لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۳۰ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

تجدیدنظر «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در نقش دولت در اقتصاد: برداشت تازه از اصل 44 قانون اساسی


(rm) صدا | [ 2:37 mins ]
هر چند جزئیات تصمیم مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اصل 44 قانون اساسي که به دولتی شدن صنایع عمده ایران انجامید اعلام نشده است اما مجمع تلاش کرده است تعريفهايي روشن از حاکميت، مالکيت صنايع بزرگ، متوسط و کوچک ارائه کند. بنا بر تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام کليه فعاليتهاي اقتصادي که خارج از اصل 44 قانون اساسي است بايد به بخش خصوصي واگذار شوند و همچنین برای کاهش از نقش دولت در اقتصاد، نقش تعاونی ها باید گسترش یابند. 15 ماه پس از آغاز بررسي اصل 44 قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام اکنون گفته مي شود که اين مجمع نظر خود را درباره اين اصل مهم قانون اساسي اعلام کرده است. برابر اين اصل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي و مانند اينها در اختيار دولت است. فريدون زرنگار (راديو فردا): هنوز جزئيات تصميم گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام رسما اعلام نشده است. اما به گزارش برخي روزنامه هاي ايران، مجمع تلاش کرده است تعريفهايي روشن از حاکميت، مالکيت صنايع بزرگ، متوسط و کوچک ارائه کند. بنا بر تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام کليه فعاليتهاي اقتصادي که خارج از اصل 44 قانون اساسي است بايد به بخش خصوصي واگذار شوند. مجمع براي دور زدن اصل 44 قانون اساسي، واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي را در صورتي که باعث شکوفايي و رشد اقتصادي شود، مجاز دانست به شرطي که در تضاد با اصل 43 قانون اساسي قرار نگيرد. موضوع اصل 43 استقلال اقتصادي و ريشه کن کردن فقر است. تصميم ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام تقويت بخش تعاوني اقتصاد با هدف محدود کردن فعاليتهاي اقتصادي دولت است. اصل 44 قانون اساسي اقتصاد ايران را به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم کرده است. بنا بر اين اصل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانکداري، سدها و شبکه هاي بزرگ آب رساني، راديو و تلويزيون و مانند اينها در اختيار دولت است. پيامدهاي اصل 44 قانون اساسي که دولتي شدن بخش اعظم اقتصاد را به دنبال داشته است، در 25 سال گذشته اقتصاد ايران را در موقعيتي بس دشوار قرار داده است. گفته مي شود تصميم گيريهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام زير نظر رهبر جمهوري اسلامي صورت گرفته است. هر چند هنوز زود است درباره پيامدهاي اين تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار کرد، اما باز کردن باب گفتگو درباره اصل 44 قانون اساسي خود نشانگر واقف بودن مقامات بلند پايه جمهوري اسلامي به موانعي است که قانون اساسي در راه فعاليتهاي اقتصادي گذاشته است.
XS
SM
MD
LG