لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۹:۵۹ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

وقوع قتلهاي ناموسي در ايران و عدم مجازات عاملان اين قتلها از ديد يک روزنامه نگار


(rm) صدا | [ 4:21 mins ]
در تهران مرد 21 ساله اي که تصور مي کرد همسر 19 ساله اش رابطه نامشروع دارد، وي را به قتل رساند. کارشناسان مي گويند اين نخستين بار نيست که زني در ايران قرباني قتلهاي ناموسي مي شود. علي رامبد روزنامه نگار در تهران، در مورد قتلهاي ناموسي به راديو فردا مي گويد: در جوامعي که بافت سنتي بيشتري وجود دارد، وقوع قتلهايي با اين نوع بيشتر رايج است. آقاي رامبد در مورد مجازات عاملان اين قتلها مي گويد: تفاوت چنداني وجود ندارد در شيوه ارتکاب به اين قتلها، مجازات قتل در قوانين جزايي ما قصاص است و قاتل به قصاص محکوم مي شود و اعدام مي شود ولي متاسفانه بافت قبيله اي و عشيره اي و بافت سنتي که در خيلي از شهرها و استانهاي ما به خصوص مکانهاي دورافتاده تر وجود دارد، باعث شده که در برخي موارد قوانيني بر خلاف قوانين جاري مملکتي وجود داشته باشد. گلناز اسفندياري (راديو فردا): در تهران مرد 21 ساله اي که تصور مي کرد همسر 19 ساله اش رابطه نامشروع دارد، وي را به قتل رساند. به گفته مقامات قضايي اين زن جوان احتمالا خفه شده است. کارشناسان مي گويند اين نخستين بار نيست که زني در ايران قرباني قتلهاي ناموسي مي شود. درباره قتلهاي ناموسي در ايران فرين عاصمي با علي رامبد، روزنامه نگار در تهران گفتگو کرده است. علي رامبد (روزنامه نگار، تهران ): قتلهاي ناموسي در کشور ما يک عنواني است که از قديم الايام وجود داشته، اما به دليل حساسيتي که باعث شده کشور و تحولات ما زير ذره بين قرار بگيرد، عنواني جديد پيدا کرده. آما را را بايد نهادهايي که مسئول اين قضيه هستند در موردش صحبت کنند، اما به طور اخص مي شود گفت از محدوديت جغرافيايي خاصي برخوردار است قتلهاي ناموسي. به صورتي که در جوامعي که بافت سنتي بيشتري وجود دارد، وقوع قتلهايي با اين نوع بيشتر رايج بوده. ما سال گذشته يک بحران اجتماعي را در پهنه جنوب غربي کشور داشتيم در مورد قتلهايي که به اين عنوان نامگذاري شده بود و دردسر فراواني را هم براي دستگاه قضايي کشور بار آورده بود. قتلهايي که در استان خوزستان صورت مي گرفت، پدرهايي که فرزندان خودشان را به بهانه هاي واهي و اتهام روابط نامشروع به قتل مي رساندند و يا در تمامي کشور ما قتلهايي که توسط شوهر، برادر و يا پدر و خانمهايي که به قتل مي رسند به بهانه ارتباط نامشروع. فرين عاصمي (راديو فردا): چه مجازاتي در نظر گرفته مي شود براي قاتلان قتلهاي ناموسي؟ علي رامبد: تفاوت چنداني وجود ندارد در شيوه ارتکاب به اين قتلها. مجازات قتل در قوانين جزايي ما قصاص است و قاتل به قصاص محکوم مي شود و اعدام مي شود. البته بايد توجه کرد که مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده اي را هم در تکميل اين قضيه ما مي توانيم داشته باشيم در مواردي که قاتل به هر دليلي قصاص نمي شود و قوانين ما هم صراحت دارد که مجازات قتل عمدي قصاص است، اما در همين قانون مواردي که مردي مرتکب قتل همسرش بشود يا يک خانم بشود به طور کلي، اولياي دم براي قصاص مرد نيازمند پرداخت ديه هستند و قاتل در اين صورت قابل قصاص است. ف . ع: تمام کساني که قتلهاي ناموسي انجام مي دهند مخصوصا در شهرستانهاي ايران مانند استان خوزستان و شهرستانهاي دورافتاده اي که خيلي مرسوم است، همه مجازات مي شوند يا اينکه به خاطر آن آداب و رسومي که وجود دارد از مجازات فرار مي کنند. علي رامبد: متاسفانه بافت قبيله اي و عشيره اي و بافت سنتي که در خيلي از شهرها و استانهاي ما به خصوص مکانهاي دورافتاده تر وجود دارد، باعث شده که در برخي موارد قوانيني بر خلاف قوانين جاري مملکتي وجود داشته باشد. يکي از مشکلات عديده اي که بر سر راه مجازات صحيح قاتلين وجود دارد، جداي از اشکالاتي که در بعضي مواد قانوني ما وجود دارد، برمي گردد به همين شيوه توجه به قوانين و توجه يک قانون درست شده توسط اشخاص داخل يک عشيره و حکومت که ما موارد زيادي را شاهد هستيم که قاتل به يک نوعي خودش جزئي از اولياي دم است و مخصوصا در مواردي اينچنين که قتلهاي ناموسي صورت مي گيرد، اگر مورد شوهر را از قضيه بگذاريم کنار، مواردي را که پدر يا برادر دست به قتل دختر و يا خواهر خودش مي زند، خب اين فرد خودش جزئي از اولياي دم است و اگر مواردي را هم ما شاهد هستيم که اين نوع قتلها با حمايت و با برنامه ريزي داخل خانواده صورت مي گيرد. خب اين موارد همه دست به دست خواهد داد که اين قاتل به مجازات مقرر در قانون نرسد، هرچند که قاضي مجازات تعزيري را بر آن باز مي تواند بکند. مواردي است که خود قبيله و عشيره و آن طايفه خودشان به مجازات فرد مي پردازند که در برخي موارد مي تواند مجازات شديدتر از مجازات قانوني باشد و در برخي موارد اصلا مجازات قانوني را نقض کند. در مورد دوم، مشکل دومي هم که وجود دارد همين بحث است که چون قصاص يک حق است و يک موضوعي است که بايد توسط اولياي دم مطالبه بشود، اگر اولياي دم توافق کنند که قاتل را مجازات نکنند، اين فرد از قصاص رهايي پيدا خواهد کرد.
XS
SM
MD
LG