لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۴۱ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

جبهه مشاركت ايران اسلامي در بيانيه اي، به گزارش دادگاه زهرا كاظمي، حكم هاشم آغاجري و تعطيلي روزنامه ها اعتراض كرد


(rm) صدا | [ 3:19 mins ]
در اين بيانيه آمده است : بيهيچ ترديدي قتل زهرا كاظمي در حوزة تحت نظارت دستگاه قضايي صورت گرفته است. جبهه مشارکت در بيانيه خود نوشته است: عامل يا عاملان قتل خانم كاظمي مأموران تحت امر يكي از دو نهاد نيروي انتظامي و قوه قضائيه بوده اند. جبهه مشارکت همچنين از آنچه روند خودسرانه جبهه مشارکت ايران اسلامي در قسمت ديگري از تازه ترين بيانيه اش، صدور حكم مجرميت عليه دكتر هاشم آغاجري، استاد دانشگاه تربيت مدرس و تعيين وثيقه سنگين براي او را ناعادلانه ارزيابي کرد. جبهه مشاركت ايران اسلامي روز چهارشنبه با صدور بيانيه اي، به گزارش دادگاه زهرا كاظمي، حكم هاشم آغاجري و تعطيلي روزنامه ها اعتراض كرد. در اين بيانيه آمده است : بيهيچ ترديدي قتل زهرا كاظمي در حوزة تحت نظارت دستگاه قضايي صورت گرفته است. اين بيانيه با عنوان «تداوم رفتارهاي سياسي در دستگاه قضايي» نوشته است: براي اينكه ثابت شود كه ابايي از بي اعتبار كردن كشور در بعد رعايت حقوق بشر و آزادي بيان وجود ندارد، وقايع اتفاقيه و جمهوريت، دو روزنامه سراسري و معتبر كشور از فعاليت مطبوعاتي بازداشته مي شوند. ماه منير رحيمي (راديو فردا): جبهه مشاركت ايران اسلامي، که بزرگترين حزب سياسي فعال در جمهوري اسلامي و از منتقدان دستگاه قضائي و برخي نهادهاي زير نظر جناح راست، به شمار مي رود، رخداد هاي هفته پيش در مجموعه دستگاه قضايي را برامده از خواسته هاي باندي يك جريان سياسي بر اين دستگاه با هدف حذف و برخورد با رقباي سياسي و پردهپوشي خطاها و جرمهاي خودي ها تلقي کرده است. اعلام غيرمنتظره پايان دادگاه رسيدگي به پرونده قتل زهرا کاظمي، و بسته شدن دو روزنامه وقايع اتفاقيه و جمهوريت در تهران، در پي چاپ گزارشي از آن دادگاه، اعتراض بسياري از نهادهاي سياسي را برانگيخت. دادگاه جزايي تهران، هفته پيش تنها متهم قتل زهرا کاظمي، خبرنگار و عکاس ايراني - کانادايي را تبرئه کرد. اتهام محمدرضااقدم احمدي، از ماموران وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي، نه از سوي مسئولان آن وزارتخانه و دولت اصلاح گراي محمد خاتمي پذيرفته شد و نه از طرف وکيلان خانوده کاظمي. جبهه مشارکت در بيانيه خود نوشته است: عامل يا عاملان قتل خانم كاظمي مأموران تحت امر يكي از دو نهاد نيروي انتظامي و قوه قضائيه بوده اند. بيانيه، سپس با اشاره به گزارشهاي متعدد دستگاه ها و كميته هاي مختلف بررسي ، مسلم دانسته که قتل زهرا كاظمي در حوزة تحت نظارت دستگاه قضايي صورت گرفته است. آگاهان سياسي به نتيجه نهايي برخورد با پرونده قتل زهرا کاظمي به ديده شاخص توازن دو قواي اساسي در جمهوري اسلامي مي نگرند؛ دولت خاتمي که مسئوليت اعمال کارمندان وزارت اطلاعات را برعهده دارد و قوه قضائيه که در کيفرخواست تنها متهم پرونده را، تبرئه کرد. جبهه مشارکت در بخش ديگري از اين بيانيه به بسته شدن دو روزنامه وقايع اتفاقيه و جمهوريت اعتراض کرده و اورده است: توقيف و اعمال فشار و سانسور بر مطبوعات توسط دادستاني تهران روند جديدي نيست. بيانيه مي افزايد: اما آنچه موجب تأسف است تجري مسئولان دادستاني در اقدامات خلاف قانون خود است كه حتي لازم نميبينند كه از مديران مسئول روزنامهها در مورد ادعاهاي خود توضيح بخواهند و يک بازپرس به خود اجازه مي دهد با ارائه تفاسير اعجاب انگيز از قانون ده ها روزنامه نگار را از داشتن شغل و خوانندگان يك روزنامه را از دسترسي آزادانه به اطلاعات محروم کند. جبهه مشارکت همچنين از آنچه روند خودسرانه برخورد با سايتهاي اطلاعرساني و خبري توسط دستگاه قضايي خوانده نيز، انتقاد کرده و آن را نشانه اي ديگر از عزم دستگاه قضايي براي بستن فضاي اطلاع رساني آزاد در كشور مي داند و نوشته كه اين دستگاه حتي معيارهاي تنگ شوراي عالي انقلاب فرهنگي را نيز برنمي تابد. جبهه مشارکت ايران اسلامي در قسمت ديگري از تازه ترين بيانيه اش، صدور حكم مجرميت عليه دكتر هاشم آغاجري، استاد دانشگاه تربيت مدرس و تعيين وثيقه سنگين براي او را ناعادلانه ارزيابي کرده و آورده است: عده اي كماكان درصدد آن هستند كه با سوءاستفاده از مفاهيم مقدس و با استفاده از ابزار محاكم قضايي به تسويه حساب سياسي با جريانهاي رقيب خود بپردازند.
XS
SM
MD
LG