(rm) صدا | [ 4:00 mins ]
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم شوراي اسلامي که از مخالفان کار شرکت ترکيه اي در فرودگاه امام خميني است، از رياست جمهوري خواسته است دبير عالي شوراي امنيت ملي را مامور هماهنگي در موضوع فرودگاه بين المللي جديد تهران کند. محمد نبي رودکي، نايب رئيس اين کميسيون به نقل از نمايندگان نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي که قرار است در فرودگاه مستقر شوند، گفت: آنها آمادگي کنترل شرکت ترکيه اي را در حياتي ترين نقطه کشور ندارند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از محمد نبي رودکي، حمل و نقل بارهاي مقامات و مسافران در پروازهاي داخلي و خارجي در اختيار شرکتي قرار مي گيرد که شاخه اي از آن در اسرائيل کار مي کند. نايب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: اگر در روزهاي آينده با حضور نخست وزير ترکيه در ايران، با اين شرکت ترکيه اي قرار داد منعقد شود، قطعا مجلس با آن مخالفت خواهد کرد. چند روز پيش وزير راه پيش بيني کرده بود فرودگاه امام خميني تا دو هفته ديگر يعني نيمه مردادماه بازگشوده مي شود. كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم شوراي اسلامي ، از رياست جمهوري خواسته است دبير عالي شوراي امنيت ملي را مامور هماهنگي در موضوع فرودگاه امام خميني کند. نايب رييس اين کميسيون، به نقل از نمايندگان نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي كه قرار است در فرودگاه مستقر شوند، گفت که آنها آمادگي كنترل شركت تركيهاي را در حياتي ترين نقطه كشور ندارند.
ماه منير رحيمي (راديو فردا): كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم شوراي اسلامي، از مخالفان کار شرکت ترکيه اي در فرودگاه امام خميني به شمار مي رود. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، به نقل از نايب رييس اين کميسيون، «حمل و نقل بارهاي مقامات و مسافران در پروازهاي داخلي و خارجي در اختيار شركتي قرار مي گيردكه شاخه اي از آن در اسرائيل كار مي كند.» محمدنبي رودكي گفت: «اگر در روزهاي آينده با حضور نخست وزير تركيه در ايران، با اين شركت تركيه اي قرارداد منعقد شود، قطعا مجلس با آن مخالفت خواهد كرد.»
در همين حال، حميدرضا حاجي بابايي عضو ديگر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، دليل درخواست كميسيون از رييسجمهور براي مامور كردن آقاي روحاني در موضوع اين فرودگاه را «اشراف وي به موضوع، در شوراي عالي امنيت ملي براي ايجاد هماهنگي و جلوگيري از تكرار مشكلات گذشته» اعلام کرده است. در حالي که چندروز پيش، وزير راه پيش بيني کرده بود فرودگاه امام خميني تا دو هفته ديگر، يعني نيمه مردادماه بازگشوده شود، حاجي بابايي گفت: نيروهاي نظامي و يا دولت نمي توانند هماهنگي را براي بازگشايي فرودگاه امام ايجاد كنند. به گفته او، ناهماهنگي بين نيروهاي امنيتي و وزارت راه كه چند ماه پيش در گشايش فرودگاه امام پيش آمد، متوجه حيثيت و امنيت ملي كشور شد.
و به باور مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم شوراي اسلامي: «شوراي عالي امنيت ملي بهترين مرجع ايجاد هماهنگي بين نهادهاي دخيل در موضوع فرودگاه است.» به گفته كاظم جلالي، ستاد كل نيروهاي مسلح هنوز اشكالاتي را كه از گذشته وجود داشته و موجب فعال نشدن فرودگاه گشته، باقي مي داند. جلالي با ابراز اينکه وضعيتي كه در گذشته پيش آمده و مساله فرودگاه امام خميني ، تبعات امنيتي هم براي جامعه پيدا كرده گفت که اين مساله ابعادي كلانتر از مسائل يك سازمان و يا وزارتخانه به خود گرفته است. اما دربرابر ، به گفته ي حسين نوش آبادي، عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي: ضرورتي براي خارج كردن حل مساله اين فرودگاه از مسير متعارف و قانوناش و انتقال آن به نهادي با مسئوليتهاي كلان امنيتي نيست.
نوش آبادي مامور کردن دبير شوراي عالي امنيت ملي، براي رفع مشكلات راهاندازي اين فرودگاه را ناشي از بزرگنمايي موضوع دانست. همچنين بنا بر گفته هاي الهه كولايي، عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي و نماينده مجلس پيشين: احاله اختلاف سليقه ها به ارزيابي امنيتي با شرايط كنوني کشور سازگار نيست. الهه کولايي افزود: در شرايط رقابتهاي پيچيده بينالمللي و منطقهاي واگذاري اين بحث فني به يك نهاد امنيتي به هيچ وجه تامين كننده منافع ملي ما نخواهد بود.
اين فرودگاه ابتدا قرار بود بيست دوم بهمن سال پيش راه اندازي شود که تا ارديبهشت ماه سال جاري عقب افتاد. حدود دو ماه پيش نيز به دليل اختلاف دولت با بخشي از محافظه کاران در مجلس و دستگاه هاي ديگر حکومت، بر سر سپردن قسمتي از کارهاي خدماتي به شرکت هاي خارجي، روز گشايش ، با دخالت نيروهاي انتظامي و امنيتي بسته شد.
