لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۲۱ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

نظرات يک حقوقدان درباره ماده 1117 قانون مدني و چشم انداز مخالفت شورای نگهبان با آن درصورت تصويب در مجلس


(rm) صدا | [ 5:17 mins ]
بنا بر گزارش سايت سخنگوي دولت، اگر کميسيون لوايح دولت تصويب کند، ماده 1117 قانون مدني اصلاح مي شود. متن پيشنهادي لايحه دولت بر اين اساس است که هر يک از زوجين در صورتي که شغل همسر را منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود بدانند، مي توانند از دادگاه تقاضاي رسيدگي کنند. دادگاه چنانچه اختلالي در معيشت خانواده ايجاد نشود، فرد را از اشتغال به شغل مذکور منع خواهد کرد. در قانون پيشين اين حق فقط در اختيار شوهر است. مهرانگيز کار، حقوقدان، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: به طور کلي اين لايحه مثبت ارزيابي مي شود، اما از طرفي اولا که به صورت لايحه است و معلوم نيست صورت قانوني پيدا کند، در مجلس تصويب شود يا از شوراي نگهبان بگذرد. به فرض هم که تصويب شود آن مشکلات اجرايي را خواهد داشت چون در همين اصلاحيه هم عنوان شده مشروط است اين موضوع که اختلالي در وضعيت امرار معاش خانواده ايجاد نشود، به نظر مي رسد که در ارتباط با سلطه مرد در خانواده به لحاظ تکليفش به پرداخت نفقه آن مانع در برابر خواهد بود. بر اساس لايحه اصلاح يک ماده قانون مدني، زنان هم مي توانند در صورتي که شغل همسر را منافي مصالح خانوادگي بدانند، از دادگاه تقاضاي رسيدگي کنند. بنا بر نوشته پيشنهاد دهنگان اين لايحه ماده 1117 قانون مدني که در سال 1314 خورشيدي تصويب شده، بيانگر يکي از آثار رياست شوهر بر خانواده يعني ايجاد محدوديت در امر اشتغال زوجه و شرکت زنان در امور سياسي است. به اعتقاد آنها قانون حق انتخاب شغل را براي همه افراد در نظر گرفته. اما اين قانون در چند سال اخير اجرا نشده است و شوهر حتي زماني که از شغل زن قبل از ازدواج آگاهي داشته، و يا زن با اجازه مرد کار مي کرده، زن را از ادامه شغل باز داشته و دادگاه نيز در بيشتر موارد به نفع مرد حکم صادر کرده است. ماه منيررحيمي (راديو فردا): بنا بر گزارش سايت سخنگوي دولت، اگر کميسيون لوايح دولت تصويب کند، ماده 1117 قانون مدني اصلاح مي شود. متن پيشنهادي لايحه دولت بر اين اساس است که هر يک از زوجين در صورتي که شغل همسر را منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود بدانند، مي توانند از دادگاه تقاضاي رسيدگي کنند. دادگاه چنانچه اختلالي در معيشت خانواده ايجاد نشود، فرد را از اشتغال به شغل مذکور منع خواهد کرد. در قانون پيشين اين حق فقط در اختيار شوهر است. در گفتگويي که با مهرانگيز کار، حقوقدان، کردم نخست ارزيابي وي را درباره اين اصلاحيه خواستم. مهرانگيز کار: به طور کلي اين لايحه مثبت ارزيابي مي شود، براي اين که کاملا پيداست متکي است بر بينش برابري حقوقي زن و مرد. اما از طرفي اولا که به صورت لايحه است و معلوم نيست صورت قانوني پيدا کند، در مجلس تصويب شود يا از شوراي نگهبان بگذرد. به فرض هم که تصويب شود آن مشکلات اجرايي را خواهد داشت چون در همين اصلاحيه هم عنوان شده مشروط است اين موضوع که اختلالي در وضعيت امرار معاش خانواده ايجاد نشود، به نظر مي رسد که در ارتباط با سلطه مرد در خانواده به لحاظ تکليفش به پرداخت نفقه آن مانع در برابر خواهد بود. م.م.ر: از طرفي هم در توضيح اين لايحه آمده که در موارد اشغال زوجه قبل از ازدواج و و يا اشتغال او بعد از ازدواج با اذن شوهر، شوهر مطلقا حق منع زن را نداشته باشد. و ممانعت شوهر محدود به مواردي مي گردد که شغل زن علاوه بر اين که بدون اجازه شوهر است، منافي مصالح خانوادگي، حيثيت خود و يا زن باشد. خود اين چون کاملا روشن نيست، آيا زن اين اجازه راندارد به تنهايي تصميم بگيرد که اين کار مناسبش هست يا نه؟ يعني آزادي زن را در انتخاب کار محدود نمي کند؟ مهرانگيز کار: مفاد اصلاحيه نشان مي دهد که زوجين هر دو مقيد هستند به يک امر خاص. بنابراين دراين مورد نمي توانيم بگوييم که تبعيضي در الفاظ قانون مشاهده مي شود راجع به موضوع. م.م.ر: سابقه اين بحث به کجا برمي گردد خانم کار؟ مهرانگيز کار: اين ماده تازگي ندارد. ماده 18 قانون حمايت خانواده در سال 1353 کاملا به طورمساوي زن و مرد را از اين حيث نگريسته. ولي متاسفانه چون قانون حمايت خانواده بعد از انقلاب برخورد کرد با مخالفتهاي ... حالا بعد از 25 سال قانونگذاري مي خواهد رجعت بکند به 30 سال پيش و همين جاي نگراني دارد که ما بخواهيم در رجعت به قانونگذاري 30 سال پيش ابراز شادماني بکنيم. ولي آنچنان گرفتاريهاي قانوي زنها دارند در کشور که ما همين حرکتهاي کوچک را مثبت ارزيابي مي کنيم. م.م.ر: چگونه است که اين موضوع الان مطرح شده؟ مهرانگيز کار: به علت پيگيري و طرح موضوع از طريق سازمان بين المللي کار بوده که مرکز مشارکت به اين موضوع توجه کرده و اين يک بار ديگر تاکيدي است بر اين که هر چه تعهدات بين المللي دولت ايران براي رفع تبعيض از زن بيشتر شود، البته حاکميت بيشتر مجبور است که امر اصلاح قوانين را در دستور کار خودش قرار دهد. کما اين که در حال حاضر بايد در پاسخ به اين سازمان بين المللي گزارش ملي تهيه شود و در صدد هستند که در اين گزارش ملي دستکم اين ماده از قانون را اصلاح کنند. م.م.ر: آيا اين لايحه در صورتي که قانون شود، فقط شامل شغلهاي رسمي هست يا فعاليتهايي مثل فعاليتهاي سياسي و اجتماعي را هم شامل مي شود؟ مهرانگيز کار: در اين قانون عمدتا لفظ حرفه و شغل آمده. فعاليتهاي اجتماعي به نظر من در چارچوب و کادر ماده 1317 قانون مدني نمي گنجد، نه در صورت اصلاح شدن و نه در شکل اصلاح نشده اش. البته اگر فعاليت اجتماعي زن با سليقه مرد سازگار نباشد بحث اطاعت زن از مرد را ممکن است به دادگاه هم بکشاند و آن را مي شود از مصادق فشار و سلطه مرد بر زن شمرد.
XS
SM
MD
LG