لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۵:۲۹ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

گفتار حقوقي: اختيارات نامحدود قاضي در نظام قضايي اسلامي


(rm) صدا | [ 4:10 mins ]
گفته مي شود در فقه اسلام قاضي مبسوط اليد است. در نظام قضايي اسلامي قاضي بايد مجتهد جامع الشرايط باشد يا از مجتهد جامع الشرايط براي قضاوت اجازه داشته باشد. از اين رو در نظام قضايي بعد از انقلاب 1357 تلاش بسيار به کار برده اند تا مجتهد جامع الشرايط يا ماذون از طرف او را در نظام قضايي مدرن ايران پيش از انقلاب به گونه جاي دهند که مصوبات پارلمان از اختيارات او که «منبع الهي» دارد چيزي نکاهد. در مجلس ششم همواره برخي از مصوبات اين مجلس با اين حکم فقهي در تعارض قرار گرفت و مورد قبول واقع نشد. به عکس ضرورت حفظ وسيع اختيار قاضي شرع همواره توسط مفسران محافظه کار مورد تاکيد قرار گرفته و آنها توضيح داده اند مثلا نمي توان در نظام قضايي اسلامي قانوني را از تصويب گذراند که به موجب آن در محاکمات مطبوعاتي راي هيات منصفه از سوي قاضي لازم الرعايه باشد. پس آشکار مي شود که در نظام قضايي اسلامي تحقق موازين حقوق بشر به گونه اي که در جهان امروز پذيرفته شده و از آن مراد مي شود غير ممکن به نظر مي رسد.
XS
SM
MD
LG