بازتر است و سوددهیشان هم بالاتر است. به خصوص این که نرخ سود بانکی بالا است و به هر حال مردم در بخش تولید و بازرگانی کشور خیلی نیاز دارند به تسهیلات بانکی و اعتبارات و این هم بیشتر در انحصار بانکهای دولتی است. به هر حال به نظر می رسد که سوددهی بانکها در این شرایط سوددهی خوبی باشد و به هر حال مردم هم اقبال دارند نسبت به خرید سهام بانکهای دولتی و در همین شرایط که ما الان می بینم اکثر سهام بانکها دست دولت است، بانکها به هر حال سوددهی دارند و فعالیت دارند و رونق دارند و توانستند شعب و فعالیتهایشان را گسترش دهند و در آن شرایط هم که مردم بروند صاحب سهام بشوند، باز به نظر می رسد که این روند ادامه پیدا کند، ولی خب چون خورده پاها و خورده سهامداران درواقع نمی توانند زیاد دخالت و نظارتی در نحوه سیاستگذاری بانکها کنند، از آن جهت هیچ تغییری در سیستم مدیریتی به نظر نمی رسد انجام شود، مگر این که سرمایه داران بزرگ، صاحبان سرمایه به نمایندگی از مردم و بخش خصوصی سهام بانکها بتوانند یک نظارت و دخالتی کنند و تا یک حدودی سر و سامان بهتری به اوضاع بانکداری کشور بدهند.
XS
SM
MD
LG