لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۳۸ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

سازمان ملل متحد مي تواند از ايران بخواهد پرونده قتل زهرا کاظمي را در اختيار کارشناسان آن سازمان قرار دهد: يک فعال حقوق بشر


(rm) صدا | [ 5:17 mins ]
الهه هيکس، فعال حقوق بشر در مصاحبه با راديو فردا مي گويد مراجع جهاني همچون سازمان ملل متحد مي تواند از ايران بخواهد پرونده قتل زهرا کاظمي را در اختيار کارشناسان آن سازمان قرار دهد و پس از تکميل به درخواست دولت کانادا به مراجع بين المللي فرستاده شود. وی می گوید: متاسفانه هيچ محکمه بين المللي و هيچ دادگاه بين المللي وجود ندارد که بتواند در اين رابطه يک شهروند تبعه ايران را بياورد و محاکمه کند، داگاه لاهه و دادگاههاي بين المللي بين دولتها هستند و دادگاه عالي بررسي جنايات خاص عليه بشريت است و هيچ دادگاهي نيست در اين زمينه که متاسفانه بتوانند وکلاي خانواده خانم کاظمي اين پرونده را ببرند و آنجا مطرح کنند. مکانيزمهاي بين المللي وجود دارد و اين که شکايت بشود به کميته سوم سازمان ملل، کميته حقوق بشر شکايت بشود به گزارشگر مخصوص شکنجه يا اعدامهاي خودسرانه يا گزارشگر دستگيريهاي خودسرانه و آنها شکايت خودشان را مطرح کنند و آنها بيايند هياتي را بفرستند تحقيق کنند و نتايج تحقيقشان را منتشر کنند. الهه هيکس، فعال حقوق بشر در گفتگو با مريم احمدي مي گويد: مراجع جهاني همچون سازمان ملل متحد مي تواند از ايران بخواهد پرونده را در اختيار کارشناسان آن سازمان قرار دهد و پس از تکميل به درخواست دولت کانادا به مراجع بين المللي فرستاده شود. الهه هيکس: متاسفانه هيچ محکمه بين المللي و هيچ دادگاه بين المللي وجود ندارد که بتواند در اين رابطه يک شهروند تبعه ايران را بياورد و محاکمه کند، داگاه لاهه و دادگاههاي بين المللي بين دولتها هستند و دادگاه عالي بررسي جنايات خاص عليه بشريت است و هيچ دادگاهي نيست در اين زمينه که متاسفانه بتوانند وکلاي خانواده خانم کاظمي اين پرونده را ببرند و آنجا مطرح کنند. مکانيزمهاي بين المللي وجود دارد و اين که شکايت بشود به کميته سوم سازمان ملل، کميته حقوق بشر شکايت بشود به گزارشگر مخصوص شکنجه يا اعدامهاي خودسرانه يا گزارشگر دستگيريهاي خودسرانه و آنها شکايت خودشان را مطرح کنند و آنها بيايند هياتي را بفرستند تحقيق کنند و نتايج تحقيقشان را منتشر کنند. مريم احمدي (راديو فردا): يعني اين در جهت تکميل کردن پرونده هست؟ الهه هيکس: دقيقا و اين راهي است که همه مي دانند، حتي سخنگوي دولت آقاي رمضان زاده در ايران گفته اين کسي که دارد محاکمه مي شود متهم اصلي نيست. گزارش کميسيون نود مجلس ششم، گزارشي که گروهي که آقاي خاتمي خواسته بودند، اين گزارشها هنوز انتشار عمومي نشدند و مردم نمي دانند و خانواده خانم کاظمي هم نمي دانند که متن اين گزارشها چه بوده و تحقيقات کاملي شده يا نه. يک مساله مهم کالبدشکافي است که همه حتي خانواده کاظمي، وکلا، همه خواستند که بايد اين کالبدشکافي توسط نهاد مستقل انجام شود. اين انجام نگرفته و حتي امروز وکلاي خانم کاظمي گفتند ما کسي را که حتي شکايتي از او نداشتيم، او تبرئه شده. در نتيجه دادگاهي را تشکيل دادند، اجازه دادند سفراي کشورهاي اروپايي شرکت داشته باشند، هيات گروه وکلاي خانواده قرباني شرکت داشته باشند، دادگاه علني و يک دادگاهي که به هر حال به تمام ظواهر و شئونات يک دادگاه عادلانه را رعايت کرده تشکيل دادند و حتي نوع خود دادگاه را وکلاي خانواده خانم کاظمي اعتراض داشتند، در نتيجه متاسفانه تمام راهکارهاي داخلي از قدم اول اشتباه است. تحقيقات مستقلي که تهيه شده بايد منتشر شود و اينجا تنها شانسي که هست، خانم کاظمي تبعه يک کشور ديگر بوده و دولت کانادا طبق آن تحقيقات مستقل چه توسط مقامات ايران، چه توسط مقامات سازمان ملل، طبق آن تحقيقات مستقل بخواهد که متهم اصلي را در دادگاههاي خودش محاکمه کند. و يک راه حل ديگر هم اين است که اگر طبق آن تحقيقات مستقل توسط نهادهاي مستقل انجام شد، تشخيص داده بشود و طبق گزارش کالبدشکافي توسط نهادهاي مستقل که خانم کاظمي در طول بازجوييها شکنجه شده و نهايتا به قتل رسيده، طبق کنوانسيون شکنجه که دولت ايران هم يکي از امضا کنندگان آن است، اگر آن متهم مسافرتي به جايي کند، آن دولت مي تواند شخص متهم را محاکمه کند و دستگير کند، ولي تمام اينها منوط است به يک تحقيقات مستقل و توسط نهادهاي مستقل اگر در داخل ايران انجام نشده، اگر دولت آقاي خاتمي، کميسيون نود مجلس ششم آن تحقيقات را ارائه ندهند، بايد خانواده خانم کاظمي به نهاد سازمان ملل، به گزارشگران مخصوص مربوط به اين مورد که همانطوري که اشاره کردم دستگيريهاي خودسرانه است، گزارش اعدامهاي خودسرانه و گزارشهاي مخصوص شکنجه که سه گزارشگر مخصوص هستند، شکايت بشود، از آنها خواسته بشود تحقيق کنند. و اين هم منوط به اين است که دولت ايران اجازه بدهد آنها به ايران بروند و طبق آن گزارش قدمهاي بعدي برداشته شود، ولي هيچ دادگاهي وجود ندارد که خارج از ايران بتواند متهم را طبق شکايت خانواده خانم کاظمي محاکمه کند، مگر اين که دولت کانادا تقاضاي استرداد متهم اصلي را بکند.
XS
SM
MD
LG